|23 ديسمبر, 2018

«الاقتصاد» الإماراتية تبحث سبل تأمين الاستثمارات في الخارج ضد المخاطر

يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد لدعم وتحفيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج.

130522

130522

Getty Images

23 12 2018

خلال ورشة بالتعاون مع مؤسسة «ضمان» ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج


نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت، ورشة عمل في أبوظبي حول «تأمين الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية».

ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد لدعم وتحفيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتشجيع الصادرات الوطنية عبر تعريف مجتمع الأعمال والاستثمار في الدولة بآليات التأمين ضد المخاطر، وبناء شراكة مستدامة مع مؤسسة «ضمان»، التي تعد إحدى الجهات العربية الرائدة في توفير خدمات التغطية التأمينية للاستثمارات والصادرات.

حضر الورشة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وفهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومسؤولون وخبراء من عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وممثلون عن عدد من الشركات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وقال عبد الله آل صالح في كلمته الافتتاحية خلال الورشة، إن تعدد العوامل المؤثرة في حركة التجارة والاستثمار، مثل التحديات السياسية وحالات عدم الاستقرار، ولا سيما في المنطقة العربية، إلى جانب العقبات القانونية والإدارية، يبرز أهمية الخدمات التأمينية وسيلة حماية وتشجيع تسهم في تنمية التدفقات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية البينية على مستوى المنطقة العربية.

آلية تحفيز

وأثنى آل صالح على جهود مؤسسة «ضمان» في تقديم المحتوى التعريفي لهذه الورشة، التي تهدف إلى تعزيز وعي المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمصدرين في الدولة بأنواع المخاطر وسبل استفادتهم من خدمات الضمان والتأمين التي تقدمها المؤسسة لحماية ودعم مشاريعهم وأنشطتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشراكة بين وزارة الاقتصاد والمؤسسة تنطوي على قنوات عديدة للتعاون المستقبلي ولا سيما في توفير خدمات بحثية وتوعوية للمستثمرين وأصحاب الأعمال الإماراتيين، والتعريف بصورة أكبر بمناخ الاستثمار في دولة الإمارات والترويج لفرصه ومميزاته.

المكانة الاستثمارية للدولة

واستعرض آل صالح واقع المشهد الاستثماري العالمي الذي شهد في عام 2017 تراجعاً بنسبة 23% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ألقى الضوء على تطورات مناخ الاستثمار الوطني، مؤكداً أن أداء دولة الإمارات كان إيجابياً جداً في هذا الصدد، خلافاً للمنحى العالمي السلبي، إذ حققت نمواً بنسبة 7.8% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها عام 2017، مسجلة إجمالياً بلغ 10.4 مليارات دولار.

وتابع بالقول: «استحوذت الدولة على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه، وتبوأت المركز 1 عربياً و30 عالمياً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي متقدمة 5 مراكز عن تصنيفها لعام 2016. كما بلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار، بنمو نسبته 8.7% عن عام 2016».

وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى دول العالم، أشار إلى أنها بلغت في عام 2017 نحو 14 مليار دولار، بنمو نسبته 7.7% عن عام 2016، حيث تستحوذ الدولة على 43.6% من إجمالي الاستثمارات العربية الصادرة لعام 2017، وتأتي في المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في هذا الصدد، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها في عام 2016، فيما بلغ الرصيد التراكمي لاستثمارات الدولة في الخارج حتى نهاية العام نفسه 124.4 مليار دولار 2017، بنمو نسبته 12.6% عن عام 2016.

وأوضح آل صالح أن هذه المكانة الرائدة للدولة في خريطة الاستثمار تعد نتيجة للسياسات الاقتصادية والاستثمارية الفعالة، التي صاغتها رؤية قيادتنا الرشيدة، حيث تمثل زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب الاستثمارات النوعية هدفاً استراتيجياً، وفقاً لمحددات رؤية الإمارات 2021 ومحاور مئوية الإمارات 2071.

مراكز متقدمة للإمارات

وقال فهد الإبراهيم المدير العام لمؤسسة ضمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن دولة الإمارات تحقق مراكز متقدمة وتنافسية في الاقتصاد العربي والعالمي ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين والمؤسسات الدولية، مؤكداً أهمية عملية تطوير التشريعات وإطلاق المبادرات الجديدة في الدولة لتعزيز أدائها الاقتصادي، واستعرض الإبراهيم أبرز البيانات الإحصائية التي تعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات في خريطة الاستثمار عربياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الدولة استقطبت خلال الفترة 2010-2018 أكثر من 2558 شركة أجنبية حيث أقامت تلك الشركات 2964 مشروعاً بتكلفة استثمارية 87 مليار دولار شملت قطاعات مهمة مثل العقارات والفنادق والسياحة والخدمات المالية والكيميائيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والتخزين وقطاع النفط والغاز.

مسيرة «ضمان»

وألقى الإبراهيم الضوء على مسيرة مؤسسة ضمان وجهودها لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية وزيادة الصادرات العربية من خلال توفير الضمان للاستثمارات العربية والأجنبية في الدول العربية ضد المخاطر السياسية غير التجارية، مثل المصادرة والتأميم وعدم التحويل والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقود وغيرها، وكذلك عبر خدمات تأمين ائتمان الصادرات العربية، وتأمين الائتمان المحلي لدعم التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن رأسمال المؤسسة الحالي يبلغ 300 مليون دولار أميركي، واحتياطاتها تصل إلى 170 مليون دولار، ومجموع مواردها 500 مليون دولار. كما أكد أهمية الورشة مجتمع الأعمال في الدولة على مختلف الجوانب المتعلقة بالضمان والتأمين الائتماني بهدف زيادة تحفيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج وتنمية صادراتها.

خطوات صحيحة

بدوره، قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في كلمته خلال الورشة إن تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة ضمان يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تقديم كامل الدعم للمستثمرين الإماراتيين بالخارج، حيث تندرج الورشة ضمن أهداف المجلس في تعزيز المعرفة بالمواضيع التي من شأنها أن تدعم الاستثمارات الإماراتية، لقراءة التحديات الحالية والمستقبلية وذلك للمساهمة في توفير المناخ الملائم للاستثمارات الإماراتية الصادرة، لتعزيز قدرتهم على تمكين أعمالهم وتنميتها.

وقال الجروان: «سيعمل المجلس باستمرار على مد جسور التعاون مع جميع الهيئات والدوائر الحكومية والخاصة، لتمكين المستثمرين الإماراتيين من الاطلاع بشكل أكبر على المستجدات الدولية في مجالات استثماراتهم واتخاذ الخطوات الصحيحة لتطويرها وتوسيعها في مختلف أسواق العالم»، مؤكداً اهتمام المجلس بتوسيع أطر التعاون مع مؤسسة ضمان خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يوفر أفضل خدمات الضمان والتأمين للمستثمرين الإماراتيين.

تفاهم وتكريم

شهدت فعاليات الورشة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين، بما يوسع نطاق خدمات الضمان والتغطية التأمينية للاستثمارات والصادرات الإماراتية.

كما كرم عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، خلال الورشة مدير عام ومسؤولي مؤسسة ضمان تأكيداً لأهمية جهودهم في تقديم هذه الورشة وتعزيزاً لأواصر التعاون خلال المرحلة المقبلة.

© البيان 2018