PHOTO
دبي، الإمارات العربية المتحدة: انشغل "عبدالله العوضي ومشاركوه"، أحد أهم وأعرق مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحل الكثير من المنازعات الإيجارية التي برزت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث ترافع المكتب في هذه المنازعات بالنيابة عن عملائه من المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء. ويرى مكتب المحاماة أن المراجعة المتأنية لعقود الإيجار قبل توقيعها تساعد الأطراف المعنية على الحد من المخاطر والتحديات التي تسببها الجائحة.
وتأثر قطاع الإيجارات على نحو كبير بجائحة "كوفيد-19" التي يمكن تصنيفها في نهاية المطاف تحت بند "القوة القاهرة". ومن التحديات الأخرى التي برزت في إطار هذا السيناريو كان تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك في القطاعين التجاري والسكني.
وفي هذا السياق، قال عبدالله العوضي، مؤسس ورئيس مكتب "عبدالله العوضي ومشاركوه": "نمر جميعاً بوضعٍ غير مسبوق لم يتوقع أي منّا أن يشكل تهديداً خطيراً لقطاعاتنا، حيث أثّرت الاضطرابات التي سببتها الجائحة على العديد من الشركات والأفراد والمالكين عبر جميع القطاعات. وقد تابعنا عن كثب كافة الأعمال التجارية والتطورات القانونية وتأثيراتها اللاحقة على القطاعات، وبالتالي نحضّر جميع أصحاب المصلحة لمواجهة الجائحة. واستناداً إلى العديد من القضايا التي قمنا بحلها على جانبي المؤجرين والمستأجرين؛ نعتقد أنه يتعين على كل طرف أن يتفهم موقف الطرف الآخر، وأن يبدي كلاهما القدر الكافي من الوعي والمسؤولية لتجاوز هذه المحنة معاً. ويكون ذلك عموماً عن طريق مراجعة عقد الإيجار بشكلٍ واف لمراعاة مصلحة الطرفين على حد سواء".
وأضاف العوضي: "برزت على السطح العديد من التحديات الحقيقية الناجمة عن تفشي ’كوفيد-19‘ كان أبرزها إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وهذا يعني أن تتكبد الشركات والمؤسسات التجارية الأخرى خسائر اقتصادية ومالية ضخمة. أما على صعيد الإيجارات السكنية، فتمثّل القلق الأكبر في تسريح الأفراد من وظائفهم وعجزهم عن دفع الإيجارات المستحقة عليهم في الوقت المحدد. وكان المستأجرون المتأثرون بخفض الرواتب والوظائف يتطلعون إلى تقليص الأعباء المالية المترتبة عليهم والانتقال إلى مساكن أقل كلفة".
وأكد حكم صدر مؤخراً عن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أنه يمكن إنهاء عقود الإيجار في حالتين، إحداهما عند حدوث قوة قاهرة أو ظروف طارئة؛ وهذه قاعدة جديدة ظهرت إثر تفشي الجائحة. علاوةً على ذلك، تم خلال هذه الفترة أيضاً تسجيل العديد من حالات "الشيكات المرتجعة" والتي أدت بدورها إلى اختلال التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستأجرين والمالكين. ولهذا طُلب من جميع مراكز فض المنازعات الإيجارية في دولة الإمارات تشكيل لجان مصالحة لحل هذه القضايا خلال الوباء.
من جانبه قال هشام السمرة، مستشار القانوني لشؤون التقاضي في "عبدالله العوضي ومشاركوه": "تمكّن مكتبنا خلال هذه المرحلة من توسيع نطاق خدماته وتقديم المشورة القانونية السليمة في جميع الأمور المتعلقة بالمنازعات الإيجارية، سواء لجهة المستأجرين أو المالكين. وتولى المكتب تمثيل ومساعدة العديد من المؤسسات والأفراد في حل المنازعات الإيجارية أمام الجهات القضائية المختصة في كافة أنحاء البلاد. وتبعاً لسياسة المكتب، قدمنا أيضاً لطرفي العلاقة الإيجارية المشورة القانونية اللازمة قبل الشروع في اتخاذ أي إجراء قضائي".
وأردف هشام قائلاً: "يلتزم مكتبنا بدعم المالكين والمستأجرين الذين يواجهون أية تحديات مماثلة بسبب هذا الوضع الاستثنائي، ونمد لهم يد العون لحل هذه القضايا سريعاً".
- انتهى -
حول "عبد الله العوضي ومشاركوه"
تأسس مكتب المحاماة "عبد الله العوضي ومشاركوه" على يد المحامي عبد الله العوضي في عام 1998، وازدهرت أعماله منذ ذلك الحين ليصبح واحد من أهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في المنطقة، حيث لمع اسمه في المرافعات القضائية أمام المحاكم الإماراتية. وتمكن مكتب المحاماة من حل أكثر من 5,000 قضية خلال العقدين الماضيين بفضل فريق عمله المتمرس من كبار المحامين الذين يتمتعون بخبرات قضائية كبيرة تغطي 13 قطاعاً مختلفاً. للمزيد من المعلومات، يمكنم زيارة الموقع الإلكتروني: https://abdullaalawadi.com.
للتواصل الإعلامي
بريم راماشاندران
وايت ووتر للعلاقات العامة
متحرك: 0097150-4537253
prem@whitewaterpr.com
دبي، الإمارات العربية المتحدة
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
