إعلانات
|14 أبريل, 2019

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية السعودية للأسبوع الثالث على التوالي

تحليل لجريدة الاقتصادية السعودية أظهر انخفاض إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية بنسبة 5.6 %

130522

130522

REUTERS/Faisal Al Nasser

المصدر: جريدة الاقتصادية السعودية

إعلانات

سجل الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 5.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ15 من العام الجاري عند مستوى 3.37 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.57 مليار ريال.
وكما سبقت الإشارة إليه في التقرير الأسبوعي الأخير؛ يتزامن التراجع المستمر الذي تشهده قيمة الصفقات العقارية مع اقتراب دخول فصل الصيف، وانحسار تدريجي لمحفزات زيادة السيولة في السوق، التي أسهم في زيادتها طوال الأشهر الأخيرة، ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من المصارف ومؤسسات التمويل، إضافة إلى التأثير المعنوي في مستويات الأسعار السوقية عبر زيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع النشاط العقاري ومستويات الأسعار طوال الأشهر القليلة الماضية.
وعلى الرغم من توقعات عودة السوق العقارية للخضوع مرة أخرى تحت العوامل الرئيسة طويلة الأجل، التي تصطف في جانب الضغط على مستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، وعلى مستويات السيولة المدارة في السوق العقارية عموما، إلا أن ذلك لا يلغي الأهمية القصوى لاستمرار تنفيذ الإصلاحات اللازمة لأجل تطوير السوق، وصولا إلى الأهداف النهائية المتمثلة في القضاء على أشكال احتكار واكتناز مساحات شاسعة من الأراضي، إضافة إلى القضاء على مختلف تعاملات المضاربة، والتأكيد تحديدا على ضرورة تدشين المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء. وما سرعة استجابة السوق العقارية لبعض المحفزات على مستوى زيادة التمويل العقاري، وعودة الأسعار السوقية إلى الارتفاع إلا أحد الدلائل المؤكدة لاستمرار وقوة التشوهات الكامنة في السوق، ما يؤكد في حقيقته الأهمية العالية لاستمرار تنفيذ بقية المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وصولا إلى اكتمال تطبيق جميع مراحلها المحددة وفقا للائحة التنفيذية للنظام.
وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد انخفض مؤشر الصناديق العقارية المتداولة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة، وسجلت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 0.7 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 16.2 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "ثلاثة صناديق فقط سعرها السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.3 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة مستقرا عند 5.6 مليار ريال "38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.4 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجلت السوق العقارية المحلية انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 5.6 في المائة بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ15 من العام الجاري عند مستوى 3.37 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.57 مليار ريال، وتباين التغير الأسبوعي لدى كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 8.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.7 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 677 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 6201 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.8 في المائة، ليستقر عند 6421 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 18.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.3 في المائة، لتستقر عند 15.6 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية:
على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، مقارنة بالفترة منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 11 أبريل مع الفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 18.7 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.9 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 20.1 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى تاريخ 11 أبريل من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 13.4 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.6 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 8.3 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى تاريخ 11 أبريل من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 35.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 27.2 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.0 في المائة.

(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here

المزيد من الأخبار من اقتصاد