قطاع العقارات المكتبية: يُرجّح أن يواصل مالكو العقارات تقديم شروطٍ تعاقديةٍ مرنةٍ في سبيل الحدِّ من مخاطر السوق، ويتزامن هذا كلّه مع حرصهم على الالتزام بلوائح النظافة والصحة والسلامة وتبنيهم لها.

 قطاع العقارات السكنية: يُتوقع أن تشهد أسعار البيع وتكلفة التطوير زيادةً ملحوظةً؛ وهي زيادةٌ من شأنها أن تؤثّر لاحقاً في معدلات الطلب والاستيعاب على المدى القصير نتيجة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.

قطاع عقارات الضيافة: تشكّل السوق المحلية المحرّك الأول للطلب، إلّا أنه من المتوقع أن تدعم المبادرات الحكومية، مثل تخفيف القيود المفروضة على التأشيرات وتعزيز دور المواقع الثقافية الرئيسة، مستويات الطلب مستقبلاً.

قطاع عقارات البيع بالتجزئة: إنه من المرجّح أن يتسارع اعتماد المستهلك على التجارة الإلكترونية ومنظومات البيع بالتجزئة التجريبية والمعتمِدة على التقنيات غير التلامسية بالتوازي مع توقعٍ يشير إلى تنامٍ مطّردٍ في انتشار التسوّق الافتراضي والتوصيل غير الاحتكاكي. 

المملكة العربية السعودية: أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية مجموعة من الحزم التحفيزية بقيمةٍ إجماليةٍ تتجاوز 120 مليار ريال سعودي لدعم القطاع الخاص ومساعدته على تجاوز آثار الجائحة ونطاقها المتزايد والظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك وفقاً لما نشرته شركة الاستشارات العقارية العالمية CBRE في تقرير بعنوان مشهد سوق العقارات السعودية في النصف الأول من عام 2020. غير أنه من المتوقع أن تعيق التدابير المالية الإضافية تعافي الطلب المحلي في ظل الزيادة الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة بواقع ثلاثة أضعافٍ لتصل نسبتها إلى 15%. ويُقدر، نتيجةً لذلك، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 7.5% في عام 2020؛ ليؤثر هذا في ثقة المستهلك والشركات التجارية في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

علّقت أسماء الدقاق، مدير أول قسم الاستشارات في شركة CBRE على ذلك بقولها: "تشكّل الأنشطة التجارية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة مدعوماً بالمبادرات والحوافز الحكومية المحرّك الأساسي لقطاع العقارات المكتبية. وإنّ أحد أبرز الاتجاهات التي يشهدها السوق حالياً يتمثل في تقديم عروضٍ مبتكرةٍ ومرنةٍ في قطاع العقارات المكتبية بالتوازي مع تخصيص مساحة أكبر على الأرجح لكل موظفٍ."

إنّ سوق العقارات المكتبية في جدة ما يزال يرزح تحت الضغط مسجلاً تراجعاً بما يُقارب 6% في أسعار الإيجارات في النصف الأول من عام 2020. ومردُّ هذا الاتجاه في المقام الأول يتمثّل في تباطؤ النشاط التجاري بفعل تبعات جائحة كوفيد-19 والظروف الراهنة للاقتصاد السعودي الكلي، وقد تمخض عن هذا الاتجاه أن يؤثِر المطورون إمّا تأخير مشاريع تطوير عقارات مكتبية جديدة أو تقليص عددها. وستشهد المعروضات العقارية الفاخرة في سوق الرياض نهوضاً بالتزامن مع إنجاز مشروع مركز الملك عبد الله المالي وإضافة قرابة 850,000 مترٍ مربعٍ من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى عموم السوق السعودية، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي مساحة العقارات المكتبية الفاخرة في الرياض قد وصل إلى 4 ملايين و500 ألف مترٍ مربعٍ من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في النصف الأول من عام 2020 مع تصوراتٍ بازديادها لتصل إلى ما يقرب من 5 ملايين و400 ألف مترٍ مربعٍ من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بحلول عام 2022.

