02 02 2018

يحقق تطبيق الأمر الملكي الكريم المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية أربع مزايا بالمرافق العدلية، حيث أكدت وزارة العدل أن التطبيق يوفر الجهد والوقت في المرافق القضائية، ويحفظ حق المدعي بتسريع استعادته، وحق المدعى عليه بسرعة إبلاغه.

خدمة المرفق العدلي

أفاد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم فضيلة الشيخ عبدالرحمن القاسم، بأن التبليغ الإلكتروني يأتي في إطار التوجيهات الكريمة لمواكبة التطور، والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المواطن بشكل عام وخدمة المرفق العدلي، وتحسين بيئته بشكل خاص، مشيرا إلى أن تحضير الخصوم بصورته التقليدية وإن كان قد قام بدوره المنوط به إلا أنه كان يستنزف العديد من الكوادر البشرية والمالية، وكل تلك الاستنزافات المتكررة بشكل يومي ستزول مع انطلاق التبليغ الإلكتروني الذي سيضمن السرعة والدقة في إنجاز البلاغ.
وبين أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمركز الوطني للمعلومات.

إنفاذ العقود

يذكر أن وزارة العدل تعمل على تحسين مستوى المملكة في مؤشرات البنك الدولي لتحسين بيئة قطاع الأعمال، من خلال 3 مؤشرات هي مؤشر إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وأخيرا الإفلاس، حيث تأتي الإصلاحات العدلية في إطار جهود جهات حكومية عدة تعمل على دعم تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

 أنظمة آلية

كانت وزارة العدل قد بدأت الأحد الماضي بشكل رسمي تطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية الجمعة الماضي 9 جمادى الأولى 1439.

وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعدّ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثقا لدى الجهة المختصة.

وبينت أن الحالة الثانية تتمثل في أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائدا للمبلَّغ أو كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به، أو موثقا لدى جهة حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم التبليغ عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

مزايا التبليغات الإلكترونية

توفر الجهد والوقت في المرافق القضائية

تحفظ حق المدعي بتسريع استعادته

سرعة إبلاغ المدعى عليه

إيقاف استنزاف الكوادر البشرية والمالية

© Al Watan 2018