مصر تضع نظام جديد لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع المباعة على الإنترنت

لا ضرائب جديدة على السلع والخدمات

  
صورة من أحد شوارع القاهرة

صورة من أحد شوارع القاهرة

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

زاوية عربي

قال محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر تعتزم تطبيق نظام جديد مبسط لتسجيل وتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تباشر أعمالا داخل البلاد مثل شركات التجارة الإلكترونية التي ليس لها مقر في مصر.

التفاصيل

قال الوزير إن التعديلات التي تجريها الحكومة في قانون ضريبة القيمة المضافة حاليا تتضمن إصلاحات من أجل تسهيل تحصيل وتوريد الضريبة من خلال النظام الجديد، بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني للشركات غير المقيمة، والذي قال إنه "لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية".

وإضاف إن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب وأنه يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

وأوضح الوزير إن تعديلات القانون لم تفرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواء على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو التقليدية.

وقال ان السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة في مصر مثل سوق.كوم وجوميا، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل: Amazon و eBay.

وأضاف أن هذا التعديل يسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفق المعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، وبما يدعم المنافسة العادلة مع الشركات المحلية مع خضوعهم لنفس فئات الضريبة.

"بيئة المنافسة العادلة (بين الشركات المحلية والأجنبية) تتيح  خفض الأسعار بين المنافسين الأمر الذي يصب في صالح المواطن"، بحسب ما قاله وزير المالية.

خلفية عن قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر

بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14%، بحسب البيانات الرسمية.

والقيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات.

ونص القانون على الإعفاء من الضريبة لمجموعة من السلع والخدمات من بينها بعض المنتجات الغذائية والزراعية والتعليم والصحة وبيع وتأجير الأراضي والعقارات.

وتعتزم الحكومة إعفاء مجموعة جديدة من السلع والخدمات في تعديلات القانون الجديدة التي انتهت منها وزارة المالية وستطرحها للنقاش المجتمعي قبل إقرارها من مجلس الوزراء، بحسب بيانات حكومية.

للمزيد: تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير تميم عليان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا