عمان تعدل معايير تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

التقرير به تفاصيل التعديل الجديد

  
منظر عام للعاصمة مسقط

منظر عام للعاصمة مسقط

Getty Images

زاوية عربي

أصدر علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني قرار بتعديل المعايير التي يتحدد على أساسها تصنيف المؤسسات الصغرى، الصغيرة، والمتوسطة في السلطنة بحسب عدد عمالها وإيراداتها السنوية، وذلك وفق تقرير منشور على موقع وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم.

ما تأثير معايير التصنيف؟

عادة ما يؤثر تصنيف الشركة على قدرتها على الاستفادة من تسهيلات بنكية وقروض معينة وتسهيلات متعلقة بالرسوم الحكومية والضرائب بحسب النظام المعمول به في كل بلد.

معايير التصنيف الجديدة

(بحسب التقرير)

- المؤسسات الصغرى: عمالها من 1 إلى 10 وإيراداتها السنوية أقل من 150 ألف ريال عماني (390.1 ألف دولار).

- المؤسسات الصغيرة: عمالها بين 11 و50 وإيراداتها السنوية من 150 ألف ريال (390.1 ألف دولار) إلى 1.25 مليون ريال (3.3 مليون دولار).

- المؤسسات المتوسطة: عمالها بين 51 و150 وإيراداتها السنوية بين 1.25 مليون ريال (3.3 مليون دولار) إلى أقل من 5 مليون ريال (13 مليون دولار).

معايير التصنيف السابقة

(بحسب التقرير أيضا)

- المؤسسات الصغرى: عمالها من 1 إلى 5 وإيراداتها السنوية أقل من 100 ألف ريال (260.1 ألف دولار).

- المؤسسات الصغيرة: عمالها من 6 إلى 25 وإيراداتها السنوية من 100 ألف ريال (260.1 ألف دولار) إلى 500 ألف ريال (1.3 ملبون دولار).

- المؤسسات المتوسطة: عمالها من 26 إلى 99 وإيراداتها السنوية من 500 ألف ريال (1.3 مليون دولار) إلى أقل من 3 مليون ريال (7.8 مليون دولار).

أسباب القرار

جاء قرار تعديل التصنيف بعد الأخذ في الاعتبار المقترحات والآراء من الجهات المعنية - لم يسمها التقرير - بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التصنيف المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وفق التقرير.

يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 44 ألف، بحسب التقرير الذي لم يذكر عدد المؤسسات الصغرى.

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا