قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يقنن أوضاع النازحين العرب إلى مصر


 السوق المصرية يتميز بتنوع المنتج العقارى المناسب للعرب والأوروبيين


تحديات عديدة يواجهها القطاع العقارى فى مصر أبرزها ضعف القدرة الشرائية للمشترين مقابل ارتفاع فى اسعار الوحدات العقارية، كانت العامل الاساسى فى توجه المطورين للبحث عن مشترٍ خارج السوق المصرية والمعروف بـ«تصدير العقار للخارج» املا فى إيجاد مشترين جدد وتسوق وحداتهم، وفى نفس الوقت إدخال عملة صعبة للبلاد.


واستجابة لطلبات المطورين، أصدرت الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، قبل اسبوعين قرارا يسمح للاجانب بالاقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ومنح اقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.


«آليات تصدير العقار والترويج للمنتج المصرى فى الخارج» كانت محور الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء ووزير الاسكان مع كبار المطورين على مدار الاسبوعيين الماضيين، بجانب الشراكة بين القطاع الخاص والدولة فى توفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل.


ويرى مطورون وخبراء أن توجه الشركات لبيع وحداتها للمشترين الاجانب سيجبرها على توفير منتج عقارى كامل التشطيب والخدمات المتوافرة للمشروع لتتناسب مع المشترى الاجنبى.


وكانت غرفة التطوير العقارى قد طرحت مبادرة لمنح الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، على أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر، ويتم تحويله إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.


أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، قال إن العقار لديه القدرة ان يصبح مصدر دخل مؤثر للعملة الصعبة للبلاد، فدولة مثل اليونان تبلغ إيراداتها سنويا من بيع العقارات نحو 20 مليار دولار، وفى الإمارات وخاصة دبى، يبلغ عائد بيع العقار سنويا قرابة 50 مليار دولار، وكلها ارقام تفوق ايرادات مصر السنوية من قناة السويس والسياحة.


أضاف شلبى ان ما يزيد من قدرة العقار المصرى على التصدير للخارج، ما تتميز به مصر من تنوع للمنتج العقارى، حيث يوجد طلب من العرب خاصة السوريين والعراقيين والخليج على المدن الجديدة حول القاهرة، بينما مناطق السواحل مثل السخنة والغردقة والساحل الشمالى توفر المنتج المناسب للمشترى الاوروبى وخاصة الانجليز والطليان والالمان والروس، وبالتالى تمتلك السوق العقارية فى مصر المنتج القادر على تلبية طلبات المشترين بالخارج.


«شاركت شركة تطوير مصر فى عدة معارض بانجلترا وتمكنت من تطوير منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات المشترى الاجنبى» ــ تبعا لتصريحات شلبى.


وتستهدف الشركة بيع 25% من إجمالى مبيعات مشروع «المونت جلالة» بالعين السخنة للاجانب فى الخارج فى اطار جهودها لتصدير العقار بالاسواق الخارجية حيث وقعت عقد شراكة مع نادى ليفربول الانجليزى بخلاف المشاركة فى عدد من المعارض الدولية.


« عملنا دراسة للسوق الانجليزى الاكثر اهتماما بالسوق المصرى يليه الالمان والروس والطليان والخليج فهذه اكثر الاسواق اهتماما بالسوق المصرية، بجانب الجاليات المصرية فى امريكا وانجلترا»، قال شلبى.


اضاف أن الميزة الاهم للمنتج العقارى المصرى هى السعر، بعد قرار تحرير سعر الصرف والذى يكاد يكون الارخص فى العالم، بسعر متر يترواح ما بين 1000 إلى 1500 دولار.


أشار شلبى إلى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لتسهيل عملية تصدير العقار للخارج والمتعلقة بمنح الاقامة للاجانب مقابل شراء العقار وما يترتب عليها من امكانية فتح حساب بنكى للمشترى؛ وبالتالى تسهل تحويل الاموال داخل البلاد، بجانب تسهيل اجراءات التسجيل العقارى للاجانب.


تابع، نسعى كشركات عقارية إلى عمل حملات ترويجية لمصر بالتعاون مع الدولة، والمشاركة فى المعارض الدولية باسم مصر لمنح المصداقية للمشترين بالخارج.


عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لشركة مالتيبلز للاستثمار، اكد على قدرة المنتج العقارى فى مصر ان يصبح مصدر للعملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى دول مثل دبى عبارة عن سوق كبير لشراء العقارات خاصة من جانب السعوديين والروس اكبر المشتريين للعقارات ويليهم المصريون.


