الإمارات تسمح بتملك الأجانب 100% من الشركات.. فما هي التفاصيل؟

التقرير به رأي خبير

  
صورة للعلم الإمارتي في احتفالات يوم العلم في 3 نوفمبر 2020 مقدمة من موقع تويتر التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

صورة للعلم الإمارتي في احتفالات يوم العلم في 3 نوفمبر 2020 مقدمة من موقع تويتر التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

أصدرت دولة الإمارات تعديلات جديدة على قانون الشركات التجارية تسمح للمستثمرين الأجانب في قطاعات أكثر من السابق بتأسيس وتملك الشركات بشكل كامل بدون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس الاثنين.

أهم الخلفيات والتفاصيل عن التعديلات الجديدة

(بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وموقع بوابة حكومة الإمارات)

الخلفيات

- كان قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 2 لسنة 2015 يشترط أن يكون في كل شركة تؤسس بدولة الإمارات شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس المال، وهو ما يعني أن الحد الأقصى للمساهمة الأجنبية 49% فقط.

- تم ادخال تعديلات جديدة من خلال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 19 الذي أقر في عام 2018 والذي يسمح للأجانب بتملك حتى 100% من أسهم الشركات الأجنبية.

-والعام الماضي، أعلنت الإمارات عن 122 نشاط اقتصادي يسمح فيه بتملك الأجانب بنسة 100%، للمزيد من التفاصيل: مجلس الوزراء يعتمد 122 نشاط اقتصادي لتملك المستثمر الأجنبي قد تصل إلى 100%

- وحظر قانون الاستثمار الأجنبي  على الأجانب الاستثمار في بعض الأنشطة الأخرى مثل استكشاف البترول والأنشطة المصرفية وأنظمة الدفع وخدمات التأمين والمياه والكهرباء والبريد والاتصالات والحج والعمرة والعمالة والنقل البري والجوي والطباعة والنشر والصيدليات والأنشطة المتعلقة الأمن والقطاعات العسكري.

المرسوم الجديد

- أعطى مرسوم القانون الصادر أمس صلاحيات للسلطات المحلية المختصة بتحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها بدون أي اشتراطات.

- أعطى القانون مجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تتولى مسؤولية تحديد الأنشطة "ذات الأثر الاستراتيجي" والضوابط المنظمة لترخيص الشركات التي تعمل في هذه الأنشطة.

تعليق خبير

قال وضاح الطه وهو خبير اقتصادي عراقي يعمل كعضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من الإمارات أنه سيتم تحديد مجموعة من القطاعات التي تعتبرها دولة الإمارات "سيادية" والتي لن يسمح بتمليكها بالكامل للأجانب. وتوقع أن النفط والغاز في مقدمة هذه القطاعات.

وتوقع وضاح أن تسهم التعديلات الجديدة في جذب استثمارات في قطاعات أصبح لها أهمية استراتيجية في ظل جائحة كورونا مثل الأدوية والأغذية والرعاية الصحية "والتي تحتاج لمزيد من التشجيع والتحفيز لتوطينها في الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والبحث عن فرص التصدير أيضا"، على حد قوله.

وأضاف أن "تعديل قانون الشركات خطوة جيدة ومهمة للغاية في ظل الظروف العالمية الحالية والمنافسة بين دول العالم على منح التسهيلات للشركات من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية".

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الاحد إلى الخميس وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام

المزيد من مجلس التعاون الخليجي