نفط

النفط السعودي واستراتيجية التوسع

استراتيجية المملكة هي زيادة إمداداتها النفطية إلى عملاء جدد وعملائها الحاليين من خلال الشراكات الاستثمارية في البلدان المتوقع أن ينمو طلبها على النفط مستقبلياً
PHOTO

 

لم يصل النفط السعودي إلى مداه، ولم تقترب احتياطياته من النضوب، بل إن استراتيجية المملكة قريبة وبعيدة المدى تعمل على المحافظة على مستويات الاحتياطيات التي وصلت إلى (266.1) مليار برميل، حسب التقييم المحايد من خلال تعويض ما يتم إنتاجه، لذا تبددت شكوك البعض حول بقاء أرقام الاحتياطات خلال الفترة السابقة عند المستويات الحالية. إن سياسة المملكة النفطية وما تقوم به شركتها العملاقة "أرامكو" من أعمال وشراكات داخلية وعالمية، يعد دليلاً واضحاً على أن صناعة النفط يتم تطويرها وتعظيم عائداتها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتقدم التقني واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن أجل المحافظة على إمدادات الأسواق العالمية عند مستويات الأسعار التي تحفز المنتجين على الاستثمار ولا تضر بالمستهلكين.

فمازال نمو الطلب العالمي على النفط مستمراً وبمقدار (1.4) مليون برميل يومياً في 2019م، مدعوماً بتراجع الأسعار والبدء في مشروعات البتروكيميائيات في الصين والولايات المتحدة، ولكن مازال المعروض عند (99.7) مليون برميل يومياً رغم تراجعه بمقدار (1.4) مليون برميل يومياً مع التزام الأوبك وشركائها بخفض الإنتاج، كما ورد في تقرير وكالة الطاقة الدولية. لذا استمرت صادرات السعودية النفطية إلى الصين، الهند، كوريا الجنوبية عند 1.39، 0.784، 0.730 مليون برميل يومياً في 2018م، ومن المتوقع نمو صادراتها إلى الصين إلى (1.6) مليون برميل يومياً في 2019م.

إن استراتيجية المملكة هي زيادة إمداداتها النفطية إلى عملاء جدد وعملائها الحاليين من خلال الشراكات الاستثمارية في البلدان المتوقع أن ينمو طلبها على النفط مستقبلياً وبمعدلات مرتفعة ارتباطاً بمعدلات نموها الاقتصادية المرتفعة، حيث من المتوقع أن تتسلق الاقتصاديات الآسيوية المراكز الأولى بحلول 2050م متقدمة على أكبر اقتصاد في العالم حالياً. فالمملكة تدرك ذلك جيداً في ظل رؤيتها 2030، واستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل، بما يضمن استمرار تدفق العائدات النفطية بالعملات الأجنبية ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز قوة نظامها المالي.

وهذه الاستراتيجية تؤكدها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأهم الدول الآسيوية (الصين، الهند، باكستان) وعقد العديد من الاتفاقيات المشتركة، مما سيدعم زيادة حصص المملكة النفطية في تلك الأسواق ويحقق مرونة في استراتيجية المملكة التوسعية، حيث إن المملكة مازالت تسعى إلى تطوير وتنمية مصادر النفط التقليدية وغير التقليدية في البر والبحر، وتسويقه في الأسواق العالمية بتصدير مباشر أو غير مباشر من خلال استثماراتها في المصافي العالمية والمصانع البتروكيميائية، مما يمكنها من زيادة حصصها السوقية وتجنب تقلبات عوامل السوق، في سوق ما بسوق آخر أكثر استقراراً.

.(Copyright © 2019. Alyammamah Press Est. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here.