إعلانات
|13 يناير, 2019

السوق العقارية السعودية تستعيد خمس خسائر الأسبوع الأول من 2019

تمكنت السوق العقارية المحلية من استعادة ما يقارب خمس خسائرها (18.8 في المائة) التي لحقت بها خلال الأسبوع الأول من العام الجاري الجديد.

مجمع سكني جنوب الرياض

مجمع سكني جنوب الرياض

REUTERS/Fahad Shadeed

13 01 2019

تمكنت السوق العقارية المحلية من استعادة ما يقارب خمس خسائرها (18.8 في المائة) التي لحقت بها خلال الأسبوع الأول من العام الجاري الجديد، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الماضي بنحو 376 مليون ريال، مقارنة بخسارتها نحو 2.0 مليار ريال خلال الأسبوع الأسبق، لتسجل بذلك ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 13.6 في المائة، مقارنة بنسبة خسائرها خلال الأسبوع الأسبق البالغة 41.9 في المائة، لتستقر عند مستوى 3.1 مليار ريال.

ووفقا لما أظهرته أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، فقد تباين أداء قطاعي السوق الرئيسين السكني والتجاري، حيث تمكن القطاع السكني من النمو بقيمة صفقاته بنسبة 24.9 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه القياسية خلال الأسبوع الأسبق البالغة 37.5 في المائة، مستعيدا بذلك نحو 480 مليون ريال مقارنة بخسارته خلال الأسبوع الأسبق نحو 1.2 مليار ريال، أي أنه استعاد ما نسبته 41.5 في المائة من إجمالي خسائره السابقة، لتستقر قيمة صفقات القطاع الأسبوعية عند 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الأسبق 1.9 مليار ريال.

في المقابل استمر القطاع التجاري خاضعا لوتيرة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا نسبة انخفاض خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 12.5 في المائة، مقارنة بنسبة خسائره خلال الأسبوع الأسبق البالغة 50.1 في المائة، لتتفاقم على أثره حجم خسائره خلال الأسبوعين الماضيين إلى 944 مليون ريال، واستقرار إجمالي قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 731 مليون ريال، مقارنة بقيمتها الأسبق 835 مليون ريال.

في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) إلى دائرة الخسائر مجددا مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح، نتيجة تسجيل أدائها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا تجاوزت نسبته 0.7 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع خلال الأسبوع الأسبق 1.1 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 17.6 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقين فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وارتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.5 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند 9 صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

استعادت السوق العقارية المحلية جزءا من خسائرها القياسية، التي لحقت بها خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، لتسجل ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 13.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 41.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الثاني من العام الجاري عند مستوى 3.1 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 2.8 مليار ريال.

وتباين التغير الأسبوعي في قيم الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 24.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 37.5 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 1.9 مليار ريال.
 
فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 12.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 50.1 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 731 مليون ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 835 مليون ريال.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 20.0 في المائة، ليستقر عند مستوى 6236 صفقة عقارية.
 
وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 17.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 21.3 في المائة، ليستقر عند 6444 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية.
 
في المقابل سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بعد أسبوعين متتالين من الانخفاض بنسبة قياسية بلغت 108 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق بنسبة 49.6 في المائة، لتستقر عند 16.2 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 31 ديسمبر)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.9 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 472 ألف ريال للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 754 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية بنسبة 2.7 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 344 ريالا للمتر المربع).

بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 31 ديسمبر) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 32.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 344 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 509 ريالات للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 30.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 754 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 19.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 472 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 586 ألف ريال للفترة نفسها من 2014).

© الاقتصادية 2019