لطالما كانت المساكن الكبيرة على مرّ التاريخ المحرّك الأول للطلب على العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية مع تركّز المعروضات النمطية على الفيلات. وتتوقع شركة CBRE تحوّل الطلب إلى وحداتٍ بمساحةٍ أصغر ذات تصميم ذكي بأسعارٍ ميسورةٍ. هذا ويُتوقَّع أن يشهد سوق الرياض تسليم قرابة 120,200 وحدةٍ في الفترة الممتدة بين النصف الثاني من عام 2020 وعام 2022 مدفوعاً بصورةٍ أساسيةٍ بتنامي الطلب على العقارات السكنية، تتصدرها مشاريع تطوير كبرى مثل الشقق السكنية التابعة لمركز الملك عبد الله المالي والمرحلة الثالثة من مشروع البوابة الشرقية التابع لوزارة الإسكان. كما يتوقع أن يستمرّ المستفيدون من مشاريع وزارة الإسكان في الاستحواذ على المعروض من العقارات السكنية التي يوفرها برنامج سكني اتساقاً مع هدف رؤية 2030 المتمثل في زيادة معدلات ملكية المنازل فيما بين المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من آثار جائحة كوفيد-19، شرعت وزارة الإسكان بتسليم وحدات إلى مستحقيها ضمن مشروع رُبى جدة الذي سيضيف 1,300 وحدةٍ تقريباً إلى السوق هذا العام. ومن المتوقع تسليم عدد كبير من مشاريع الإسكان ذات المستوى المتوسط على مدار العامين المقبلين، مثل مشروع "الجوهرة ريزيدنس" بالتوازي مع مواصلة المستثمرين والمطورين إطلاق مبادرات لإنشاء مشاريع إسكان ميسورة التكلفة مرتبطة ببرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، الذي يشكّل في نهاية المطاف استجابةً للطلب على خيارات سكنية ممتازة بأسعارٍ ميسورةٍ. في الوقت الذي شهدت فيه مكة في النصف الأول من عام 2020 الحدّ الأدنى من عمليات التسليم الجديدة في ظلّ تأخر إنجاز عددٍ من المشاريع أو تعليق العمل فيها نتيجة وضع الاقتصاد الكلي الأوسع.

ويواصل المطورون والمستثمرون في الرياض مدعومين بدخول مشغلين عالميين، تسليم عقارات فاخرة لقطاع البيع بالتجزئة تشتمل على عناصر تكميلية مثل الترفيه والاستجمام بهدف اجتذاب الطلب من السكان والعدد المتنامي من السياح. كما يُتوقَّع أن تستمر أسعار الإيجارات في الانخفاض على المدى المتوسط بالتزامن مع دخول عدد كبير من المعروضات الجديدة إلى السوق. ومن المشاريع الجديدة الرئيسة، مشروع رواق قرطبة على طول طريق الثمامة، وإشبيلية سيتي سنتر على امتداد طريق الملك عبد الله.

أمّا في جدة، فيتّجه المطورون إلى تبني إستراتيجيات جديدة بتقديم عقارات للبيع بالتجزئة داخل مشاريع التطوير المتعددة الاستخدامات في محاولةٍ لتأمين إقبالٍ ثابتٍ وأداءٍ متوازنٍ. ومن الأمثلة الرئيسة عن هذه الإستراتيجيات مشروع جدة بارك على طول شارع التحلية، وسيتي يارد وعلى امتداد شارع عبد المقصود خوجة. وعلى الرغم من السوق ذات التنافسية العالية، تمكّنت مشاريع التطوير الفاخرة، التي تقدم تجربة شاملة ومتنوعة تشتمل على عناصر الترفيه/الاستجمام، من الحفاظ على مستويات الإشغال المثالية التي تتراوح في المتوسط من 90% إلى 95%. وإن أكثر القطاعات التي ضربتها الجائحة هو قطاع الترفيه الذي تكبّد آثاراً سلبيةً تجلّت في تأجيل الحكومة السعودية لموسم العمرة والحد من عدد الحجاج الذين يؤدون فريضة الحج. وقد أفضى هذا الاتجاه إلى تراجعٍ كبيرٍ في عدد الرحلات السياحية إلى مكة في النصف الأول من عام 2020، وهو تراجع أثّر بُعيد التمديد في الإقبال الأوسع نطاقاً على مساحات البيع بالتجزئة في أرجاء المدينة كافة.

