شهد الملف النووي الإيراني العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، فقد أعلنت ايران أنها لن تلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الاتفاق الذي وقعته طهران عام 2015 مع مجموعة 5+1 (بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا) بعد الغاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتفاق من جانب واحد.

وطالب ترامب باقي أعضاء الاتفاق بالانسحاب أيضا لتشكيل اتفاق جديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن. 

وفيما يلي أبرز التطورات منذ 2020 وحتى المفاوضات الجارية والتي تهدف إلى إعلان صفقة جديدة. 

عام 2020 

يناير: قامت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والتي بموجبها يتم اعطاء مهله لحل الخلافات. ووصفت الدول ال3 الخطوة بأنها "بادرة حسن نية" للحفاظ على الاتفاق النووي. ولكن أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدها بأيام زيادة اليورانيوم المخصب بمعدلات اعلى من ما كان ينص عليه الاتفاق الموقع عام 2015، وهو ما يصب في مصلحة البرنامج النووي الإيراني على حد تعبيره. 

فبراير: أعلن روحاني أن طهران ستمنع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية، مرحبا في الوقت نفسه بالمفاوضات مع القوى الأوروبية. وقال الاتحاد الأوروبي أنه سيتجنب تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن.  

مارس: أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريران ينتقدا إيران بسبب مخالفة شروط خطة العمل الشاملة المشتركة، وقالت إن مخزون إيران من اليورانيوم ذو الخصوبة المنخفضة تضاعف 3 مرات. وانتقدت الوكالة منع طهران لمفتشي الأمم المتحدة. 

يونيو: قامت إيران بمنع مفتشي الوكالة من الدخول إلى موقعين يشتبه في أن السلطات الإيرانية تستخدمهما لتخزين مواد نووية غير معلنة.  

يوليو: وقع انفجار غامض أدى إلى أضرار جسيمة في الموقع الإيراني الأساسي لتخصيب اليورانيوم في مدينة نطنز، مما أثر بالسلب على البرنامج النووي الإيراني. 

أكتوبر: قالت الوكالة النووية ان ايران تقوم ببناء محطة نووية تحت الأرض في نفس الموقع الذي شهد الانفجار.   

نوفمبر: أعلنت الوكالة أن اليورانيوم المخصب، وهو ما يمكن استخدامه لتطوير سلاح نووي، في إيران يمثل 12 ضعف الحد المسموح به في اتفاق 2015. ووسط مخاوف من ان تقوم طهران بتطوير أسلحة نووية، تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده والذي يعتقد أنه العقل المدبر وراء برنامج لتصميم أسلحة نووية إيرانية. 

ديسمبر: مرر البرلمان الإيراني والذي يسيطر عليه المحافظون المتشددون مشروع قانون يطالب الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتخزين 120 كيلوجرام من اليورانيوم المخضب سنويا. ومن الممكن ان يستخدم اليورانيوم في صناعة الأسلحة النووية اذا تم تخصيبه بنسبة 90% أو أكثر. 

عام 2021 

يناير: أكدت الوكالة النووية أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%. 

فبراير: تهديدات جديدة من إيران بمنع مفتشي الوكالة في حالة ان الولايات المتحدة رفضت رفع العقوبات في 21 فبراير، قبل أن تتوصل طهران والوكالة في 21 فبراير الي اتفاق جديد يتيح للأخيرة فرص أقل لتفتيش المواقع النووية المعلنة والغير معلنة. واشترطت طهران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة في هذه المواقع مقابل أن تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران. 

مارس: قال رافايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران فشلت في تقديم شرح "ضروري وكامل وتقني وصادق" لأسباب وجود جزيئات يورانيوم في مواقع نووية غير معلن عنها، معربا عن قلق الوكالة حيال ذلك. 

أبريل: بدأت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا حول العودة الي اتفاق 2015. وفي الوقت ذاته، أعلنت إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وهي نسبة تمثل مخالفة صارخة للاتفاق. وأيضا في أبريل وقع انفجار آخر في موقع مدينة نطنز النووي، مسببا اضرار تحتاج حوالي تسعة أشهر من الإصلاحات. ووجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أصبع الاتهام نحو اسرائيل، مؤكدا ان طهران لن تدع هذا "العمل التخريبي" يؤثر على المحادثات. 

يونيو: قال إنريكي مورا المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتنسيق المحادثات انه يعتقد انه سيتم الاتفاق على صفقة في الجولة القادمة من المحادثات في منتصف يونيو. 

20 يونيو: قررت إيران والقوى العالمية تأجيل  جلسات التفاوض للتباحث.

(المصادر: بيانات رسمية وتقارير صحفية)

(إعداد: شريف طارق، ويعمل شريف مع أهرام اونلاين وافريكا ربورت، وهو أيضا رئيس تحرير نشرة دلتا دايجست، وقد عمل سابقا في مؤسسات إعلامية أخرى من بينها لوس أنجلوس تايم) 

(تحرير: ياسمين صالح yasmine.saleh@refinitiv.com)

 

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام