إعلانات
|15 فبراير, 2018

«ارنست اند يونغ»: تطبيق «القيمة المضافة» في السعودية والإمارات يضغط على الكويت

أوضح الشريك الإداري في شركة «ارنست ويونغ» الكويت، وليد العصيمي، أن تطبيق الضريبة المضافة في السعودية والإمارات، والتطبيق المقترح في دول الخليج الأخرى، سيؤدي إلى تحول جذري ودائم في المشهد الضريبي بالمنطقة.

180213

180213

shutterstock

15 02 2018

كونها تنعكس على الاستيراد والتصدير

الشركات تحتاج بين 45 يوماً و7 أشهر للاستعداد لتطبيق الضريبة


أوضح الشريك الإداري في شركة «ارنست ويونغ» الكويت، وليد العصيمي، أن تطبيق الضريبة المضافة في السعودية والإمارات، والتطبيق المقترح في دول الخليج الأخرى، سيؤدي إلى تحول جذري ودائم في المشهد الضريبي بالمنطقة.

ولفت العصيمي خلال مؤتمر صحافي للشركة إلى أن الشركة تهدف لمساعدة الشركات المحلية على التأقلم مع التغيرات الأخيرة بالقطاع الضريبي والتنظيمي، والاستعداد للتطبيق المقترح لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى إلقاء الضوء على الخلل المحتمل الحدوث في بيئة الأعمال نتيجة لاستخدام التكنولوحيا الرقمية، وتأثير مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتقارير الإفصاح الضريبي لكشف العمليات في كل بلد على حدة.

من جانبه، قال رئيس قسم الضرائب بالكويت والشرق الأوسط في «ارنست اند يونغ» الكويت، ألوك شوك، إن تطبيق السعودية والإمارات لضريبة القيمة المضافة، وتأجيل الكويت لها، سيؤدي إلى ضغوطات عليها نتيجة للعمليات التي تتم عن طريق الاستيراد والتصدير من وإلى السعودية والإمارات عبرها.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيعقد العمليات ما بين الكويت والسعودية والإمارات، ما يدفع إلى الضغط على تطبيق «القيمة المضافة» في الكويت، مبيناً أن هناك احتمالية زيادة التكلفة على المستهلك الكويتي.

وأضاف أن العالم يشهد اليوم تغيرات غير مسبوقة في القطاع الضريبي والتنظيمي والتكنولوجي، بحيث أدت الظواهر مثل مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والتحول النموذجي الذي أحدثته التكنولوجيا الرقمية في بيئة الأعمال، إلى زيادة العائدات الضريبية لتلبية الاحتياجات المالية.

وأكد أنه ينبغي على الشركات المحلية والعالمية، اتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد للتعامل مع المستجدات في القطاع الضريبي والتنظيمي، مع الامتثال إلى القوانين واللوائح الضريبية المعقدة ودائمة التغير.

من جهته، أشار الشريك بالوكالة، وليد عبدالفضيل، إلى أن الفترة التي تحتاجها الشركات من أجل الاستعداد للضريبة تخضغ لثلاثة أنواع من المحددات، الأول هو الكوادر البشرية، وما تطلبه من برامج تعليم مستمر لتصبح مؤهلة لتطبيق الضريبة على نموذج عمل الشركة بالصورة المثلى التي تجنبها المساءلات الضريبية، من خلال اتباعهم أحدث آليات الضبط والربط المالي، وربط الضريبة بصورة سليمة.

وأضاف أن المحدد الثاني يتعلق بالأمور التقنية، إذ ستحتاج العديد من الشركات إلى تعديلات تقنية في أنظمتها لتتواءم مع الوضع الضريبي حال إقراره، ما يتطلب خبرات في مجال الضريبة وتكنولوجيا المعلومات، للوصول إلى الهدف من التعديلات التقنية بكل دقة.

وذكر أن المحدد الثالث يتمثل في حجم عمليات الشركة وطبيعتها، الذي سيستحوذ على الغالبية العظمى من الجهود المبذولة في الشركات نحو التحول الضريبي المتوقع، خصوصاً إذا كانت تلك الشركات ذات علاقات تجارية كثيرة ومتشعبة.

وتوقّع أن تبلغ المدة لإنجاز الاستعدادات الضريبية لدى الشركات ذات نموذج العمل غير المعقد (البسيط) نحو 45 يوماً، و7 أشهر للشركات ذات نموذج العمل الأكثر تعقيداً.

إعلانات

© Al- Rai 2018

المزيد من الأخبار من ضريبة القيمة المضافة في الخليج