لقد تكبّد قطاع عقارات الضيافة آثاراً سلبيةً بفعل جائحة كوفيد-19 فرضت على العديد من القائمين على إدارة الفنادق إمّا تأجيل الإغلاق المؤقت لفنادقهم أو الإعلان عنه. وقد شهد أداء قطاع عقارات الضيافة في جدة تراجعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2020 مسجلاً هبوطاً بواقع 32% في مستويات الإشغال وانخفاضاً بنسبة 37% في المعدّل اليومي المتوسط (ADR) منذ النصف الأول من عام 2019. وعلى الرغم من ظروف الإجمالية للسوق، أسهم تخفيف القيود في الأسبوع الثالث من شهر حزيران/يونيو في تزايد الإقبال على منتجعات الواجهة البحرية فيما بين السكان المحليين والمقيمين في المدينة. وتتوقع مكة تسليم قرابة 19,000 مفتاحٍ بحلول نهاية عام 2021. ومع ذلك، فقد تواجه بعض مشاريع التطوير تأخيرات أو قد يُصار إلى تعليق العمل فيها نتيجة ظروف السوق الراهنة. هذا ويُتوقع أن تدعم المبادرات الحكومية، مثل تخفيف القيود على التأشيرات ودعم أنشطة الترفيه والاستجمام داخل الرياض، نمو الطلب في المدينة وخاصة ضمن قطاع الاستجمام.

وعلى الرغم من القيود الحكومية المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، فإنّ التحسين المستمر لدعم المناظر الطبيعية والسياحة المحلية أضحى واضحاً. إذ يتزايد عدد السكان المحليين والمقيمين الذين يختارون السفر إلى وجهات داخلية ذات أجواء مناخية أكثر برودة تأتي في مقدمتها منطقتي عسير والباحة. وسجلت مشاريع تطوير الفنادق، وخاصة المنتجعات والشاليهات، مستويات إشغال أعلى نسبة إلى السوق في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية

انتهى

نبذة عن شركة CBRE Group, Inc.

CBRE Group, Inc. (الاسم في بورصة نيويورك: CBRE)، شركة مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وقائمة مجلة فورتشن لأفضل 500 شركةٍ عالميةٍ ومقرها الرسمي في مدينة لوس أنجلوس، وهي أكبر مؤسسة على مستوى العالم في قطاع الخدمات العقاريَّة التجارية والاستثمار (استناداً على إيرادات 2019). يعمل في الشركة أكثر من 100,000 موظفٍ (فيما عدا العاملين في شركاتها التابعة) وتقدم خدماتها للمستثمرين العقاريين وشاغلي العقارات انطلاقاً مما يزيد عن 530 مكتباً (فيما عدا مكاتب شركاتها التابعة) حول العالم. كما تقدم الشركة مجموعةً واسعةً من الخدمات المتكاملة، لاسيّما إدارة المرافق والمعاملات والمشاريع وإدارة العقارات، وإدارة الاستثمارات، وخدمات التثمين والتقييم، وتأجير العقارات، والاستشارات الإستراتيجية، وخدمات بيع العقارات، والرهن العقاري وخدمات التطوير. يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان: www.cbre.ae

جهة الاتصال:

نيكولا ميلتون، رئيس إدارة التسويق والاتصالات، شركة CBRE، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا                        

971 52 100 5122‏+                                                        

Nicola.Milton@cbre.com

تابعنا على Twitter

تابعنا على LinkedIn

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2020

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.