كتبت/ أسماء عبد الظاهر

ذكرت وثيقة صادرة عن البنك الدولي، أنّها بحاجة لتمديد مشروع "تعزيز الحوكمة والإطار التنظيمي والمؤسسي، لمشروع تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، والذي كان من المقرر أن ينتهي في أغسطس الحالي،على أن يتم إغلاق المشروع في ديسمبر 2019، وفقا لجريدة الغد. 

وأكدت الوثيقة :"أن المشروع يتقدم بشكل جيد جدا في تحقيق أهداف التنمية والتطوير، وتسعى بشكل دائم إلى دعم المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة، وحصولهم على التمويل بطريقة عادلة وتنافسية، وقد بلغت قيمة المصروفات 1.72 مليون دولار (57.4 %) حتى 5 مارس 2018". 

وذكرت الوثيقة :"أنه تم تحقيق الأهداف بالكامل تقريباً؛ حيث تم إنشاء قسم لحماية المستهلك، وتطوير استراتيجية حماية المستهلك، والتوظيف وتدريب الموظفين، وتطوير إطار رصد مناسب، وإنشاء نماذج تقارير، مثل تقارير متابعة و لمعالجة شكاوى المستهلكين.

كما تم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسة الأردنية لضمان القروض (JLGC) لتعزيز قدراتها الداخلية الأساسية وإنشاء إدارة التمويل الأصغر في البنك المركزي الأردني (CBJ) ، كما شمل إجراء دراسة سوقية شاملة للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لمساعدة البنك المركزي الأردني على تبني نهج أكثر شمولية لتنظيم والإشراف على المؤسسات المالية غير الحكومية.

كما سيوفر تمديد المشروع وقتاً كافياً لوحدة إدارة المشروع، لتحقيقه الهدف النهائي لإدراج المرأة، وتقديم المزيد من الدعم لتعزيز التنفيذ، من خلال التطوير المؤسسي الإضافي". 

ويذكر أن هذا المشروع والذي ينفذه البنك المركزي يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية هي خطط تعزيز الضمانات الائتمانية وتعزيز آلية حماية المستهلك وتطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لمؤسسات التمويل الأصغر.

© Accelerate SME 2018