«كانت مصر بلد جاذبة لفترة طويلة لشرائح متنوعة من المشترين للعقارات مثل الأفارقة، وحاليا العرب النازحين من سوريا وليبيا والعراق واليمن» ــ قال الشنيطى.


اضاف أن السماح بمنح الاقامة لهؤلاء مقابل شراء وحدة عقارية سيوفر دخلا كبيرا بالعملة الصعبة للبلاد، بجانب مواطنى الخليج الذين يفضلون السياحة فى مصر، وبالتالى هذه الفئة يمثل لها العقار منتجا رخيص الثمن، واستثمارا وسياحة فى نفس الوقت، اما الفئة الثالثة التى تجذها السوق المصرية فهم الاوروبيون الذى يفضل بعضهم السياحة فى البحر الاحمر وشراء وحدات فى شرم الشيخ والغردقة، حاليا ممكن لهؤلاء شراء وحدة بسعر ارخص بعد قرار التعويم، ومنتج للاستثمار فى نفس الوقت.


ويرى الشنيطى ان تصدير العقار المصرى للخارج يتطلب توفير منتج عقارى جاهزا كامل التشطيب والخدمات، موضحا ان المشترى العربى النازح إلى مصر يفضل شراء وحدة سكنية، بينما المشترى الاوروبى يفضل الوحدة الفندقية.


وفيما يخص الاجراءات التشريعية لتصدير وبيع العقار للاجانب، قال الشنيطى لا توجد اية معوقات فى هذا الامر، حتى فى سيناء يسمح بالتملك لمدة زمنية محددة.


ويرى الشنيطى ان بعض المطورين فى حاجة إلى تطوير سياسته فيما يتعلق بعمل وحدات نصف التشطيب والتى لا تتناسب مطلقا مع المشترى الاجنبى، متسائلا: «هل المعروض من الوحدات يتناسب مع احتياجات المشترين الاجانب؟ وما امكانية الوصول إلى الاسواق الخارجية ومدى مساعدة الدولة ممثلة فى وزارتى الاستثمار والاسكان فى ذلك؟


نهاد عادل رئيس مجلس ادارة شركة B2B للتسويق والاستشارات العقارية، قال إن السوق العقارية ممكن ان تكون اكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد.


«العقارى المصرى منتج بالكامل فى مصر بما فيها العمالة وخطوط الانتاج، عكس المنتجات الاخرى التى يتم تصديرها للخارج وغالبا تكون سلعا معمرة داخل فى إنتاجها مواد مستورة من الخارج» ــ تبعا لتصريحات عادل.


اضاف أن تحرير سعر الصرف خفض قيمة الوحدة العقارية فى مصر إلى النصف بالنسبة للاجانب، وهذه إحدى الميزات الجاذبة للسوق المصرية، خاصة وأن العقار استثمار لامن بالنسبة لاى مشترى سواء مصرى او اجنبى.


تابع، الوحدة العقارية فى مصر الطلب عليها اعلى من المعروض وهى ميزة تزيد من جاذبية السوق المصرية للمشترى الاجنبى، بشراء سلعة بسعر رخيص واستثمار آمن.


ويرى عادل أن قانون تملك الاجانب مقابل منح الاقامة سيؤدى إلى ثورة فى تنشيط تصدير العقارى للخارج، بجانب الاجانب المقيمين فى مصر وننتظر تقنين إقامتهم ويقدر عددهم بنحو 7 ملايين أجنبى.


اشار إلى ان اكثر العملاء اهتماما بشراء عقارات فى مصر هما الخليجيون والسوريون والعراقيون والليبيون، بخلاف المصريين المقيمين بالخارج نتيجة فرق العملة.


اضاف عادل ان اتجاه المطورين إلى تصدير العقار والترويج لمشاريعهم فى الاسواق الخارجية، سيجبرهم على توفير وحدات كاملة التشطيب، وتوفير الخدمات اللازمة لمشاريعهم، لأن المشترى الاجنبى لن يقبل على الوحدة نصف التشطيب والتى لا توجد الا فى السوق المصرية فقط.


يرى حسن درة، رئيس مجلس ادارة درة جروب ان تصدير العقار يجب ان يتركز على البيع للاجانب والعرب الموجودين فى مصر ويرغبون فى الحصول على الاقامة، وهو ما يمكنهم الحصول عليها من خلال شراء وحدة عقارية.

© الشروق 2018