16 08 2018

تتمتع ببيئة عمل مواتية ضمن إطار مؤسسي جيد وبنية تحتية حديثة

حلّت مملكة البحرين في المركز الرابع عربيًا في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي أمس الأربعاء.

ووجد التقرير الذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي، الصادر أيضًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المملكة تتمتع ببنية تحتية حديثة وبيئة عمل مواتية للأعمال ضمن إطار مؤسسي جيد.
 
وعلى الرغم من الأداء الاقتصاد الكلي والعجز المالي، وصغر حجم سوقها، وهو الأصغر في المنطقة العربية، إلا أن المملكة تمكنت من موازنة ذلك جزئيًا من خلال انفتاحها على الأسواق الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجاهزية التكنولوجية شهدت تحسنًا كبيرًا في البحرين منذ عام 2007، ما أسهم في سدّ فجوة الجاهزية التكنولوجية بينها وبين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED).

ووجد التقرير أن البحرين تمكنت من تحسين مستويات الابتكار والتعليم العالي والتدريب بشكل كبير، في الوقت الذي تمكنت فيه البحرين من تقليص الفجوة بينها وبين أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم.

ولتتمكن البحرين من الوصول إلى نتائج أفضل في السنوات المقبلة، فلا بد من بذل المزيد من الجهود لتطوير الأسواق المالية وبيئة الاقتصاد الكلي، بما يتماشى مع معظم جيرانها، ودول العالم المتقدمة.

أما عربيًا، فخلص التقرير إلى أن على الدول العربية التحضير لسياق اقتصادي جديد، إذ إنه على الرغم من موجة كبيرة من التحسينات غير المسبوقة في الجاهزية التكنولوجية، يواصل العالم العربي نضاله من أجل الابتكار وخلق فرص واسعة النطاق لشبابه. إذ لن يكفي الاستثمار الذي تقوده الحكومة لوحده لتوجيه طاقات المجتمع نحو زيادة مبادرات القطاع الخاص، وتوفير تعليم أفضل ووظائف ذات إنتاجية أكثر، وزيادة الحراك الاجتماعي.

ويخلص التقرير أيضًا إلى أن الفجوة في التنافسية ما بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى في المنطقة، لا سيما تلك المتأثرة بالصراعات وأعمال العنف، قد اتسعت في العقد الأخير. وعلى الرغم من ذلك، توجد أوجه تشابه بين هذه الاقتصادات، خصوصًا مع انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، ما اضطر حتى أكثر البلدان ثراءً في المنطقة العربية، إلى التشكيك في نماذجها الاجتماعية والاقتصادية.

ومن الملحوظ في مختلف دول المنطقة أن التحصيل العلمي العالي، لا يعني بالضرورة فرص أفضل، بل على العكس في بعض الأحيان، إذ نجد أنه كلّما زاد مستوى التحصيل العلمي كلّما زاد احتمال بقاء الفرد عاطلاً عن العمل. علاوة على ذلك، فإن الموارد المالية وفرص التمويل نادرًا ما يتم توزيعها خارج إطار حلقة صغيرة من الشركات الكبيرة والراسخة، وذلك على الرغم من قدرة البنوك على التمويل.
 
وأخيرًا، فإن النظام القانوني المعقد يحد من الوصول إلى الموارد المغلقة ويُصعّب المبادرات الخاصة بشكل كبير، وعليه فإن العديد من بلدان المنطقة تحاول إيجاد حلول جديدة للحواجز التي كانت قائمة في السابق أمام قدرتها التنافسية.

تعليقًا على نتائج التقرير، قال فيليب لو هورو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: «نأمل أن يحفز تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 مناقشات تخلص بإصلاحات حكومية متعددة تُطلق العنان لمشاريع الشباب وريادة الأعمال في المنطقة».

وأضاف «يجب علينا تسريع التقدم نحو نموذج اقتصادي مبني على الابتكار، يسهم في خلق وظائف منتجة وفرص واسعة الانتشار».

© Al Ayam 2018