هل أصبح منح الجنسية أو الإقامة أحد طرق جذب الاستثمارات بالشرق الأوسط؟

مصر أعلنت أمس عن شروط لمنح جنسيتها لمستثمرين

  
القاهرة، مصر.

القاهرة، مصر.

Getty Images

زاوية عربي

أعلن مجلس الوزراء المصري على موقعه الرسمي أمس عن شروط منح الجنسية لغير المصريين، فما التفاصيل وما الخلفية؟

التفاصيل:

(المعلومات بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري)

شروط الحصول على الجنسية المصرية بحسب مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري أمس:

-دفع مبلغ 250 ألف دولار لخزينة الدولة المصرية، ولا يرد هذا المبلغ.

-إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار وبما يعادل على الأقل 40% من المشروع.

-شراء عقار قيمته 500 ألف دولار.

-إيداع مبلغ 750 ألف دولار، مع إمكانية استرداده بعد 5 سنوات بالعملة المحلية، أو إيداع مبلغ مليون دولار واسترداده بعد 3 سنوات بالعملة المحلية أيضا، ولا يحصل المودع في الحالتين على عائد من وديعته.

ويشترط القرار تحويل الأموال من الخارج في كل الحالات السابقة.

لماذا؟

قد يكون السبب انتشار الصراعات في عدة دول في المنطقة العربية والشرق الأوسط أو رغبة الدول في زيادة تدفقات الأموال و الاستثمارات اليها أوتنويع مصادر دخلها، بحسب رأي خبيرة في القطاع تحدثت لزاوية عربي في بداية العام، للمزيد:

حوار حول الحصول على جنسية ثانية عن طريق الاستثمار- الجزء الأول

حوار حول الحصول على جنسية ثانية عن طريق الاستثمار- الجزء الثاني

وهذا قد يدعم منح الجنسيات وتسهيل اجراءات الإقامات من الدول الكبرى المستقرة في المنطقة مثل السعودية، الإمارات وتركيا على سبيل المثال.

ماذا فعلت السعودية؟:

(المعلومات بحسب الموقع الرسمي لمركز الإقامة المميزة)

أعلنت السعودية خلال العام الجاري عن إقامة مميزة للراغبين من غير السعوديين، وبها نوعان: الأول غير محدد المدة، مقابل 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، تدفع لمرة واحدة، والثاني لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار) في السنة.

وأبرز مميزاتها هي العمل في مؤسسات القطاع الخاص والتنقل بينها باستثناء المهن والأعمال التي يحظر العمل فيها لغير السعوديين لأن النظام الحالي لا يعطي للمقيم الحق في البقاء في البلد بعد انتهاء عقد عمله.

ماذا فعلت الإمارات؟:

(المعلومات بحسب الموقع الرسمي لحكومة الإمارات)

أعلنت الإمارات عن تأشيرة إقامة طويلة الأجل تحت إسم الإقامة الذهبية، ومدتها 5 أو 10 سنوات تجدد تلقائيا عند توافر عدة الشروط، ويحصل عليها عدة فئات، منهم المستثمرون.

شروطها:

-ان يكون للمستثمر وديعة بقيمة 10 مليون درهم (2.7 مليون دولار) في صندوق استثماري داخل الدولة، أو شركة أو حصة في شركة بنفس المبلغ.

-ان يكون للمستثمر استثمارات متعددة بقيمة 10 مليون درهم أيضا، على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من حجم الاستثمارات.

وتشترط الإمارات ان تكون الاستثمارات السابقة مملوكة بالكامل وليست قرض، بالإضافة للاحتفاظ بها ل3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة.

تمنح أيضا التأشيرة لرواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، بشروط مثل للمتخصصين أن يكونوا حاصلين على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم ولرواد الأعمال ان يكون لهم مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار) على الأقل.

ماذا فعلت تركيا؟:

(المعلومات بحسب تقرير لـCNN نقلا عن وكالة أنباء الأناضول التركية)

خففت تركيا شروط الحصول على جنسيتها العام الماضي كالآتي:

خفضت شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية إلى 500 ألف دولارمن 3 ملايين دولار.

قللت مبلغ قيمة الاستثمارات من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

خفضت لصاحب المشروع الذي كان مفترض ان يؤمن فرص عمل لمواطنين مقابل الحصول على الجنسية لـتكون ل50 مواطن تركي بدل من 100 مواطن.

وتم أيضا تخفيض قيمة العقار- الذي يمكن المستثمر ان اشتراه من الحصول على الجنسية- لتكون لا تتجاوز 250 ألف دولار، بدل من القيمة السابقة التي كانت حوالي 2 مليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

(إعداد: عبدالرحمن رشوان، الصحفي بموقع زاوية عربي. وقد عمل عبدالرحمن في السابق في عدة مؤسسات صحفية، منها إيكونومي بلس ومباشر)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا

المزيد من شمال إفريقيا