13 12 2018

احتلت السعودية المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في التزامها بإخطار منظمة التجارة العالمية بالعوائق الفنية، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة بعد البرازيل وأمريكا والصين والاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير للمنظمة تسلمت المملكة نسخة منه.

وحول الإجراءات التطبيقية، أشار التقرير الصادر للفترة من 15 مايو إلى 15 أكتوبر 2018، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى زيادة التدابير المقيدة التي فرضتها اقتصادات مجموعة الدول العشرين، حيث تم تطبيق 40 إجراء جديدا مقيدا للتجارة خلال فترة المراجعة.

وأثرت هذه التدابير البالغة 480 مليار دولار وهي ستة أضعاف الرقم المقدر في تقرير الفترة السابقة للمراجعة 74 مليار دولار، على التجارة، ويعتبر ذلك أكبر تغطية تجارية مسجلة منذ مراجعة التدابير التجارية لمجموعة الدول العشرين في مايو 2012.

وأظهر التقرير أن التدابير التجارية المقيدة تمثل بشكل رئيس في زيادة التعريفات الجمركية وحظر الواردات والرسوم على الصادرات، حيث مثل ارتفاع التعريفات الجمركية ما يقرب من ثلاثة أرباع التدابير التجارية المقيدة الجديدة، وتضمنت تلك التدابير عديدا من التدابير العلاجية المطبقة من قبل أمريكا ضد ارتفاع التعرفة الجمركية للحديد والصلب.

وذكر التقرير، أن تنامي القيود التجارية لدول مجموعة العشرين يشكل قلقا حقيقيا للاقتصاد العالمي، وقد يؤدي إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية، فبناء على توقعات منظمة التجارة العالمية سيقل نمو حجم التجارة السلعية العالمية من 3.9 في المائة لهذا العام إلى 3.7 في المائة في العام المقبل، ويرجع ذلك إلى تزايد التوترات العالمية والتقلبات المالية.

وفي المعالجات التجارية، أوضح التقرير أن السعودية مع دول المجلس بدأت التحقيق بمدى وجود ممارسة ضارة في تجارتها وتزايد عدد التحقيقات من 1 إلى 3 خلال فترة قيد المراجعة.

وأعلنت السعودية في 2016 "رؤية 2030" تسعى فيها إلى رفع معدل الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ليبلغ إجمالي المستهدف من الإيرادات غير النفطية تحو 267 مليار دولار سنويا. 

وتستهدف الرؤية أيضا رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 7.5 في المائة، ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 أو أقل على مستوى العالم.

ويقدم التقرير أول رؤية وقائعية على نطاق منظمة التجارة بشأن التدابير التقييدية التجارية المفروضة في سياق التوترات التجارية الراهنة، ويدعو أعضاء المنظمة إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لهم لتهدئة الوضع التجاري المتوتر.

وفي تجسيد مخاطر القيود التجارية المتخذة خلال 12 شهرا، قال المدير العام لمنظمة التجارة، روبرتو أزيفيدو، في اجتماع لهيئة إستعراض السياسات التجارية أن إنتشار التدابير التقييدية التجارية، وعدم اليقين الذي أوجدته هذه الإجراءات يمكن أن يعرض الإنتعاش الاقتصادي للخطر. 

وحذر من أن مزيدا من التصعيد ينطوي على مخاطر كبيرة محتملة على التجارة العالمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النمو الاقتصادي، والوظائف، وأسعار المستهلكين في جميع انحاء العالم.

وقال أزيفيدو: أحث أعضاء منظمة التجارة العالمية على استخدام جميع الوسائل المتاحة لهم لتهدئة الوضع، وإن منظمة التجارة ستساعد بكل ما في وسعها الدول الأعضاء نحو تحقيق هذه الغاية، وستكون القيادة الجماعية لأعضاء المنظمة ضرورية.

ويبين التقرير (262 صفحة) أن الأعضاء وضعوا 137 تدبيرا تقييديا جديدا للتجارة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، بما في ذلك زيادات التعريفات الجمركية، والقيود الكمية، وضرائب الاستيراد، ورسوم التصدير. هذه التدابير تعادل ما متوسطه 11 تدبيرا جديدا في الشهر، وهو أعلى مقارنة بمتوسط العدد المسجل في الاستعراض العام السنوي السابق، وهو تسعة تدابير في الشهر (منتصف أكتوبر 2016 إلى منتصف أكتوبر 2017). 

وكانت القطاعات الرئيسة التي استهدفتها القيود الجديدة: الآلات الكهربائية وأجزاءها (20.5 في المائة)، الآلات والأجهزة الميكانيكية (14 في المائة)، الوقود المعدني والزيوت (8.7 في المائة)، السيارات والمركبات وقطع الغيار وملحقاتها (7.4 في المائة).

لكن في الجانب المضيء من موكب التجارة العالمية، أنه خلال الفترة نفسها، نفذ أعضاء المنظمة أيضا 162 من التدابير التي استهدفت تيسير التجارة، بما في ذلك إلغاء أو تخفيض التعريفات، وتبسيط الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات. ما يقرب من 14 تدبيرا من تدابير تيسير التجارة أتخذت في الشهر، ويمثل هذا زيادة مقارنة بمتوسط 11 تدبيرا في الاستعراض السنوي السابق. 

وتشمل القطاعات الرئيسة التي أتخذت فيها تدابير تيسير التجارة السيارات والمركبات وقطع الغيار وملحقاتها (31.0 في المائة)، الآلات والأجهزة الميكانيكية (11.7 في المائة)، الآلات الكهربائية وأجزاء منها (9.7 في المائة) والمنتجات الصيدلانية (7.5 في المائة).

من الجدير بالإشارة أن قيمة التغطية التجارية المقدرة لتدابير تيسير الإستيراد (295.6 مليار دولار أمريكي) قد ارتفعت أيضا بشكل كبير خلال الفترة المشمولة بالاستعراض وأنها تزيد بمقدار 1.8 مرة عن الرقم الوارد في الاستعراض السنوي السابق. 

يذكر أن التغطية التجارية هي ليست إلا نصف قيمة التدابير التقييدية للتجارة، البالغة 588.3 مليار دولار -أكثر من سبعة أضعاف الرقم المسجل قبل عام، وأكبر قيمة مالية لهذه التدابير سجلتها منظمة التجارة في عمليتها السنوية لرصد التجارة.

وسجل الاستعراض إتجاها مماثلا في الإجراءات التي اتخذها أعضاء المنظمة لإجراء تحقيقات في مجال "الإنتصاف التجاري" (إجراءات مكافحة الإغراق، وفرض الرسوم التعويضية...وغيرها) وحدوث زيادة حادة في عمليات إنهاء تدابير الانتصاف التجاري.

وظلت تدابير الإنتصاف التجاري أداة مهمة جدا من أدوات السياسة التجارية للقوى التجارية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان التي مثلت وحدها نحو 63 في المائة من جميع التدابير التجارية التي تضمنها التقرير.

وتقدر التغطية التجارية لبدايات العلاج التجاري والإنهاءات المسجلة في التقرير بـ 93.6 مليار دولار (أكثر بمقدار 17 مليار دولار من الاستعراض السنوي السابق) و18.3 مليار دولار (6 مليارات دولار أكثر) على التوالي.

© الاقتصادية 2018