وكالة فيتش تتوقع "ارتفاع حاد" للعجز المالي بسلطنة عمان في 2020

تتوقع الوكالة ارتفاع العجز ل10 مليار دولار

  
صورة للعلم العماني

صورة للعلم العماني

Getty Images/ Bernhard Klar / EyeEm

زاوية عربي

قال تقرير لوكالة فيتش - وكالة تصنيف ائتماني عالمية- الاثنين ان سلطنة عمان ستواجه هذا العام "ارتفاع حاد" للعجز المالي وانخفاض احتياطاتها المالية.

ما هو العجز المالي والاحتياطيات النقدية؟

العجز المالي هو ارتفاع الإنفاق عن الإيرادات ويتم تمويله عادة من خلال الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات النقدية.

الاحتياطيات النقدية هي أموال تجنبها الدول للاعتماد عليها في أوقات الأزمات.

التفاصيل

سيرتفع العجز المالي في سلطنة عمان لحوالي 10 مليار دولار في عام 2020 تمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب التقرير.

الناتج المحلي هو قيمة ما يتم إنتاجه في البلاد في فترة محددة غالبا سنة ويتم قياس العجز به لإظهار مدى قدرة البلاد على مواجهة العجز.

توقعت الحكومة العمانية عجز ب2.5 مليار ريال (6.5 مليار دولار) في 2020، بحسب تقرير لوكالة رويترز في 1 يناير الماضي.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسلطنة إلى BB من BB+ في مارس الماضي، وفق التقرير.

يعني تصنيف BB زيادة احتمالية عدم القدرة على سداد الديون خاصة في حالة حدوث تغييرات سلبية في الأعمال أو الظروف الاقتصادية ومع ذلك توجد مرونة تجارية أو مالية لسداد الالتزامات وينقسم ل3 مستويات: -BB+،BB، BB، بحسب موقع وكالة فيتش.

تبني فيتش توقعاتها في التقرير على سعر النفط عند 35 دولار للبرميل هذا العام بالإضافة لتوقعات ضعف الإيرادات بسبب انتشار فيروس كورونا.

تحتاج سلطنة عمان سعر النفط عند 80 دولار للبرميل لتحقق توازن - تساوى الإيرادات مع النفقات - في ميزانية العام الماضي، بحسب تقرير اليوم أيضا.

وبحسب التقرير، من المتوقع ان تسد السلطنة العجز هذا العام من خلال سحب حوالي 5 مليار دولار من الاحتياطي واقتراض نحو 4 مليار دولار من الخارج وسداد 1.2 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة من الاحتياطي.

بلغ رصيد الاحتياطي في السلطنة 17 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، بحسب التقرير.

الخصخصة

وفق التقرير، قد يكون لعائدات الخصخصة دور في سد الاحتياجات التمويلية السنوية في السلطنة ومن بينها بيع حصة في شركة النفط العمانية المملوكة للدولة لكن على الجانب الآخر قد توجد احتياجات تمويلية أخرى للشركات المملوكة للدولة والتي لديها ديون خارجية بحوالي 16 مليار دولار بنهاية 2019.

هي بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة.

من غير المتوقع بيع حصة في شركة النفط العمانية قبل عام 2023، بحسب نفس التقرير.

لا تأخذ فيتش في اعتبارها الدعم المالي الذي قد تقدمه الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي لسلطنة عمان أو من جهات أخرى مثل صندوق النقد الدولي، بحسب التقرير.

وفق التقرير، ترى فيتش وجود احتمالات جيدة لإصلاح الأوضاع المالية في السلطنة مع وجود السلطان الجديد هيثم بن طارق لكن تظل المشكلات باقية ومنها الوضع الأمني للسلطنة في ظل عدم استقرار المنطقة بالإضافة لتوفر الفرص الاقتصادية للشباب وتحسين النمو.

(إعداد: عبدالرحمن رشوان، الصحفي بموقع زاوية عربي. وقد عمل عبدالرحمن في السابق في عدة مؤسسات صحفية، منها إيكونومي بلس ومباشر)
(للتواصل ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا