قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، إنه لا يتوقّع عمليات اندماج أخرى بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل.

وتأتي تصريحات الخليفي عقب إعلان البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض في ديسمبر بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.

وجاءت الخطوة بعد شهرين من اتفاق البنك السعودي البريطاني (ساب) ومنافسه الأصغر البنك الأول على الاندماج لتشكيل ثالث أكبر مصرف في المملكة، في أول عملية اندماج كبيرة بالقطاع المصرفي بالمملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد الخليفي بأنه لا يتوقع انكماشاً في السعودية بفضل الطلب على قروض الأفراد، والقروض العقارية، مضيفاً أن هناك سيولة كبيرة.
وقال «لا أعتقد أن هناك انكماشاً لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل. أعتقد أنه قريباً سننشر بيانات الإقراض العقاري، وسترون قفزة ملحوظة جداً. والقطاع العقاري كما تعلمون محرك رئيس أو أحد المحركات. بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضاً نشطة. القروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضاً نشطة».

من جانبه، توقّع أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، الإعلان عن 3 كيانات مالية مصرفية جديدة في دول الخليج في النصف الأول من العام الحالي، بأصول مجتمعة تقدّر بنحو 283.2 مليار دولار، بعد اكتمال خطوات الاندماج بين مصارف خليجية في 3 دول مختلفة.

وقال إن الدول الخليجية التي يرجح أن تشهد عمليات اندماج بين مصارف فيها السعودية التي تترقب اكتمال عملية الاندماج بين «ساب» و«البنك الأول» بأصول 76.6 مليار دولار، إضافة إلى الإمارات التي يجري العمل على خطوات اندماج مصرف أبوظبي التجاري والاتحاد التجاري ومصرف الهلال، لينتج عنها خامس أكبر مؤسسة مصرفية في الخليج بأصول تناهز 114 مليار دولار، وثالثاً الكويت التي يتوقع إنجاز عملية الاندماج بين مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، لإيجاد كيان جديد بإجمالي أصول 92.6 مليار دولار.

وبيّن فتوح أن عمليات الاندماج تساعد المؤسسات المصرفية الخليجية الجديدة في المنافسة دوليا، وامتثالها للمعايير الدولية وخفض التكاليف، ما يسهم في زيادة هوامش الربح.، مشيراً إلى أن الاندماجات ستمكن المؤسسات الجديدة من البحث عن فرص استثمارية وتمويلية، والتخارج من الاستثمارات المتعثرة، وتنويع مصادر السيولة لتمويل مشاريع تنموية تعود للقطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن الاتحاد سيبادر بتقديم خبراته وتجارب دولية مماثلة للمصارف الخليجية، التي ترغب في اتخاذ خطوات عملية نحو عمليات الاندماج، موضحاً أن الاتحاد أعد تقريراً اقتصادياً موسعاً عن صفقات الاستحواذ والاندماج في دول الخليج، يتضمن تتبع المعلومات حول تاريخ بدء سياسة الاندماج في الخليج وأحدث البيانات والإحصائيات حول هذه الصفقات.

© Al- Rai 2019