إعلانات
|17 فبراير, 2019

264 مشروعاً باكستانياً في السعودية .. والقطاع الخدمي يتصدر التراخيص الاستثمارية

بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الباكستانية في السوق السعودية، نحو 264 ترخيصا بحجم رأسمال يقدر بنحو 873 مليون ريال.

264 مشروعاً باكستانياً في السعودية .. والقطاع الخدمي يتصدر التراخيص الاستثمارية
Getty Images

17 02 2019

بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الباكستانية في السوق السعودية، نحو 264 ترخيصا بحجم رأسمال يقدر بنحو 873 مليون ريال.

ووفقا لتقرير حكومي اطلعت "الاقتصادية" عليه، تصدر القطاع الخدمي في عدد التراخيص الاستثمارية بنحو 175 ترخيصا واستثمارات 187 مليون ريال، إلا أن القطاع الصناعي الذي احتل المرتبة الثانية الأعلى من حيث رأس المال المقدر بنحو 577 مليون ريال بعدد تراخيص 85 ترخيصا، يليهما القطاع التجاري بأربعة تراخيص واستثمارات 108 ملايين ريال.

وبحسب التقرير، استحوذ نشاط الصناعات التحويلية للاستثمارات الباكستانية في السوق المحلية على 87 ترخيصا وبرأسمال 585 مليون ريال، ثم نشاط التشييد بـ 124 ترخيصا ورؤوس أموال 115 مليون ريال، بينما نشاط تجارة الجملة والتجزئة بخمسة تراخيص ورؤوس أموال 110 ملايين ريال.

وتأتي الأنشطة الأخرى برؤوس أموال تقدر بنحو 63 مليون ريال في أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، الخدمات الغذائية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمعلومات والاتصالات، المهنية والعلمية والتقنية، والتعدين واستغلال المحاجر، النقل والتخزين، والزراعة والغابات وصيد الأسماك، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والأنشطة المالية والتأمين.

وأجرى وفد من الجهات الحكومية ومن رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، مطلع الشهر الماضي، زيارة لميناء "جوادر" الباكستاني، الذي يعد النقطة المحورية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني - الصيني.

وتمثل الوفد في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والشركات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الإعلام ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين.

واطلع الوفد خلال الزيارة على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة في الميناء، فيما قدم المسؤولون في إدارة الميناء عرضا متكاملا عن الميناء والمناطق التابعة له فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي.

وأكد لـ"الاقتصادية" مصدر حكومي مطلع في وقت سابق، أن السعودية تستهدف الاستثمار في عدد من القطاعات في ميناء جوادر الباكستاني في مقدمتها الصناعة النفطية، وذلك ضمن الخطة التطويرية الجارية حاليا للميناء، في إطار مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني - الصيني.

وأوضح، أن هذه الفرص الاستثمارية بتكاليف ضخمة، لكنه أشار إلى عدم توافر أرقام محددة لحجم هذه الاستثمارات في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الحكومة الباكستانية ستقدم حوافز وخدمات للمستثمرين السعوديين.

وقال "لا شك أن الموقع الاستراتيجي للميناء يشجع الاستثمار بشكل عام عبر استهداف أسواق غرب ووسط آسيا، إضافة إلى أسواق شرق الصين بشكل أسرع عن الطرق الملاحية التقليدية".

ولفت إلى أن الجانبين السعودي والباكستاني، يبحثان حاليا الفرص الاستثمارية لمشاريع في قطاع الطاقة خصوصا في مجال التعدين في باكستان.

وأكد أن الجولة الحكومية السعودية مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لميناء جوادر، أمس الأول، تعكس الجدية لدى السعودية في بحث فرص الاستثمار في المشروع.

© الاقتصادية 2019