|15 يوليو, 2019

14.7 مليار درهم تداولات العقارات في الشارقة

مايو الأعلى في التادلات مسجلا أكثر من 6 مليار درهم

130522

130522

Gettyimages

المصدر: جريدة الاتحاد الإماراتية 

 

سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، قيمتها 14.7 مليار درهم، عبر 27.59 ألف معاملة لمساحة 24 مليون قدم مربعة، حسب تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري الأحد.
وكشف تقرير الدائرة، عن تسجيل 8931 معاملة بيع، بالإضافة إلى 5881 معاملة عقد بيع مبدئي، وحظي الفرع الرئيس للدائرة بأكبر حجم تداول، حيث وصل عدد «معاملات البيع» للنصف الأول في مدينة الشارقة إلى 7041 معاملة.وتوزعت معاملات البيع في مدينة الشارقة على 91 منطقة، تصدرتها معاملات البيع في منطقة مويلح التجارية، وتلتها منطقة الخان، ثم النهدة التي احتلت المركز الثالث. وتصدرت منطقة مويلح التجارية باقي مناطق المدينة من ناحية حجم التداول.
وشهد شهر مايو الماضي أكبر حجم تداولات مقارنة بباقي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مُسجّلاً أكثر من 6 مليارات درهم.واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من إجمالي معاملات البيع بحسب نوع العقار في الإمارة، بنسبة وصلت إلى 69.7% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات التجارية بنسبة 17.8%، فيما بلغت العقارات الصناعية 10%، وأخيراً العقارات الزراعية 2.5%.وعلى صعيد المستثمرين، أكدت نتائج التقرير أن الشارقة لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، حيث استقطبت الإمارة مستثمرين من 37 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال النصف الأول من عام 2019.وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون أكثر من 11.8 مليار درهم، فيما تجاوز استثمار مواطني الدول الأخرى 2.8 مليار درهم.
وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن القطاع العقاري في الإمارة يُواصل النمو بوتيرة تصاعدية ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، في ظل توفر البُنية التحتية والتشريعية المتطورة والاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة، والتي تعزّز جميعها من مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.
وأوضح أن النمو المتصاعد في القطاع العقاري في الإمارة يستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تنوع الخيّارات أمام المستثمرين، والقرارات الحكومية الداعمة، وحزم المبادرات المحفزة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية لدعم الاقتصاد، ومنها قرار الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً للمستثمرين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال، والذي انعكس بشكل إيجابي على الاستثمار في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى قرار تخفيض رسوم الاستهلاك السكني للوافدين في مناطق التملك الحر، والذي يستفيد منه 50 ألف شخص، وما يحمله من معاني إنسانية واقتصادية تزيد من جاذبية الشارقة كوجهة للاستقرار والتملك، وتعزز الصورة الحضارية للإمارة في صناعة نموذج اقتصادي مستدام.

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث

إن محتوى هذه المقالات يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي إلى شركة ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل هذه المواقع الإلكترونية أو الجهات أو التطبيقات أو الناشرين الإعلاميين من غير التابعين أو المرتبطين بشركة’ريفينيتيف ‘. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال من قِبل ’ ريفينيتيف ‘. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذه المقالات.
Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).

المزيد من الأخبار من اقتصاد