أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان، المهندسة ميسون الزعبي، ضرورة استثمار مرحلة التحول الديموغرافي الذي يمر به الأردن خلال الفترة الحالية، لتحويل هذا التغير إلى فرصة.


وقالت الزعبي، في تصريحات لـ"الغد"، إن الأردن على موعد مع "فرصة سكانية" تصل ذروتها العام 2040، ولكن شريطة أن تتبنى الحكومات سياسات سكانية واجتماعية واقتصادية ملائمة.


وتحدث الفرصة السكانية عندما يكون معدل نمو الفئة السكانية في أعمار (15 الى 64 عاما) أكبر من نمو فئة المعالين ممن هم (أقل من 15 وأكثر من 65 عاما)، وهذه الفرصة تكون في ذروتها في المملكة العام 2040؛ حيث يكون حجم المنتجين ممن هم في سن العمل بأعلى مستوى لهم، ونسبة المعالين (أطفال وكبار سن) في أدنى نسبة لها.


يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه دائرة الإحصاءات العامة أعلنت في اليوم العالمي للسكان مجموعة من الأرقام والبيانات تضمنت ارتفاع عدد سكان المملكة الى 10.530 مليون نسمة مع نهاية 2017، مع توقعات بوصول عدد السكان الى حوالي 12.9 مليون نسمة بحلول العام 2030 وليصل الى 13.4 مليون نسمة في 2050.


ووفقا للزعبي، فإن هناك ضرورة أن يستغل الأردن التحول الديموغرافي الذي يقف على أعتابه، وتحويله إلى فرصة لها انعكاسات إيجابية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية.


وأكدت الزعبي أن الفرصة السكانية فرصة للشباب المنتج والقوى العاملة، وتتطلب تحصينهم من الآفات الاجتماعية، وتمكينهم، وتعزيز إنتاجيتهم وتنافسيتهم في أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى العمل على رعاية المرأة صحيا، خاصة عند الإنجاب وحمايتها من الزواج المبكر، وتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، واستثمار خبراتهم.


وبينت الزعبي أن اغتنام الفرصة السكانية يكون من خلال تحقيق معدل خصوبة معين وهو في الأردن 2.1 % وهذا يتحقق من خلال تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي والتربية الجنسية والانجابية ومن خلال تمكين المرأة (اقتصاديا واجتماعيا)، كما لا بد من تحقيق تأمين صحي شامل وكفؤ للجميع، إضافة إلى التغذية الصحيحة لإنتاج أجيال أقل مرضا وأفضل صحة.


وأكدت أن المهم هو الاستثمار في الأجيال المقبلة من كل النواحي الصحية والتثقيفية وحتى التعليمية، إضافة إلى تأهيل المهنيين بحيث يكون الجيل المقبل منتجا قادرا على الإعالة، مع تأكيد ضرورة العمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة لزيادة الاستثمارات التي توفر فرص عمل.


وأضافت الزعبي أن هناك سياسات "ما بعد الفرصة السكانية"، وهي التي تتعلق بالحماية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات بعد تقاعدها.


ووفقا لوثيقة سياسات "الفرصة السكانية في الأردن"، فإنه بحلول 2040 سيصل عدد السكان بعمر 65 عاما فأكثر إلى حوالي 761 ألف نسمة حسب أحد السيناريوهات أو ما نسبته 6.9 % من مجموع السكان، في حين سيصل عددهم الى حوالي 799 ألف نسمة أو ما نسبته 8.4 % من مجموع السكان حسب سيناريو آخر تفترضه الوثيقة.


واستطاع الأردن أن يحقق انخفاضاً ملموساً في معدل النمو السكاني خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي والسنوات الأولى من الألفية الجديدة؛ حيث انخفض المعدل من 4.4 % بين تعدادي 1979 و1994 إلى 2.6 % بين تعدادي 1994 و2004، إلا أنه ارتفع إلى 5.3 % خلال الفترة 2004 - 2015 نتيجة للأوضاع السياسية التي مرت وما تزال تمر بها المنطقة والتي أدت الى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الى الأردن منذ العام 2011.


كما وحقق الأردن أيضاً تحسناً ملحوظاً في الخدمات الصحية خلال العقود الزمنية الأخيرة من القرن الماضي والعقد الحالي من الألفية الجديدة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الوفاة وأسهم في ارتفاع جوهري في العمر المتوقع للسكان ليصل إلى 73.5 عاما لكلا الجنسين في العام 2016.


وبينت نتائج التعداد السكاني الأخير 2015، أن نسبة صغار السن (أقل من 15 سنة) شكلت 34.3 % من المجموع الكلي للسكان في المملكة، في حين بلغت نسبة الذين أعمارهم 15-64 عاما الذين يشكلون المخزون من القوى البشرية 62 %، وبلغت نسبة كبار السن 65 عاما فأكثر نحو 3.7 %، في حين بلغ معدل الإعالة العمرية 61.4 للعام 2017، كما انخفض متوسط حجم الأسرة للسكان في الأردن بين تعدادي 2004 و2015 بنسبة 11 % (من 5.4 أفراد الى 4.82 فرد على الترتيب).

 

© Alghad 2018