وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، على اتفاقية منحة بقيمة (50 مليون يورو) لبرنامج دعم سيادة القانون في الأردن كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة.

وحضر حفل التوقيع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا وعدد من مسؤولي الجانبين، وامين عام وزارة العدل زياد الضمور. 
ويهدف البرنامج  إلى المساهمة في تعزيز استقلالية السُلطة القضائية وضمان المساءلة والتخصصية (من خلال ضمان سُلطة قضائية أكثر استقلالية مع تعزيز عمل المجلس القضائي، وتعزيز قدرات القضاة في مجالات قانونية متخصصة يؤدي بالنتيجة إصدار أحكام من المحكمة بجودة عالية).

كما يهدف البرنامج الى دعم تحسين إدارة تدفق وفعالية وكفاءة المعلومات في سلسلة العدالة الجنائية (من خلال زيادة الكفاءة والشفافية في سلسلة العدالة الجنائية من خلال استخدام نظم المعلومات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها؛ وزيادة مصداقية السُلطة القضائية عن طريق تحسين تنفيذ الأوامر والأحكام؛ وتحسين نوعية العلاج للسجناء من مدمني المخدرات وتعزيز العقوبات البديلة؛ وزيادة استخدام أساليب بديلة للاحتجاز، مع تعزيز عمليات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل وبرامج منع التطرف العنيف)؛ والمساهمة في تحسين الإدارة وتقديم الخدمات العامة في قطاع العدالة (من خلال تحسين البنية التحتية للعدالة الجنائية، وزيادة المساعدة القانونية لتيسير وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة؛ وزيادة وعي المواطنين بحقوقهم بموجب القانون).

وعبرت قعوار عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، مؤكدة أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين.

وأكد المفوض يوهانس هان بأن الاتحاد الأوروبي كان داعماً قوياً للإصلاحات القضائية في الأردن على مدى عدة سنوات، لأنه كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني، فإن سيادة القانون هي الضامن لأي حقوق فردية أو عامة حيث أنه يوفر الإطار الفعال للإدارة العامة الفاعلة ويقدم الأساس لمجتمع آمن وعادل.

© Al Dustour 2018