|03 يوليو, 2019

الإمارات .. خطوة جديدة للانفتاح على الاستثمار الأجنبي ولكن هل تكفي؟

خلفية ورأي خبير على قرار الحكومة الإماراتية أمس بالسماح للأجانب بالملكية في نشاطات اقتصادية بـ 122 قطاعا

130522

130522

Al-Futtaim / Handout via Zawya

من محمد جاد، الصحفي بموقع زاوية عربي

اعتمدت الحكومة الإماراتية أمس قرارا يسمح للأجانب بالملكية في نشاطات اقتصادية بـ 122 قطاعا، وهو الإجراء الذي تحاول البلاد من خلاله تنويع مصادر الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على النفط.

 القرار تم اعتماده من مجلس الوزراء الاماراتي امس ورفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100%.

 تفاصيل القرار كما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام في التقرير التالي:

مجلس الوزراء يعتمد 122 نشاطا اقتصاديا لتملك المستثمر الأجنبي قد تصل إلى 100%

ولكن لم يذكر تقرير وام توقيت تفعيل القرار أو القائمة المفصلة بالقطاعات والأنشطة التي سيطبق عليها القانون ونسب التملك وشروطه.

رأي خبير:

" اعتقد أن القرار سيؤثر ( بشكل إيجابي ) على الاقتصاد الإماراتي، ففي السابق كان المستثمر مضطرا للبحث عن شريك محلي ليعمل معه ولم يكن هذا الشريك بالضرورة مناسبا من الناحية المادية أو الفنية، لقد كان ذلك قيدا ( وبرفعه ) انشطة أكثر سيتم فتحها"، قالت ريهام الدسوقي، خبيرة اقتصادية مستقلة ومقيمة بمصر، لموقع زاوية عربي.

وترى ريهام أن التعديلات الأخيرة ليست نهاية المطاف للتحفيز. وان على الاقتصاد الإماراتي ان يكون أكثر تنوعا، فهناك حاجة للنظر في أحوال القطاع الصناعي وكيفية تحفيزه " لكي يتفوق على (قطاع) الخدمات".

وبحسب بيانات البنك الدولي مثلت نسبة مساهمة قطاع الخدمات 52.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات في 2018.

ووفقا لبيانات البنك الدولي أيضا، مثل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد في 2017 نسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

الناتج المحلي يعبر عن مجمل ما انتجه الاقتصاد ويشمل الانفاق الحكومي والاستثمارات والمعاملات التجارية.

خلفية:

خلال العام الماضي أصدرت الإمارات قانونا جديدا للاستثمار الاجنبي وضع إطارا تشريعيا يسمح بزيادة حصة الأجانب في المشروعات إلى 100% بعد أن كانت تقتصر على 49%.

ويعتبر قرار الأمس خطوة أخرى  في طريق تطبيق هذا القانون.

وأتى هذا القرار في أعقاب قرار آخر صدر العام الماضي أيضا وطبق هذا العام يسمح بمنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، قابلة للتجديد وبدون الحاجة الى كفيل، لعدد من الفئات من ضمنهم المستثمرين والأفراد المرتبطين بهم.

تفاصيل فرص وطرق الحصول على مثل هذه تأشيرات منشورة على الموقع الرسمي لدولة الامارات.

* الكلمات التي داخل قوسين مثل (بشكل إيجابي ) هي مضافة من قبل الكاتب الصحفي للتوضيح.

(قام بإجراء اللقاء الصحفي وكتابة المقال محمد جاد: وقد عمل محمد في عدد من المؤسسات الاعلامية مثل صحيفة الشروق المصرية وموقع أصوات مصرية وصحيفة الشرق الأوسط السعودية)

(تحرير ياسمين صالح:yasmine.saleh@refinitiv.com)   

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا

المزيد من الأخبار من اقتصاد