المصدر: جريدة الاقتصادية السعودية

استمرت السوق العقارية المحلية في وتيرة التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل بنهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.6 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ16 من العام الجاري عند مستوى 3.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.4 مليار ريال.
يتزامن التراجع المستمر على مستوى قيمة الصفقات العقارية، كما أشير إليه في التقارير الأسبوعية السابقة، مع الاقتراب أسبوعا بعد أسبوع من فصل الصيف "العامل الموسمي"، والانحسار التدريجي لمحفزات الزيادة التي طرأت على سيولة السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، وتأثرها إيجابا بالارتفاع الناتج عن زيادة حجم التمويل العقاري الممنوح من المصارف ومؤسسات التمويل للأفراد تحديدا، والتأثر الملموس لمستويات الأسعار السوقية نتيجة لزيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، انعكست آثارها في المجمل بشكل مباشر على ارتفاع النشاط العقاري، ومستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية طوال الأشهر القليلة الماضية.
وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد انخفض مؤشر الصناديق العقارية المتداولة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة، وسجلت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 0.3 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 16.5 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال "38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.5 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

استمرت السوق العقارية المحلية في وتيرة التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل بنهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.6 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ16 من العام الجاري عند مستوى 3.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.4 مليار ريال، وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.6 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 2.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 664 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 6149 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 4.0 في المائة، ليستقر عند 6304 عقارات مبيعة، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 50.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 18.8 في المائة، لتستقر عند 23.5 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 18 أبريل مع الفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 18.7 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 11.0 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 20.8 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى تاريخ 18 أبريل من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 13.2 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.7 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 8.7 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى تاريخ 18 أبريل من العام الجاري، بالمقارنة مع المتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 35.3 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 26.9 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.1 في المائة.

(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here.