مؤشرات على تعافي القطاع الخاص في السعودية والإمارات ومصر

PHOTO

زاوية عربي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات ومصر خلال شهر يوليو الماضي، في إشارة على بداية التعافي من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب تقارير من مجموعة IHS Markit المنشورة على موقعها اليوم الأربعاء.

ما هو مؤشر مديري المشتريات؟

هو مؤشر يقيس حالة القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويعتمد على 5 معايير هي: حجم الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، وفق تقارير اليوم.

يتم إعداد التقرير عن طريق استطلاع رأي لمديري المشتريات في نحو 400 شركة بكل بلد من البلاد ال 3 وتقوم به شركة IHS Markit، بحسب تقارير اليوم.

يعبر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة عن النمو بينما أقل من 50 نقطة يعني الانكماش.

خلفية عن IHS Markit

هي شركة تعمل في تحليل البيانات وإعداد تقارير عنها ومقرها الرئيسي في لندن، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

التفاصيل

الإمارات

(بحسب تقرير IHS Markit اليوم عن الإمارات)

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ل 50.8 نقطة في يوليو الماضي مقابل 50.4 نقطة في يونيو ليواصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي.

ويرى تقرير مجموعة IHS Markit ان معدل النمو في مؤشر مديري المشتريات بالإمارات "هامشي، ولا يمثل سوى انتعاش طفيف من التباطؤ الذي شهدته الشركات نتيجة وباء فيروس كورونا".

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit في التقرير: "استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في شهر يوليو، حيث شهدت الشركات ارتفاع آخر في الأعمال الجديدة".

وذكر التقرير أن الشركات المشاركة في الاستطلاع قالت إن إعادة فتح الاقتصاد وإلغاء إجراءات حظر التجوال ساعدت على تنشيط إنفاق المستهلكين.

وأشار التقرير إلى أن الشركات واصلت خفض العمالة في محاولة للحد من تكاليف الرواتب، "ومثل ذلك عبء على ظروف العمل بشكل عام"، بحسب ما قاله ديفيد.

وأضاف الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit أن "معدل انخفاض أسعار البيع ازداد بسرعة وكان قويا في شهر يوليو، ويرجع ذلك بالأساس إلى تزايد المنافسة مع عودة المزيد من الشركات إلى العمل بشكل طبيعي".

السعودية

(بحسب تقرير IHS Markit اليوم عن السعودية)

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى مستوى 50.0 نقطة في يوليو مقابل 47.7 نقطة في يونيو، ليرتفع للشهر الرابع على التوالي، في إشارة إلى استقرار ظروف العمل مع بداية النصف الثاني من 2020، وذلك بعد أن انخفض في مارس إلى مستوى 42.4 وهي المرة الأولى التي انخفض فيها تحت مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش منذ أغسطس 2009.

وقال تريفور بالشين المدير الاقتصادي في مجموعة IHS Markit إن "تسجيل مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 50 نقطة بالضبط، هو مؤشر واضح على أن القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط قد تجاوز أسوأ حالات التوقف التي سببها الوباء".

وأضاف: "لكنه لا يزال بعيدا عن ظروف العمل العادية".

وكانت قراءة المؤشر في يوليو هي الأعلى منذ شهر فبراير لكنها ظلت أقل بكثير من المتوسط طويل المدى وهو 57.1 نقطة، بحسب تقرير مجموعة IHS Markit.

وبحسب التقرير لا تزال شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تواصل تسريح بعض العمالة للشهر الخامس على التوالي، للحد من النفقات العامة، كما انخفض متوسط الأجور والرواتب للشهر السابع على التوالي.

وأظهرت بيانات المؤشر أن الشركات قللت أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر السادس على التوالي في يوليو الماضي.

مصر

أظهر مؤشر مديري المشتريات تحسن كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث ارتفع إلى 49.6 نقطة في يوليو الماضي، وهي أقرب قراءة إلى مستوى 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو، لأول مرة منذ 12 شهر، وذلك مقابل 44.6 نقطة في يونيو، و40.7 نقطة في مايو.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit إن "مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة أعطوا ثقة في بداية التعافي الاقتصادي، وأشار كلاهما إلى توسعات شهرية لأول مرة منذ 12 شهر، بعد أسوأ انكماش اقتصادي في تسع سنوات خلال أزمة كوفيد- 19".

وذكر تقرير مجموعة IHS Markit أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجلت أول زيادة في الإنتاج منذ عام في شهر يوليو الماضي.

وأشار إلى قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة بدأت في إعادة فتح أعمالها، وأن العديد من الشركات قامت بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الصادرات.

"سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديد توسعات متواضعة، مدعوم بتحسن نشاط السوق وزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية،" بحسب ما ذكره التقرير.

وبحسب ديفيد أوين ، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit: "لا يزال أمام مصر طريق طويل للعودة إلى مستويات ما قبل كورونا من حيث النشاط التجاري والطلب، حيث كانت التحسنات الأخيرة طفيفة".

وأشار إلى أن "معدل فقدان الوظائف في يوليو ظل قويا، ما أشار إلى أن الشركات لا تزال تحاول جاهدة الحفاظ على استمراريتها في بيئة سوق ما بعد الإغلاق".

"لا يزال المشهد التجاري للشركات المصرية تنافسي وصعب، ولكنه يمكن أن يتحسن في الأشهر المقبلة إذا تم تعزيز السياحة والقطاعات الأخرى،" بحسب ما قاله ديفيد.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا