إعلانات
| 10 يناير, 2018

تداولات سوق الصكوك السعودية تهبط 94 % في 2017 .. الأسوأ في تاريخها

180207

180207

shutterstock

10 01 2018

شهدت الصكوك والسندات المتداولة في السوق السعودية، خلال العام الماضي أسوأ أداء سنوي منذ تأسيسها في تموز (يوليو) من عام 2009، حيث هبطت نحو 94 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، فإن قيمة التداولات في السوق بلغت 27.9 مليون ريال، عبر تنفيذ ثماني صفقات فقط، تُشكل فقط 1 في المائة من إجمالي تداولات السوق خلال فترة تسع سنوات، البالغة 3.92 مليار ريال.

وتُعد قيمة التداول خلال عام 2009 أدنى من نظيرتها في 2017، إلا أن تداولات 2009 كانت لستة أشهر فقط تقريبا، كون السوق بدأت تداولات في شهر يوليو من العام.

وتزامن ضعف تداولات سوق الصكوك والسندات المتداولة محليا، مع طرح الحكومة السعودية صكوكا محلية قيمتها نحو 58.5 مليار ريال خلال العام الماضي، عبر أربعة إصدارات.

وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات منذ نشأته حتى نهاية 2017 بنسبة 0.9 في المائة، بما يعادل تسع نقاط، حيث كان 1000 نقطة عند نشأة السوق في 2009، بينما يبلغ 991.44 نقطة حاليا.

وتعاني تداولات سوق الصكوك ضعفا شديدا منذ إطلاقها، حيث بلغت قيمة التداول فيها منذ نشأتها "خلال تسع سنوات"، ما يعادل فقط السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة واحدة.

وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1.8 مليار ريال عام 2011.

بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، ثم أربع صفقات خلال عام 2016 بقيمة 450 مليون ريال، ثم ثماني صفقات بقيمة تقارب 28 مليون ريال خلال العام الماضي 2017.

ويبلغ حجم الإصدارات في السوق حاليا 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.

ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.

ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم. وتوفر هذه السوق خدمات رئيسية، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.

ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية "تداول" نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.

وأصبحت سوق الصكوك والسندات السعودية المتداولة محليا، على موعد مع طفرة كبيرة بعد أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية التي انتهى تسجيلها نهاية أبريل 2017، في مركز إيداع الأوراق المالية، بقيمة 171.52 مليار ريال.

ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن أدوات الدين الحكومية ستدفع إلى مضاعفة حجم سوق الصكوك والسندات بنحو سبع مرات ونصف، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال حاليا، إلى 197.9 مليار ريال، متى تم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق.

وتم الإعلان، نهاية أبريل 2017، عن الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، فيما تتبقى مرحلتا الإدراج والتداول.

وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، فيما 20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.

© الاقتصادية 2018