المملكة العربية السعودية هي إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين، حيث يرتبط كلا البلدين عن طريق الجسر

المنامة: نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بنسبة 43% ليبلغ 688.4 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من 2020 وذلك بالمقارنة مع 481 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويأتي هذا الارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين في ضوء إجراءات تخفيف القيود المفروضة على عبور البضائع عبر جسر الملك فهد في أغسطس الماضي.


وارتفعت التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بنسبة 12% لتفوق الملياري دولار أميركي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2020 لتسجل زيادة كبيرة في حجم التجارة على أساس سنوي وذلك مقارنة مع 1.93 مليار دولار في 2019.


وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين، حيث تتدفق غالبية الواردات والصادرات عبر جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كيلومترًا ويربط بين المملكتين عن طريق البر، كما تم الإعلان مؤخرًا عن قيام جمارك البحرين بتركيب ماسحات ضوئية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الفائقة على جسر الملك فهد، حيث تعمل على أتمتة جمع البيانات والسماح بإجراء عمليات فحص الشحنات قبل الوصول إلى الحدود.


وبفضل انخفاض كلفة التشغيل على مستوى المنطقة، أصبحت البحرين في وقت قياسي مركز للتصنيع والخدمات اللوجستية المفضل للعديد من الشركات المصنعة العالمية بما في ذلك شركات مثل Arla و Reckitt Benckiser و Mondelez و Olayan Kimberley-Clark.


وحول ذلك قال عبد الحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين: " يعتبر جسر الملك فهد شريان رئيسي يربط بين اقتصاد البحرين واقتصاديات دول الخليج التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتعتبر ذات أهمية لملايين المسافرين والشاحنات التجارية العابرة. وعلى الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، إلا أنه لا يزال سائقون الشحنات التجارية قادرين على استخدام الجسر مما يتيح استمرارية مهمة لنشاط قطاع الخدمات اللوجستية."

ملاحظات للمحررين:
للمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال على:
إدارة الاتصال والاعلام
مجلس التنمية الاقتصادية
هاتف: +973 1758 9966
بريد إلكتروني internationalmedia@bahrainedb.com:

نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين
مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.

ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.

لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.bahrainedb.com



Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2020

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.