إعلانات
|11 فبراير, 2019

48 ألف منشأة في النطاقين الأصفر والأحمر مرشحة للاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن 48 ألف منشأة في النطاقين الأصفر والأحمر، ستستفيد من الدعم المشروط للمبادرة.

الريال السعودي

الريال السعودي

REUTERS/Faisal Al Nasser

11 02 2019

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن 48 ألف منشأة في النطاقين الأصفر والأحمر، ستستفيد من الدعم المشروط للمبادرة، في حال حققت نسب التوطين ورفعت متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوعا سابقة إلى الأخضر فما فوق خلال فترة المهلة التي تمتد إلى سنة من تاريخ إطلاق مبادرة الفاتورة المجمعة. 

وأكدت الوزارة، أن 364 ألف منشأة في القطاع الخاص، ستستفيد من مبادرة الفاتورة المجمعة، منها 316 ألف منشأة في النطاقات البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط والأخضر المنخفض، ستستفيد من الدعم الفوري للمبادرة.

وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال سنة للاستفادة من دعم المبادرة، حيث إن المبادرة هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي خصص لها 200 مليار ريال، وقد تم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال منها لهذه المبادرة كتحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص التي تنمي القدرات البشرية السعودية وتلعب دورا مهما في "رؤية المملكة 2030". 

وتنص مبادرة الفاتورة المجمعة لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018، التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إطلاقها، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوعا في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.

إلى ذلك أوضح نايف بن عبدالمحسن الرشيد الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص، أن مبادرة الفاتورة المجمعة التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاقها هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، مضيفا أن القيادة الرشيدة وإدراكا منها لأهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" خصصت أكثر من 11 مليار ريال لدعم المنشآت المستحقة، حيث يمثل هذا الدعم محفزا حقيقيا باسترداد الرسوم أو إسقاطها للمنشآت المستحقة في القطاع الخاص التي تعمل على تنمية الكوادر البشرية، كما يمثل دافعا لبقية المنشآت للارتقاء إلى نطاقات أعلى.

يذكر، أن مكتب تحفيز القطاع الخاص يعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تصميم مبادرات تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص ضمن المنظومة الاقتصادية فيما تعمل الجهة الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات، ويكمن دور المكتب في الإشراف ومراقبة التنفيذ والمساندة لضمان نمو القطاع الخاص ووصوله إلى أعلى إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي في سبيل تحقيق أهداف "رؤية 2030".

© الاقتصادية 2019