25 02 2018

في سعي مستمر لتسهيل إجراءات المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح؛ اعتمدت المحاكم التجارية في تسيير أعمالها على الأنظمة التقنية، ونجحت في تحويل أهم خطوات العمل إلى التعامل الإلكتروني.

ولأن الوقت يمثل أهمية كبرى لقطاع الأعمال، فإن المحاكم التجارية تستحضر هذه الأهمية طوال دورة عملها اليومي وتعاملها مع المستفيدين، بدءا من رفع الدعوى إلكترونيا إلى التحديد السريع لموعد الجلسة الأولى التي تعقد خلال 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إلى خدمة الاستئناف إلكترونياً.

وتهدف المحاكم التجارية التي أطلق أعمالها رسميا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مطلع العام الحالي، إلى تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة.
 
مصافحة تقنية
مثلما تصافح الخدمات الإلكترونية زوّار موقع بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت؛ يبدأ المراجع للمحكمة التجارية في الرياض مصافحة التقنية عبر الشاشات التي وضعت في مدخل المحكمة، والتي تعرض، عبر بيانات مجدولة، تفاصيل الدوائر القضائية، ومواقع كل دائرة في المبنى، مما يسهل على المستفيدين معرفة موقع الدائرة المطلوبة دون الحاجة إلى السؤال.

وبالقرب من مدخل المحكمة، تم تأسيس مركز أعمال مجاني مجهز بكل ما يحتاجه المستفيد من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح «scanner» لتمكين مقدم الدعوى من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وتقديم الدعاوى واستكمال كل ما يحتاجه.

وتستخدم المحاكم التجارية الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل لتقديم الدعوى إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، حيث يمر الطلب من رفع الدعوى وحتى تحديد موعد الجلسة الأولى بخطوات تقنية لتعقد الجلسة خلال 20 يوماً، بعد أن كان ذلك يستغرق نحو شهرين، حين كان المستفيد يضطر إلى التقديم ورقياً.
 
شاشات ذكية
أمام كل قاعة من قاعات المحكمة تم وضع شاشة كبيرة تعرض مواعيد الجلسات المجدولة، وأرقام ومعلومات القضايا، بحيث يستطيع المستفيد معرفة موعد جلسته بمجرد النظر إليها، فيما تتوزع داخل القاعة عدة شاشات أخرى لعرض تفاصيل الجلسة، مما يتيح لأطراف الدعوى الاطلاع على مجريات التقاضي.

وتسهيلاً لإجراءات الجلسات القضائية، أتاحت الشبكة الداخلية في المحكمة ربط القضاة بالمستفيدين وبموظفي المحكمة، مما يمكن القاضي من معرفة الحضور خارج القاعة، بعد أن يقوم الموظف المختص بتسجيل حضور أطراف القضايا وبياناتهم وإرسالها عبر النظام للقاضي داخل القاعة، انتظاراً لموعد جلستهم.
 
الاستئناف إلكترونياً
من الخطوات التطويرية التي باتت محققة حالياً في المحاكمة التجارية، عملية الاستئناف التي كانت تستلزم الحضور إلى المحكمة واستلام نسخة من الحكم، قبل التقديم مجدداً للاستئناف؛ إذ بات من المتاح حالياً طباعة نسخة من الحكم عبر الموقع الإلكتروني، وتقديم طلب الاستئناف من نفس الموقع دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

إنجاز سريع
ضمن الخطوات التي ساهمت في تسريع العمل وإنجاز القضايا، يشير رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج الدوسري إلى أن أبرز الأسباب التي ساعدت على ذلك الاعتماد بشكل كبير على الوسائل التقنية، مؤكداً أن الوقت المستغرق بين تقديم الدعوى وتحديد الجلسة الأولى لا يتجاوز الـ20 يوماً، بعد أن كان ذلك يستغرق نحو شهرين.
 
وأشار الدوسري إلى أن من بين الأسباب التي ساهمت أيضاً في تسريع وتيرة العمل، زيادة عدد القضاة والدوائر بنسبة 100%، حيث تم زيادة العدد من 28 قاضيا سابقاً إلى 57 قاضيا حالياً، وكذلك زيادة عدد الدوائر القضائية من 10 دوائر إلى 21 دائرة، إضافة إلى زيادة اختصاصات الدوائر الفرعية التي تنظر من قاض فرد.

 وأكد الشيخ الدوسري على السعي إلى التطوير المستمر في عمل المحكمة التجارية، ومن ذلك زيادة اختصاصاتها عن السابق، بعد انتقالها لوزارة العدل، حيث أتاحت إمكانية نظر القضايا إذا كان طرف فيها تاجر أو متعلقة بعمل تجاري، بعد أن كانت لا تنظر إلى القضية إلا إذا كان طرفاها تاجرين.

وكشف الدوسري عن تطوير عملية الاستئناف، حيث أصبح بالإمكان تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً، بعد صدور الحكم، دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

وأشار إلى السعي كذلك لتلافي الورق، وتطوير الأنظمة بحيث يتم التعامل مع الدعوى إلكترونياً بشكل كامل، دون الحاجة إلى سحبها ورقياً بعد دخولها في النظام، بحيث تحول الدعوى عبر النظام مباشرة للدائرة المختصة.

© Al Watan 2018