إعلانات
| 18 فبراير, 2018

لمنع تضليل المساهمين .. آلية جديدة لتقييم عقارات «صناديق ريت»

وضعت هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

180317

180317

REUTERS/Faisal AlNasser

18 02 2018

وضعت هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بهدف ضبط عملية التقييم، ومنع تضليل المساهمين بالعوائد الاستثمارية العالية للصندوق.

وقال لـ "الاقتصادية" سلطان الجريس الأمين العام للهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، "إن الهيئة اعتمدت بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، معايير التقييم الدولية في التعامل مع أصول الصناديق الاستثمارية المتداولة "ريت".

وأشار إلى أنه جرى التأكيد بين الجانبين على ضرورة اتباع مقيم الصناديق، معايير محددة حسب نوع العقار الاستثماري والتأكيد على المقيمين بالتثبت من القيمة الإيجارية في عقود التأجير، على أن تكون حقيقية ومماثلة لأسعار السوق، كما تم الاتفاق على تسجيل المقيم الغرض من التقييم، وهو الإدراج في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة.

وفي تعميم لهيئة السوق المالية تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، أصدر مجلس الهيئة قرارا يتضمن إضافة ضوابط خاصة بتثمين أصول صناديق الاستثمار العقارية، وذلك انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية "الهيئة" في تنظيم وتطوير السوق المالية.

وألزمت الضوابط مدير الصندوق نشر تقارير التقييم الخاصة بأصول صناديق الاستثمار العقارية العامة للجمهور في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودي "تداول"، على أن يتم نشرها للجمهور فوراً مع موافقة الهيئة على الطرح، وإضافة تقارير التقييم بشكل دوري - كما هو مطلوب في لائحة صناديق الاستثمار العقارية - خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار التقارير، على أن يكون هذا القرار نافذا اعتبارا من بداية العام الجاري.

وتشمل الضوابط أن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري وفي لائحة صناديق الاستثمار، مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ولائحته التنفيذية "فرع تقييم العقارات" على أن يكون هذا القرار نافذا من تاريخه.

وتضمنت الضوابط حصول مدير الصندوق على إقرار من المقيمين المعتمدين يفيد بتقيدهم بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر عنها، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على أن يكون هذا القرار نافذا من تاريخه.

وألزمت مدير الصندوق تزويد المقيمين المعتمدين بأي معلومة تختص بأصول الصندوق العقارية المراد تقييمها، على سبيل المثال لا الحصر العقود ذات العلاقة والتقارير الهندسية وتكاليف البناء وأي معلومة من شأنها تمكين المقيم المعتمد من إعداد تقريره وفقاً للأحكام النظامية ومعايير التقييم المعتمدة، وبشكل دقيق وواضح غير مضلل.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" المهندس محمد الهندي مقيم معتمد في الهيئة العامة للمقيمين، أن الآلية السابقة التي يتم من خلالها تقييم العقارات التابعة للصناديق خاطئة شكلا ومضمونا، مبينا أن التقييم الصحيح لتلك العقارات يجب أن يكون بـ "القيمة السوقية" للعقار بناء على أسعار السوق الحالية وليس بالقيمة الاستثمارية له.

وأشار إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية التنسيق بين هيئة المقيمين والسوق المالية لوضع آلية معينة لتقييم العقارات التابعة لتلك الصناديق، مبينا أنه تم اعتماد الآلية.
وذكر أن التنسيق أخذ بعين الاعتبار كيفية محتوى تقارير التقييم ونوع القيمة التي يجب أن يستخرجها المقيم.

© الاقتصادية 2018