أكدت سرية البيانات التي تقدمها الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص

محمد بن حميد القاسمي: المشروع يجسد دور الدائرة في مسيرة التنمية المجتمعية للدولة والإمارة

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، عن تنفيذ أعمال مشروع المسح الاقتصادي 2020، والذي تجريه الدائرة سنوياً، للحصول على بيانات تفصيلية حول واقع الأداء الاقتصادي وهيكلية الصناعة في الإمارة وخصائص ومكونات الشركات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، بهدف المساعدة على تلبية احتياجات الإمارة في التخطيط ورسم السياسات التنموية.

ويغطي المشروع، الذي انطلق في بداية يوليو الجاري، جميع المناطق الإدارية في الإمارة  وهي (مدينة الشارقة، المنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى) إضافة إلى المناطق الحرة.

ويسعى المسح الاقتصادي إلى التعرف على هيكل التركيبة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة ومتطلبات الإنتاج السلعية والخدمية، وأعداد العاملين وقيمة الأجور ومتوسطها، وحجم الاستثمارات والإنتاج الرئيس والثانوي وإيرادات التشغيل وقياس القيمة المضافة حسب نوع النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة ومساهمة كل منها في الناتج المحلي للإمارة، إلى جانب قياس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والتعرف على عدد المؤسسات العاملة في الأنشطة الاقتصادية.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "تأتي أهمية المسح الاقتصادي انطلاقاً من دوره في معرفة مؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارة بما في ذلك معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في قياس مستوى النمو ومستوى الحركة الاستثمارية ومدى تغير العادات الاستهلاكية، بالإضافة إلى دراسة آثار السياسات الحكومية على الاقتصاد وقطاعاته والتنبؤ بنمو الاقتصاد في المستقبل من خلال حساب الناتج المحلي للامارة، وتوفير احتياجات الأجهزة الحكومية من البيانات الإحصائية للأغراض التحليلية والمقارنات المحلية والإقليمية والدولية".

وأكد الشيخ محمد القاسمي أن تنفيذ الدائرة لمشروع المسح الاقتصادي يجسد دورها في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة الشارقة، وذلك من خلال متابعة متغيرات الواقع الاقتصادي لتزويد أصحاب القرار بالإحصاءات والمؤشرات التي تساعدهم على تحديد أولوياتهم في إعداد البرامج التنموية، مشيراً إلى أن الدائرة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها في خدمة المجتمع.

وحددت الدائرة ثلاثة أساليب لجمع البيانات من المنشآت الاقتصادية، الأول عن طريق رابط الكتروني يتم إرساله للمنشأة التي يتوفر لديها البريد الإلكتروني، أو عن طريق الهاتف عبر مركز الاتصال الخاص بالمشروع، أو من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت التي يصعب عليها تزويد فريق المشروع بالبيانات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وأكدت الدائرة أنها ملتزمة بشكل كامل بسرية المعلومات التي تقدمها الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وذلك وفقاً لقانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة رقم 4 لعام 2014، الذي ينص في المادة 10 منه على حماية بيانات المنشآت والشركات العاملة في الإمارة وعدم استخدامها إلا لأغراض العمل الإحصائي، وحثت في الوقت ذاته أصحاب المنشآت على التفاعل مع فريق المسح والاستجابة السريعة عبر تزويده بالبيانات المطلوبة.

- انتهى -

دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية

يشار إلى أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2014، بهدف وضع سياسات واستراتيجيات للتنمية المجتمعية في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتوفير إحصاءات دقيقة وموثوق فيها حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والزراعية والبيئية والطاقة لمتخذي القرار والجهات الاتحادية والجهات الحكومية والجمهور ووسائل الإعلام والباحثين، وتسعى الدائرة لتطوير العمل الإحصائي في الإمارة، من خلال إنتاج أحدث الإحصاءات والأرقام، بالاعتماد على أفضل الأساليب والمعايير المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها وتبويبها لتوظيفها في خدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

 

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.