إعلانات
|04 مارس, 2019

491 شركة خاضعة لسلطة دبي للخدمات المالية

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اتساع نطاق الشركات المرخصة التي تنظمها السلطة.

04 03 2019

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اتساع نطاق الشركات المرخصة التي تنظمها السلطة حيث وصل عددها إلى 491 شركة، إضافة إلى مؤسستي سوق مرخصتين، كما تتولى الرقابة على 16 مدققاً مسجلاً و116 من شركات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وذلك بنهاية 2018.

وذكرت السلطة، في تقرير شمل خطة عملها خلال العامين 2019 و2020، أنه جرى تحديد 4 مواضيع استراتيجية، وهي الإنجاز والاستدامة والمشاركة والابتكار، وهو ما يعكس السياق الذي تزاول فيه السلطة أعمالها والتطور المستمر الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي في ضوء النمو الذي تشهده دبي والإمارات.

وقال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة السلطة، إن خطة العمل السابعة تأتي في أعقاب فترة شهدت فيها السلطة إنجازات هامة وتوسعاً في نطاق أعمال مركز دبي المالي العالمي وترسيخ دوره بشكل مستمر.

وأكد أن السلطة أولت المزيد من الاهتمام لمكافحة جميع أشكال التمويل غير المشروع وستسعى دوماً للالتزام به في المستقبل، لافتاً إلى أن السلطة ستواصل تعاونها في العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة، وذلك من أجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات.

وقال إن عملية الاستعداد لعملية خضوع الإمارات للتقييم المتبادل لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) العام الجاري ستبقي جزءاً أساسياً من خطة عمل السلطة للعامين الحالي والمقبل، كما ستمثل إحدى الأولويات الرئيسية على مستوي السلطة ككل.

ولفت إلى أن السلطة أدرجت الابتكار ضمن الموضوعات الاستراتيجية لها خلال السنوات المقبلة ما يؤكد الاستعداد لتسهيل التطور التكنولوجي داخل القطاع مع ضمان حماية الأهداف التنظيمية من مخاطر التأثير السلبي الناتجة عن تلك التطورات، كما يشير الابتكار إلى التركيز الداخلي للاستفادة من التقنيات الجديدة من أجل تعزيز النهج التنظيمي القائم على المخاطر، حيث يشمل الاستفادة من نظم الأتمتة والذكاء الاصطناعي في العمليات التنظيمية وغير التنظيمية.

وأكد أن بناء كادر متنام من المسؤولين التنظيميين الإماراتيين المطلعين على الممارسات الدولية يبقى من الأولويات الرئيسية في خطة العمل الجديدة، حيث تستمر السلطة في تطوير برنامج القادة التنظيميين ودعم ذلك من خلال تعيين الكوادر المناسبة بعد أن أدى البرنامج إلى تحقيق نتائج ملموسة بعد أن تولى خريجو البرنامج مناصب قيادية على مستوى السلطة والجهات الأخرى.

إعلانات

نجاحات مستمرة

وقال بريان ستايروولت الرئيس التنفيذي للسلطة، إن خطة العمل تأتي عقب فترة من الزمن شهدت خلالها نجاحات مستمرة على مستوى مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي بشكل أوسع، لافتاً إلى أن تزايد حجم المركز يتزايد رغم تحديات الاقتصاد الكلي التي تمر بها المنطقة والتحديات الجيوسياسية عالمياً، ويعكس ذلك إمكانات النجاح الملموسة على المدى الطويل للمركز كمكان لممارسة الأعمال، مدعوما بإطار تنظيمي ذو طراز عالمي قادر على التصدي للتحديات.

وأشار إلى أنه تم مراعاة هذه البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتطورات التنظيمية الدولية والاتجاهات السائدة بين المجتمع الخاضع للتنظيم خلال وضع خطة العمل بالإضافة إلى قدرة مواجهة المخاطر من قبل مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن السلطة ستستمر في التركيز على تصنيف العملاء الملائم وملائمة المنتجات المعروضة، وستولي المزيد من الاهتمام بحماية أصول العملاء ولا سيما في مواقف اتخاذ القرارات.

وأضاف أن تعزيز القدرة على المرونة السيبرانية للمجتمع الخاضع للتنظيم سيحل ضمن الأولويات الرئيسية، إذ تسعى لضمان تهيئة الشركاء وتجهيزها بما يلزم للتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني عند ظهورها.

خدمات مصرفية

وبحسب تقرير السلطة، يضم القطاع المصرفي بمركز دبي المالي العالمي 33 مصرفاً تجارياً بقيمة أصول 155 مليار دولار في الربع الرابع من 2018 ويعكس نجاح القطاع المصرفي بمركز دبي المالي العالمي.

وتشمل أولويات السلطة الرقابية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي خلال فترة خطة العمل، ضمان قيام المصارف القائمة في المركز بتنفيذ متطلبات السيولة تنفيذاً ملائماً - مثل نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر.

ووفقاً لمستوى تقبل السلطة للمخاطر، ستوجه المزيد من الاهتمام والمعاينة الدقيقة عن كثب للهيئات التي يعتبر أنها تحظى بأهمية نظامية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وتسعى السلطة أيضاً لإتمام تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بما في ذلك تصنيف القروض المعلقة والأثر المترتب على رأس المال مع مواصلة رصدجودة الأصول ومخاطر التركز وستسعى أيضاً لتحقيق قدر أكبر من الاستفادة من تحسن نظم المراقبة وتحليلات المصارف التي تتولى تنظميها والمخاطر المحتملة.

تأمين

وذكر التقرير أن خطة العمل تشمل أولويات الرقابة وتنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير رقم 17 في قطاع التأمين، ورغم تأجيل إدخال هذا المعيار لمدة عام إلا أنه سيظل يمثل تغييراً أساسياً في صناعة التأمين، ويستغرق وقتاً طويلاً من السلطة، ويعد مركز دبي المالي مركزاً لـ 20 شركة لإعادة التأمين و60 وسيطاً تأميناً.

جرائم مالية

وبحسب خطة العمل، ستعمد السلطة إلى استخدام عدة أدوات من أجل تحديد مخاطر مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية والحد منها، ومن بينها، الاستعراضات المكتبية وتقييم المخاطر في الموقع والمراجعات الموضوعية والتزامات رفع التقارير مثل التقارير السنوية المتعلقة بذلك.

أزمة «أبراج»

قال بريان ستايروولت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة قد تدخل تغييرات على إجراءات الرقابة عقب انهيار شركة أبراج في عام 2018.

وأضاف أن السلطة ستراجع أيضاً نهجها الرقابي المرتكز على المخاطر للتأكد من أنه يستوعب تماماً بعض سمات هذه القضية بشكل خاص، موضحاً أن السلطة تحقق منذ فترة في عدد من الأمور المتعلقة بأبراج كابيتال.

وتابع أن السلطة تبنت خطوات تنظيمية لكن أبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار المباشر التابعة لها لم تكن تخضع لسلطتها الرقابية لأن مقرها بجزر كايمان. 

© البيان 2019