22 10 2018

الإمارات العربية المتحدة : تُـقام النسخة الثالثة من القمة العالمية للتجارة غير المشروعة التي تنظمها "إيكونوميست إيفينتس" يوم 30 أكتوبر 2018 في أبراج الاتحاد بأبوظبي، حيث تتناول تداعيات التجارة غير المشروعة.

وتتكبّد الحكومات والشركات مليارات الدولارات من إيرادات الضرائب والدخل بسبب نشاطات الاقتصاد الخفي مثل التجارة غير المشروعة للمنتجات المقلّدة. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تقدر القيمة العالمية للتجارة غير المشروعة والنشاطات العابرة للحدود بما يتراوح بين 8% و 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وتقدم هذه القمة منصة قوية لتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية، والهيئات المسؤولية عن تطبيق القوانين، وكذلك واضعي السياسات من أجل صياغة رد دولي لهذه المشكلة العالمية ذات الأوجه المتعددة.

ويوضح برندان لومولت، نائب رئيس قسم مكافحة التجارة غير المشروعة والشؤون المالية في شركة اليابان الدولية للتبغ JTI، وأحد المتحدثين في القمة حول موضوع "الأنظمة الضريبية - سلاح ذو حدين": "تتمثّل أحد التهديدات الرئيسية للسياسات الضريبية في الارتفاع المفاجئ لموجة التجارة العالمية غير المشروعة. ويمكن لهذا الأمر أن يؤثر على ديناميكيات السوق وتحويل أنظار المستهلكين نحو المنتجات غير القانونية الأقل سعراً. لذا، فإن الحوار المستمر بين الشركات والحكومات، إلى جانب السياسات الضريبية المدروسة والمتوازنة وطويلة الأجل، يلبي الأهداف الحكومية بصورة أفضل، ويؤثر على اختيار المستهلكين. وتوفر المنصات الفعّالة مثل هذه القمة فرصة كبيرة لتشجيع مثل هذا الحوار".

وستتضمن القمة سلسلة من الحلقات النقاشية والمقابلات مع نخبة بارزة من قادة الأعمال والخبراء حول الأشكال العديدة والأوجه المختلفة للتجارة غير المشروعة. ومن بين المتحدثين: رائد الصفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين، مكتب المدير العام، حكومة دبي؛ ومايكل مورانتز، محلل السياسات العامة، قسم التجارة غير المشروعة والبضائع المقلّدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD؛ وباسل الترك، الشريك الإداري، الإمارات والسعودية، شركة Rouse & Co وعضو مجلس الإدارة في مجموعة حماية أصحاب العلامات التجارية؛ وناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه؛ وجورج رويبلينغ، رئيس قسم سياسة مكافحة عمليات الاحتيال الجمركية والتبغ، المكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال؛ وفرانشيسكو دي أنجيليس، مسؤول المخابرات الجنائية، المنتجات غير المشروعة وبرنامج الصحة العالمي، الإنتربول.

ويقول باسل الترك، عضو مجلس الإدارة في مجموعة حماية أصحاب العلامات التجارية (BPG): "تمثّـل التجارة غير المشروعة مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الماركات العالمية، وحتى الآن كانت الاستجابة الدولية لمكافحتها محدودة ومجزّأة. وتشمل هذه الممارسات مجموعة واسعة من القضايا، تتراوح من عمليات البيع عبر الحدود التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية (مثل الحقائب اليدوية والملابس وما شابه ذلك)، إلى بيع المنتجات المشروعة لأغراض غير قانونية (مثل غسيل الأموال). علاوة على ذلك، يؤثر هذا النوع من التجارة سلباً على نمو الاقتصاد، لأنه لا يمر عبر المسارات القانونية المتعارف عليه. وهناك حاجة ملحة لتفعيل الحوار ومعالجة هذه المسألة".

وتدعم هذه القمة مجموعة من الشركات العالمية والمحلية مثل: شركة اليابان الدولية للتبغ JTI ، ومؤسسة SCLG، وغرفة التجارة الأميركية بأبوظبي، ومجموعة حماية أصحاب العلامات التجارية (BPG)، ومجلس الأعمال الكويتي، ومجموعة الأعمال البريطانية، والمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، ومجلس الأعمال الكندي، والجمعية الدولية للعلامات التجارية المسجّلة، ومجلة The Business Year.

هذا الحدث متاح لوسائل الإعلام. لمزيد من المعلومات حول القمة، أو للتسجيل، يرجى زيارة: https://events.economist.com/events-conferences/emea/global-illicit-trade-summit-2018-middle-east/

- انتهى -

نبذة عن "إيكونوميست إيفينتس"

تعد الجهة المنظمة للقمة "إيكونوميست إيفينتس" جزءاً من مؤسسة الإيكونوميست، وقد استضافت أكثر من 80 فعالية سنوياً فيما يزيد عن 30 دولة، وذلك حول مواضيع متنوعة تجمع قادة الفكر من شتى أنحاء العالم لمناقشة طيف من القضايا والمسائل الاستراتيجية التي تتعلق بقطاعات الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://events.economist.com/

© Press Release 2018