19 12 2018

حلّت البحرين في المركز السادس إقليميًا في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي امس، وتمكنت المملكة من التقدم 32 مرتبة في ركيزة التحصيل العلمي عن ترتيبها في تقرير العام الماضي، لتسهم بذلك في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحافظة على أدائها الإيجابي فيما يخص سدّ الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أدائها المبهر في ركيزة التحصيل العلمي، إلا أن الأداء البحريني شهد تراجعًا طفيفًا من المركز 126 عالميًا إلى المركز 132.

إقليميًا، بالرغم من التقدم المستمر، سيستغرق سدّ الفجوة بين الجنسين في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 153 عامًا، وذلك بمعدل التغيير الحالي. وقد تصدّرت تونس الإقليم واحتلّت المرتبة 119 عالميًا، تبعتها الإمارات بفارق نقطتين لتحلّ في المرتبة 121عالميًا، إذ سدّت 64.2%من الفجوة بين الجنسين.

من ناحية أخرى، تُظهر المملكة العربية السعودية (141.59%) تقدمًا طفيفًا يشير إلى تحسّن في المساواة في الأجور ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وفجوة أصغر بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي.
الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2018.

أسهم التحسّن العالمي في المساواة في الأجور وزيادة عدد النساء في الوظائف الفنية، في إبقاء الفجوة العالمية بين الجنسين صغيرة نسبيًا لعام 2018، وذلك على الرغم من التراجع العالمي في تمثيل المرأة سياسيًا، والركود في نسبة عدد النساء في مكان العمل، إلى جانب زيادة عدم المساواة في الوصول إلى الصحة والتعليم.

ووفقًا للتقرير، قد تم سدّ 68%من الفجوة العالمية بين الجنسين التي تُقاس عبر أربع ركائز أساسية، وهي الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من التحسّن الطفيف الذي يشهده التقرير مقارنة مع العام الماضي، فإن هذه الخطوة إيجابية جدًا، إذ إن عام 2017 كان أول عام -منذ بدء نشر التقرير عام 2006- يشهد اتساعًا في الفجوة بدلاً من تقليصًا في حجمها.

وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 108 أعوام، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ في مكان العمل 202 عام.

اعتمادًا على نتائج وأرقام التقرير، يمكن استخلاص عدد من الاتجاهات الرئيسة التي تحدد الفجوة بين الجنسين في عام 2018. ومن بين الركائز الأربعة الأساسية التي يتم قياسها، فإن واحدة فقط -هي الفرص الاقتصادية- شهدت تضيقًا للفجوة بين الجنسين. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تضيّق في فجوة الدخل التي وصلت إلى ما يقارب 51% تقريبًا، وزيادة عدد النساء في الأدوار القيادية الذي بلغ 34% على مستوى العالم.

أما الركائز الثلاث الأخرى -التعليم والصحة والسياسة- فقد شهدت اتساعًا في الفجوات بين الجنسين في عام 2018. وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، يمكن أن يعزى التدهور هذا العام إلى انخفاض عدد النساء المتقلدات لمناصب رؤساء الدول حول العالم. وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات أيضًا إلى تفاوت واختلاف إقليمي، إذ يشهد 22 اقتصادًا غربيًا تحسّنًا في التمكين السياسي للقوى النسائية ما يسهم في سدّ الفجوة المحلية على الرغم من توسعها في بقية أنحاء العالم. أما بخصوص تمثيل النساء في البرلمان، فإن هذه الاقتصادات الغربية الـ22 -التي أغلقت مجتمعة 41% من الفجوة- شهدت تقدمًا في عام 2018.

وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن الاقتصادات التي ستنجح في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة هي تلك القادرة على تسخير كل مواهبها المتاحة. وعليه، فإن التدابير الاستباقية التي تدعم التكافؤ بين الجنسين والإدماج الاجتماعي ومعالجة الاختلالات التاريخية ضرورية لصحة الاقتصاد العالمي ولصالح المجتمعات عمومًا».

من جانبها، قالت سعدية زهيدي رئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد، وعضو مجلس الإدارة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: «يجب على الصناعات أن تسهم بشكل استباقي في تحقيق المساواة بين الجنسين في مستقبل العمل من خلال التدريب الفعال وإعادة التهيئة والتدريب، وتوجيه التدخلات ومسارات الانتقال الوظيفي الملموسة التي تلعب دورًا أساسيًا في تضييق الفجوات الناشئة بين الجنسين وعكس الاتجاهات التي نشهدها اليوم. وهذا الأمر في يصبّ في مصلحة الشركات على المدى البعيد، إذ إن الشركات ذات القوى العاملة المتنوعة أكثر تحقق أداءً أفضل».

© Al Ayam 2018