24 09 2018

لفت تقرير صندوق النقد العربي إلى أن إطلاق حزمة تحفيزية في إمارة أبوظبي لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 13.6 مليار دولار تهدف إلى تعزيز النمو في قطاعات الصناعة والسياحة، لخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى تعديل نظام الإقامة لغير المواطنين، بحيث يتمكن المستثمرون والمتخصصون مثل الأطباء والمهندسين من الحصول على تأشيرات إقامة في دولة الإمارات لمدة تصل إلى 10 سنوات؛ بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة للاستثمار الأجنبي في المنطقة وكاقتصاد يقوم على المعرفة.

ولفت التقرير إلى أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية والسياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا المبادرة الحكومية لإعداد الدولة لمرحلة ما بعد النفط لدعم التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية؛ قائم على الإبداع والابتكار، هذا إلى جانب مواصلة تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تيسير بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، ودعم مكانة الإمارات كأفضل الوجهات لأصحاب رؤوس الأموال من خلال إقرار حزمة من القوانين والتشريعات، مثل قانون الاستثمار الأجنبي في بعض القطاعات المختارة التي سيتم الإعلان عنها بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى إقرار قوانين الإفلاس والتأجير التمويلي وغيرها من القوانين التي يجري العمل عليها حالياً لدعم تنافسية بيئة الأعمال.

© البيان 2018