بلغ حجم الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة المالية"، بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2018، نحو 454.3 مليار ريال.


ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم ارتفعت بنسبة 16.2 في المائة، بما يعادل 63.2 مليار ريال خلال 2018، بعد أن كانت 391.1 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2017.


وعلى أساس ربعي، ارتفعت الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم بنسبة 5.3 في المائة، بما يعادل 22.7 مليار ريال، بعد أن كانت قيمتها 431.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018.


وبحسب بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، فإن عدد الشركات الحاصلة على رخصة إدارة الأصول بلغ نحو 67 شركة. والأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم تتمثل في "الصناديق العامة والخاصة والمحافظ الخاصة".


وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية التي يديرها الأشخاص المرخص لهم في السعودية بنهاية الربع الرابع من 2018، 542 صندوقا، 54 في المائة منها صناديق خاصة عددها 293 صندوقا، فيما 46 في المائة صناديق عامة وعددها 249 صندوقا.


وتراجع عدد الصناديق الاستثمارية التي يديرها الأشخاص المرخص لهم في السعودية بنهاية 2018، بنسبة 6 في المائة بما يعادل 35 صندوقا خلال عام، حيث كان عددهم 577 صندوقا بنهاية 2017.


في حين ارتفع عددها على أساس ربعي بنسبة 0.6 في المائة بما يعادل ثلاثة صناديق، إذ كان يبلغ عددها 539 صندوقا بنهاية الربع الثالث من 2018.


من ناحية أخرى، تراجعت قيم التداول بواسطة الأشخاص المرخص لهم في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2018، لتبلغ 1.74 تريليون ريال مقابل 1.74 تريليون ريال في 2017، و2.34 تريليون ريال في 2016.

* وحدة التقارير الاقتصادية

© الاقتصادية 2019