21 01 2018

أنذرت أصحاب العمل بعقوبات صارمة حال عدم نظامية «سبب الاستبعاد»

سجلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تراجعًا في أعداد المشتركين «الموظفين» في القطاع الخاص، بواقع 391 ألف مشترك لعام 2017م مقارنةً بعام 2016م؛ حيث كان عدد المشتركين إلى نهاية 2016م 10,264,279 مشترك، وتراجع في عام 2017م إلى 9,873,150 مشترك.

وأظهرت سجلات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي حصلت «المدينة» على نسخة منها؛ أنه خلال العام الماضي بلغ عدد المشتركين 9,873,150 مشترك، وترتيبهم حسب النشاط الاقتصادي لقطاع التشييد والبناء الصدارة، وبلغ عدد المشتركين فيها 4,085,869 مشترك، وجاء بعد ذلك قطاع التجارة بـ2,460,272 مشترك، أما قطاع الصناعات التحويلية فبلغ عدد المشتركين فيها 984,183 مشترك، وقطاع المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال بلغ عدد المشتركين فيها 921,635 مشترك.

وفي المقابل سجلت المؤسسة خلال عام 2016م عدد المشتركين في القطاع الخاص، بلغ 10,264,279 مشترك النصيب الأكبر منهم في قطاع التشييد والبناء بواقع 4,346,469 مشترك، أما في قطاع التجارة فعدد المشتركين فيها 2,417,376 مشترك، والصناعات التحويلية بلغ عدد المتشتركين 1,021,115 مشترك، وقطاع المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال فعدد المشتركين فيها بلغ 943,938 مشترك.

وإلى ذلك دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل، إلى تحري الدقة في تحديد سبب الاستبعاد بما يتفق وحالة المشترك، وفي حال اكتشاف عدم صحة سبب الاستبعاد المدخل في نظام المؤسسة، فسيكون صاحب العمل عرضة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل واللوائح التنفيذية، وأكدت أنه على صاحب العمل عند استبعاد المشترك اختيار سبب الاستبعاد الذي ينطبق على حالة المشترك محل الاستبعاد، ومن ضمن تلك الأسباب إنهاء نشاط الشركة في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية، أو انقضاء المنشأة، ودخولها دور التصفية، والفصل حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل، وفصل العامل، وفق أحكام المادة (80) من نظام العمل، والوفاة والاستقالة وغيرها.

© Al Madina 2018