إعلانات
| 22 فبراير, 2018

70 % السعودة في «خضار جدة» و «المجمعة» و «الحرارة» تعيق التوطين الكامل

وقال شيخ دلالي السوق المركزي للخضار والفواكه، المهندس معتصم أبو زنادة: إنه على الرغم أن عدد المباسط يقدر بـ400 مبسط، والمعاشق 120 معشقًا مملوكة لسعوديين.

180316

180316

REUTERS/Stringer

22 02 2018

  قدر تجار خضار وفواكه نسبة التوطين في السوق المركزي بجدة بنحو 70%، محذرين من التوطين الكامل في ظل الأجواء الحارة للحلقة المكشوفة والأوضاع الاقتصادية الصعبة لمنشآت القطاع، التي لا تلائم الشباب السعودي.

وقال شيخ دلالي السوق المركزي للخضار والفواكه، المهندس معتصم أبو زنادة: إنه على الرغم أن عدد المباسط يقدر بـ400 مبسط، والمعاشق 120 معشقًا مملوكة لسعوديين، إلا أن بيئة العمل الحالية جعلت نسبة التوطين لا تتجاوز 60-70% نظرًا لأجواء الحلقة الحارة وغير المشجعة لمزاولة البيع والشراء.

وأضاف أن التوطين بنسبة 100% ليس صعبًا في حالة وجود سوق نموذجي للخضار والفواكه، على غرار «مركزي دبي»، مشيرًا إلى أن السوق الحالي انتهت صلاحيته بعد تجاوزه 40 عامًا وغير ملائم ولا مهيأ للبيع أو الشراء، ولا يستطيع الشاب السعودي البقاء في البسطة وسط درجة حرارة تتراوح ما بين 40- 45 طيلة 9 أشهر في السنة.

وأكد أن انزعاج كثير من التجار والمستهلكين للوضع السيئ للسوق المركزي، لا سيما أن مساحته الداخلية ضيقة من كثرة البسطات، إلى جانب قلة مواقف السيارات وعدم وجود تكييف داخلي، مما أدى إلى صعوبة واستحالة دخول الزبائن إليها.

واتفق معه محمد الجهني أحد تجار الفواكه، قائلًا: «التوطين في الحلقة يتراوح بين 50-70%»، محذرًا من عودة وزارة العمل لقرار قصر البيع والشراء على السعوديين.

وقال: إن القرار سيكون له أثر سلبي على الأمن الغذائي، ويؤثر على توافر السلع ويقلل بعض الأصناف، مما يدفع لظهور سوق سوداء، وبالتالي ينعكس على الأسعار، قد يمتد إلى القطاعات المرتبطة على رأسها: قطاع الضيافة.

ودعا إلى وجود آلية من التجار في حال التطبيق بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن أي حزم سيتأثر به صغار التجار، ويصب في مصلحة التجار الكبار، لا سيما أنهم يملكون ملاءة مالية تدعم مواجهتهم للخسائر المتوقعة نتيجة ارتفاع التكلفة وخروج أصحاب الخبرة، فضلًا عن قدرتهم التسويقية، تمكنهم من الاعتماد على منافذ بيع أخرى غير الحلقة مثل: الفنادق والمستشفيات والمطاعم.

وتابع: «معظم التجار من أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة بالقطاع يعانون من ارتفاع المصاريف التشغيلية الحالية نتيجة تطبيق الفاتورة المجمعة وتراجع القوة الشرائية بنسب لا تقل عن 40-50%، ويكافحون للصمود، فيما أن إلزامهم بتطبيق التوطين بنسبة 100% يرفع من التكاليف التشغيلية ويؤثر على استمرارهم، ويقلص توسع التجار الكبار».

وشدد على أن التجار يرغبون في التوطين لكن بدون آثار سلبية تنعكس على الشباب الجدد الراغبين في الاندماج بالبيع والشراء.

© Al Madina 2018