إعلانات
|01 مارس, 2019

«الجمارك» السعودية: رصد 40 ألف مخالفة تجارية خلال عام

قال المهندس فؤاد موسى نائب الرئيس للمحتوى المحلي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن الشركة رصدت 1.5 مليار ريال لدعم المحتوى المحلي.

أعلن سليمان التويجري نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك، رصد 40 ألف مخالفة تجارية خلال عام، مشيرا إلى أنه مع مبادرة "الفسح خلال 24 ساعة" أصبح الفسح خلال عشر ساعات أو أقل.

وأوضح التويجري على هامش البرنامج المصاحب لاحتفالات غرفة جدة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها، أن هناك 25 جهة حكومية تتكامل جهودها من خلال منصة "فسح"، ونجحت في تقليص متطلبات فسح السلع والبضائع من 12 متطلبا إلى اثنين فقط.
من جانبه أوضح اللواء المهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة للتصنيع المحلي والإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع، أن الدولة تسعى نحو توطين 50 في المائة من الصناعات العسكرية.

وأشار المالكي خلال جلسة مشاريع رواد الصناعات، ضمن الندوات القطاعية المتخصصة التي تقيمها غرفة جدة، أن هناك نحو 350 مليون قطعة تم تصنيعها في المملكة بالمواصفات العالمية نفسها وتنافسيتها في الجودة، مؤكدا الوصول إلى 96 في المائة كنسبة إنجاز لما تم التخطيط له في العام الماضي. بدوره تحدث المهندس عويض الحارثي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، عن جهود تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي لتقديم الخدمات، حيث تم وضع 13 برنامجا من ضمنها برنامج تطوير الصناعات اللوجستية، وأن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة والهدف الأساسي في تفعيل دور الصناعات غير البترولية بقطاعاتها المختلفة ومكونات كل قطاع التي تختلف عن الآخر.

إعلانات

وأشار إلى أن هناك عديدا من الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، حيث تم استهداف نحو 100 مصنع للانتقال إلى مستويات جديدة، مفيدا بأن هناك إجراءات كذلك لتمكين المملكة من أن تكون قوة لوجستية فاعلة في المنطقة بحكم موقعها الاستراتيجي، ويتكامل مع ذلك التنسيق مع دولة الصين للاستفادة من موقع المملكة في مبادرة طريق الحرير وربطها به للاستفادة من عديد من الأسواق.

بدوره، قال المهندس فؤاد موسى نائب الرئيس للمحتوى المحلي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن الشركة رصدت 1.5 مليار ريال لدعم المحتوى المحلي و500 مليون ريال لإنشاء شركة لتطوير المحتوى المحلي، موضحا أن محرك مساند التنفيذي تقدم له أكثر من 350 مشروعا استثماريا، تمت الموافقة على 150 منها تتوافق مع "رؤية المملكة" لتوطين الصناعة، وقد وصل 43 مشروعا منها للمرحلة النهائية.

فيما تحدث الدكتور صالح بارباع مدير الإدارة الإعلامية للصندوق السعودي للتنمية، عن كيفية تعزيز موارد الصناعات السعودية، موضحا أن الصندوق قدم 680 قرضا في 83 دولة نامية، شملت مجالات التعدين والتنمية الزراعية والمياه والصناعات التعدينية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلة، التي لم يستفد منها المقاولون السعوديون، والصندوق يهدف من خلال دعم المحتوى المحلي إلى أن يكون للسعوديين دور فعال في الاستفادة من الدعم لتلك الدول.

وأوضح مهند النعيم مستشار المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق يعد شريك نجاح للقطاع الصناعي، خاصة في المنطقة الغربية، حيث عمل على عديد من البرامج ومنها البرامج الاستشارية وبرامج توطين المحتوى.

وأشار عبدالمحسن السالم مدير قسم الفرص اللوجستية المكلف ومدير قسم الدراسات وتطوير المنتجات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إلى إطلاق المحفزات والممكنات لدعم المستثمرين، حيث ركزت "مدن" في استراتيجيتها على تطوير الصناعة وهي تقدم دعما في هذا الصدد من خلال برنامج أرض وقرض، وهناك اتجاه في هذا الإطار ممثلا في برنامج أرض ومصنع في مرحلة لاحقة، وقد أطلقت عديدا من المنتجات الجديدة لدعم القطاع الصناعي منها منتج المصنع متعدد الأدوار للإسهام في معالجة مشكلة الأراضي من خلال التوسع الأفقي، وهي تعمل كذلك على تطوير منصة تربط بين المصانع للمساعدة في تصدير المنتجات إلى خارج المملكة.
واعتبر المشاركون في المنتدى، أن رخص الأيادي العاملة ومواد الطاقة في الدول الأخرى يمثل تحديا لا بد من مواجهته بوضع البدائل المناسبة، وتنفيذ مبادرة المحتوى المحلي بتوطين الوظائف والتصنيع المحلي، للقدرة على مواجهة المنافسة المفتوحة في السوق العالمي، من واقع أن الصناعة تحتاج إلى الأيدي العاملة والخبرات وتوفر الخبرات الأجنبية لنقل خبراتها للكفاءات المحلية، ومن ثم الاعتماد على الشباب لتحسين الاقتصاد الوطني.

