PHOTO
(لإضافة اقتباسات وتفاصيل)
دمشق 17 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عبد الله الغربي يوم الخميس إن بلاده تملك احتياطات استراتيجية من القمح تكفي لأكثر من ستة أشهر.
وبينما حقق الرئيس السوري بشار الأسد مكاسب عسكرية مهمة في مواجهة المعارضة المسلحة التي تسعى للإطاحة به في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد منذ ست سنوات، يتعرض الأسد لضغوط من أجل ضمان استمرار تدفق إمدادات السلع الاستراتيجية مثل القمح على مؤيديه في المناطق الخاضعة لسيطرته تجنبا لخطر حدوث اضطرابات.
وقال الغربي لرويترز على هامش معرض دمشق الدولي "نحن نملك من الاحتياطي من مادة القمح ما يفوق الستة أشهر. لن أعطي ارقاما ولكن عندنا أكثر من دول كثيرة ما عاشت الحرب".
ويقام المعرض هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء الصراع في سوريا.
ولم يذكر الغربي حجم الاحتياطي الاستراتيجي بالطن لكنه قال إن الحكومة تهدف لزيادته إلى ما يكفي لأكثر من عام.
وأضاف "السنة السابقة كان (يكفي) 17 يوما" بينما يكفي الاحتياطي الآن لما يربو على ستة أشهر.
وتحتاج الحكومة نحو مليون إلى 1.5 مليون طن من القمح سنويا لتوفير الغذاء للمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكر الغربي أن إمدادات القمح السورية تأتي من المحصول المحلي ومن الخارج، مشيرا إلى أن بلاده تستورد من شركات روسية إلى جانب الإنتاج المحلي.
ورغم أن السلع الغذائية لا تخضع لقيود، بات من الصعب على معظم الشركات التجارية التعامل مع حكومة الأسد بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على القطاع المصرفي وتجميد الأصول.
وواجهت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) صعوبة في استيراد القمح في السنوات الأخيرة.
وفي أكتوبر تشرين الأول، أبرمت حبوب صفقة لشراء مليون طن من القمح من شركة روسية مغمورة لإمداد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحيلولة دون حدوث نقص في الخبز.
ولم يصل أي قمح من هذه الصفقة حتى الآن وقال تجار إن الاتفاق عرضة للخطر وقد لا يتم تنفيذه أبدا.
وفي فبراير شباط، أبرمت حبوب عقودا لشراء مليون طن أخرى من القمح الروسي خارج نظام المناقصات من شركات محلية.
وقالت وزارة الزراعة الروسية إن إنتاج القمح المحلي سيصل إلى مليوني طن في موسم 2017 لكن مصادر أبلغت رويترز أن الكمية ستقل كثيرا عن ذلك.
وانخفض محصول القمح في البلاد إلى النصف تقريبا ليبلغ 1.3 مليون طن في 2016 مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مع تأثر الزراعة بالقتال الدائر في البلاد وضعف الأمطار.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
دمشق 17 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عبد الله الغربي يوم الخميس إن بلاده تملك احتياطات استراتيجية من القمح تكفي لأكثر من ستة أشهر.
وبينما حقق الرئيس السوري بشار الأسد مكاسب عسكرية مهمة في مواجهة المعارضة المسلحة التي تسعى للإطاحة به في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد منذ ست سنوات، يتعرض الأسد لضغوط من أجل ضمان استمرار تدفق إمدادات السلع الاستراتيجية مثل القمح على مؤيديه في المناطق الخاضعة لسيطرته تجنبا لخطر حدوث اضطرابات.
وقال الغربي لرويترز على هامش معرض دمشق الدولي "نحن نملك من الاحتياطي من مادة القمح ما يفوق الستة أشهر. لن أعطي ارقاما ولكن عندنا أكثر من دول كثيرة ما عاشت الحرب".
ويقام المعرض هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء الصراع في سوريا.
ولم يذكر الغربي حجم الاحتياطي الاستراتيجي بالطن لكنه قال إن الحكومة تهدف لزيادته إلى ما يكفي لأكثر من عام.
وأضاف "السنة السابقة كان (يكفي) 17 يوما" بينما يكفي الاحتياطي الآن لما يربو على ستة أشهر.
وتحتاج الحكومة نحو مليون إلى 1.5 مليون طن من القمح سنويا لتوفير الغذاء للمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكر الغربي أن إمدادات القمح السورية تأتي من المحصول المحلي ومن الخارج، مشيرا إلى أن بلاده تستورد من شركات روسية إلى جانب الإنتاج المحلي.
ورغم أن السلع الغذائية لا تخضع لقيود، بات من الصعب على معظم الشركات التجارية التعامل مع حكومة الأسد بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على القطاع المصرفي وتجميد الأصول.
وواجهت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) صعوبة في استيراد القمح في السنوات الأخيرة.
وفي أكتوبر تشرين الأول، أبرمت حبوب صفقة لشراء مليون طن من القمح من شركة روسية مغمورة لإمداد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحيلولة دون حدوث نقص في الخبز.
ولم يصل أي قمح من هذه الصفقة حتى الآن وقال تجار إن الاتفاق عرضة للخطر وقد لا يتم تنفيذه أبدا.
وفي فبراير شباط، أبرمت حبوب عقودا لشراء مليون طن أخرى من القمح الروسي خارج نظام المناقصات من شركات محلية.
وقالت وزارة الزراعة الروسية إن إنتاج القمح المحلي سيصل إلى مليوني طن في موسم 2017 لكن مصادر أبلغت رويترز أن الكمية ستقل كثيرا عن ذلك.
وانخفض محصول القمح في البلاد إلى النصف تقريبا ليبلغ 1.3 مليون طن في 2016 مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مع تأثر الزراعة بالقتال الدائر في البلاد وضعف الأمطار.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
