تضافر الجهود الاتحادية والمحلية وأصحاب المصلحة لتنسيق الإجراءات والسياسات ومواءمة أجندة القطاع الصناعي
تسهيلات تمويلية للقطاعات ذات الأولوية ودعم التحول الرقمي وتوحيد وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص والرسوم على المستويين المحلي والإتحادي
عمر السويدي: نوفر بيئة أعمال داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين لتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل
اطلعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أبرز الفرص الاستثمارية في إمارتي الشارقة وعجمان، ضمن زيارتين بهدف خلق تواصل مباشر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية، في مسعى وطني لتنسيق جهود دعم المستثمرين الصناعيين في القطاع الخاص، وبحث أبرز الفرص لتنمية واستدامة الصناعات الإماراتية ودعم نموها، وتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وتأتي الزيارتين التي ترأسهما سعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يرافقه سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعدد من مسؤولي الوزارة في قطاعات متعددة، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحقيق تكامل وطني مع الجهات الحكومية المحلية من الشركاء الاستراتيجيين، انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، وضمن جهود الوزارة لتعزيز تمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
بيئة داعمة للمستثمرين
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الزيارات بحث سبل توفير بيئة أعمال صناعية داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، والصناعات المتقدمة، ومساعدة المصنعين في الإمارات على تحقيق نفاذ لمنتجاتهم في أسواق جديدة إقليمية وعالمية، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تكفل تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتعزيز عمله ونجاحه، وتزويده ببيانات دقيقة تساعده على اتخاذ القرار الصناعي المناسب.
فضلاً عن دعم قدرات القطاع الصناعي القائم، للوصول إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم نمواً إلى 300 ملياراً بحلول العام 2031.
وأكد سعادته أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع الوطني الضخم إلى تحقيق مجموعة عوامل وممكنات للنجاح، وسيتحقق ذلك بتضافر الجهود الاتحادية والمحلية مع أصحاب المصلحة، وتنسيق الإجراءات والسياسات، ومواءمة أجندة القطاع الصناعي مع القطاع الخاص، ودعم نموه، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي الإماراتي، ولتسهيل جذب الاستثمارات الخارجية، وسيتم ذلك بالتكامل والتنسيق مع شركائنا من الجهات الاتحادية والمحلية.
وأوضح سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الجهات الحكومية المحلية والخاصة على مستوى الدولة، من أجل العمل على تنافسية منتجاتنا وصناعتنا، ونعمل حالياً على مبادرات نوعية ستسهم بلا شك في تحسين أداء القطاع الصناعي الإماراتي، منها مبادرات لدعم إمدادات الغاز والكهرباء للمؤسسات الصناعية، وتوحيد الإجراءات والتوفيق بين الأنظمة الاتحادية والمحلية، لتخفيف الأعباء عن المصنعين، وتعزيز عملهم من خلال الإجراءات المبنية على دراسات للجدوى للشركات الناشئة قبل خوض التجربة الصناعية، ودعمهم بحاضنات أعمال.
وأضاف السويدي أن العمل جار حالياً من أجل تشجيع المؤسسات الصناعية على المشاركة في برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة، وعرض المميزات والتسهيلات التي سيحصلون عليها من خلال المشاركة في البرنامج، فضلاً عن توفير تسهيلات تمويلية بتكلفة ميسرة للقطاعات ذات الأولوية، وتسهيل عملهم من خلال التحول الرقمي وتوحيد وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص والرسوم على المستويين الاتحادي والمحلي، كما نسعى إلى تحقيق توزيع جغرافي متوازن للصناعة في الدولة يركز على تعزيز الإمكانات الحالية لكل إمارة على حدة.
وشرح سعادته ما تقوم به حالياً الوزارة بصدد تحديث قانون الصناعة في الدولة، وما سيشمل من محفزات غير مسبوقة للأنشطة الصناعية، منوهاً بأهمية هذه اللقاءات كونها ستسهم في تحسين العديد من الإجراءات، وتبني تسهيلات نوعية داعمة، وكذلك ستدعم دور الوزارة في إعداد وتطوير التشريعات واللوائح الفنية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي، وتحفيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص نوعية في الدولة، وكذلك تشجيع المؤسسات الصناعية على افتتاح مكاتب إقليمية لها في الدولة، اعتماداً على التسهيلات التي ستحصل عليها على مستوى إمارات الدولة.
وأضاف سعادته أن التركيز على الصناعات ذات الأفق التنموي، مثل تلك المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الصناعات المعدنية والصناعات البيوكيميائية والصناعات الغذائية، والمنتجات الطبية والدوائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والإلكترونيات وغيرها، هي حصيلة الرؤية المتقدمة للمنظومة الصناعية ككل، وهي قطاعات تشكل نقطة تقاطع بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات الحكومية المحلية في كل إمارة.