وكشف إبراهيم بترجي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، عن التوجه لإنشاء مصانع الأحياء لتخفيف الضغط على المدن الصناعية الكبرى، وتسهيل عمل السيدات بالقرب من أماكن سكنهن، على أن تكون تلك المصانع مطابقة لمواصفات هيئة المدن الصناعية "مدن". 

وقال إن التنفيذ سيكون خلال العام المقبل في 30 حيا بمدينة جدة، بواقع مبنى أو اثنين في الحي الواحد، وكل مبنى مكون من تسعة أو عشرة طوابق، وتحتوي البناية الواحدة على 500 شخص، موضحا أن هذه المصانع ليس لها تأثير في صحة البيئة، من واقع أنها مصانع تكميلية، تشمل صناعة النسيج والملابس والذهب وغيرها من الصناعات التي لا تلوث البيئة.

وفي الجلسة السابعة بعنوان "النقل نحو منصة لوجستية مميزة"، كشف فواز السهلي نائب رئيس النقل البري بهيئة النقل العام، عن إطلاق المنظومة التقنية لتسهيل التراخيص وعلميات النقل، مبينا أن الخدمات ستكون إلكترونية بالكامل منتصف العام الجاري، مؤكدا تنفيذ 22 ألف عملية إلكترونية في الفترة الماضية.
ولفت إلى أهمية تبسيط الأدوات الرقابية لتمكين رواد الأعمال من الحصول على خدمات النقل العام عبر وسائط إلكترونية، مع دعم الاقتصاد التشاركي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق خدمة لتوجيه نقل البضائع خلال عشرة أيام.

وقال السهلي، إنهم يسعون لإيجاد دعم للشباب لتسهيل دخولهم في النقل، وذلك بفتح المجال للمنشآت الصغيرة دون التفريط في الجودة، منوها إلى أن هيئة النقل تنظم 14 نشاطا جديدا، أطلقت منها اثنين، بينما تخضع 12 أخرى لإعادة التقييم.

وأضاف، "النقل يحتاج إلى تشغيل عال، لذلك سهلنا إجراءات دخول السوق بمركبات الحد الأدنى، وأعفينا رواد الأعمال من بعض المتطلبات، واستحدثنا أنشطة الوساطة للتسهيل على رائد العمل، كما سمحنا بالأنشطة الإلكترونية، ودعمنا الاقتصاد التشاركي".

وفي السياق ذاته أكد سعيد البسامي رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف، أن اللائحة الجديدة أزالت بعض معوقات النقل، غير أن الشاحنات لا تزال تواجه صعوبات في دخول المدن أوقات الذروة وهو ما يؤثر سلبا في العمل ويؤخر المواد الغذائية ويرفع الأسعار، لذلك تمت المطالبة بخطوط دائرية خارج مدينة جدة، والآن الدائري الثاني أنجز منه 50 في المائة، وحال اكتماله سيشكل نقلة نوعية، ويخفف ضغط الحركة.

ولفت إلى أن النقل الداخلي "المترو"، يمر بثلاث مراحل هي: الأرضي، والعلوي، والتحتي، وانتهت الآن البيانات الرسمية، وخلال سبع سنوات سيتم التنفيذ.
وأوضح المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن دور الهيئة في توعية رواد الأعمال ودعم دورهم، معددا ثلاثة تحديات رئيسة تواجه رواد الأعمال في بداياتهم، تتمثل في الوصول إلى الأسواق والإجراءات والتمويل.

وأضاف، عكفنا على حل عديد منها واتخذنا إجراءات تواكب "رؤية المملكة 2030"، مشيرا إلى إطلاق مبادرة للاستثمار مع الشباب بـ 2.8 مليار، كما تم إطلاق ثماني محافظات للتعاون مع كفالة، إلى جانب إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر عن طريق شركات التمويل، لافتا إلى أن هناك فرصا عديدة يتيحها الامتياز التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأفاد بأن هناك 100 امتياز تم منحها عن طريق منصتهم.

© الاقتصادية 2019