فرص كبيرة للقطاع الخاص
وفي إمارة الشارقة، بحث وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الفرص التي يوفرها "مشروع 300 مليار" خلال زيارة إلى إمارة الشارقة ولقاء مع سعادة مروان السركال – الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وسعادة محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، والسيد مروان العجلة - رئيس قسم ترويج الاستثمار لدى المكتب.
وتناول الاجتماع عرض المميزات التي يقدمها مركز المستثمرين في الوزارة وسبل التعاون مع فريق "شروق" في إطار السعي لاستقطاب الاستثمارات الصناعية لإمارة الشارقة، إلى جانب بحث سبل التعاون حول المشاريع المستقبلية في الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار التي يعمل عليها فريق العمل في شروق، إلى جانب إمكانية العمل على مشاريع مستقبلية مشتركة.
فرص استثمارية
قال سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "تسهم زيارة وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للهيئة في تسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية التي توفرها الشارقة في القطاع الصناعي واستراتيجة التنوع في القطاعات التي تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية وتلبي احتياجات المستثمرين حول العالم، حيث يعد القطاع الصناعي في الإمارة من القطاعات المهمة على مستوى الدولة وإمارة الشارقة فضلاً عن أنه يشكل قاطرة لنمو اقتصاد الإمارة".
وأكد السركال أن أهمية الزيارات التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مختلف الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية تأتي من دورها المهم في تنسيق كافة الجهود الاتحادية والمحلية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوسيع حجمه ونطاقه وفقاً لمحددات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، التي ستوفر بيئة داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتسهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
توحيد المواصفات للارتقاء بالجودة
وشملت جولة وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إمارة عجمان، حيث اجتمع مع سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بحضور الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حمدان النعيمي، مدير قسم التراخيص الاقتصادية في الدائرة. وسعادة محمد الجناحي المدير العام بالإنابة، وناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، ومروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، لبحث سبل التعاون والتكامل التجاري الصناعي ودور الوزارة في التكامل مع الغرف التجارية على مستوى الدولة.
تطويع الفرص
وأكد سعادة المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن دولة الإمارات استطاعت بتوجيهات قيادتها الرشيدة وجهود مؤسساتها الحكومية تطويع الفرص وتهيئة مناخ معزز لاستمرارية الأعمال ونموها، وجذب استثمارات مباشرة في وقت تعاني فيه أغلب اقتصاديات دول العالم بسبب التحديات والتغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن سرعة اتخاذ القرار بعد دراسته وإطلاق مبادرات ومشاريع وطنية تستشرف إقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي له دور رئيسي في نمو الاقتصاد المحلي وتنوع فرصه ومقوماته، كما أن التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الدولة أساس لتوفير خدمات رائدة تُمكن المنشآت من النمو والإستدامة.
وأشاد بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودورها الإستراتيجي في إنطلاق قاطرة الصناعة الوطنية لاسيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لرفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حاليا إلى 300 مليار درهم في العام 2031.
ووجه الشكر والتقدير لوزارة الصناعة على تواصلها وتنسيقها المستمر مع الجهات المعنية لاسيما غرف التجارة والصناعة بالدولة ودورها في إتاحة الفرصة للمشاركة في تصميم التشريعات الفنية والتعاون المشترك للخروج بتوصيات وقرارات تتناسب مع متطلبات القطاع الصناعي.
وقال سعادة عبدالله المويجعي "نؤكد في غرفة عجمان على إستمرارية تواصلنا مع الوزارة لخدمة الإمارة والدولة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في عجمان باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث ساهم القطاع بنسبة 32% لعام 2019 في الناتج المحلي لامارة عجمان".
كما أكد على جهود غرفة عجمان في دعم وتوجيه رواد الأعمال المواطنين للإنخراط في القطاع الصناعي والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة والمقومات المتنوعة التي توفرها القيادة الرشيدة.
-انتهى-
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، لتعزيز القطاع الصناعي في الدولة، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والأدوات المتقدمة التي وفرتها الثورة الصناعية الرابعة.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات، وضمان القيمة المحلية المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية. كما ستدعم الوزارة من خلال تعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة، النمو الاقتصادي المستدام للدولة وضمان مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات.
وستقوم الوزارة كذلك بتشجيع إنشاء المجمعات الصناعية ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية في محاولة لدفع النمو الاقتصادي والتنويع والحفاظ على القيمة والاكتفاء الذاتي.
وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
