4% نمواً متوقعاً لمحفظة القروض في 2018/2019

53% نسبة الإقراض مجتمعة إلى قطاع العقارات والقروض الشخصية

توقعات ارتفاع تكلفة مخاطر البنوك بسبب اعتماد معيار «IFRS 9»

ذكر تقرير لشركة مارمور مينا إنتليجنس، وهي شركة أبحاث تابعة للمركز المالي الكويتي (المركز)، أن البنوك الكويتية أصبحت أمام نقطة تحول، فبعد سنوات من ضعف الأداء مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت الفترة الأخيرة تحولات إيجابية عديدة تنبئ بتبدل المنحى نحو الصعود وسط مؤشرات إيجابية، حيث أصبح هناك وفرة في السيولة النقدية، وتحسن لافت في جودة الأصول.

وذكر التقرير الذي أصدرته مارمور بعنوان «القطاع المصرفي الكويتي في عام 2018»، أنه على الرغم من أن زيادة أسعار الفائدة تؤدي إلى تزايد تكلفة التمويل من خلال زيادة معدلات الفائدة المدفوعة على الودائع، إلا أن الحصة الكبيرة للودائع غير المدفوعة الأجر تمثل دعما لا يستهان به.

وكان نمو محفظة القروض ضعيفا في الماضي، حيث بلغ 2.8%، ولكن من المتوقع أن يقترب من 4% في العام 2018/2019 على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتزايد الاستثمار في البنية التحتية.

ومع ذلك، ستستفيد البنوك الأكبر حجما من هذا النمو في القروض، لكونها ستكون الوجهة الوحيدة للكيانات المقترضة الأكبر حجما، بالإضافة إلى المشاريع الحكومية.

ومن منظور آخر، فإن تلك البنوك قادرة على الهيمنة على المشاريع منخفضة المخاطر، وبالتالي يتسنى لها أن تملي أسعارها.

إلا أن البنوك المتوسطة والصغيرة سيكون لها دور أكبر من حيث الجانب التكنولوجي والخدمات الرقمية، حيث تستفيد من شريحة المتعاملين من الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

ولكن البنوك تبقى مقيدة الحركة إزاء تمويل المخاطر بسبب نطاق التسعير الذي يفرضه بنك الكويت المركزي على المدى القصير والطويل.

وأضاف التقرير أنه من الأوجه المهمة الأخرى، دور البنوك الكويتية في القطاع العقاري، سواء كان دورا مباشرا أو غير مباشر (يتمثل في القروض الشخصية للأفراد).

ففي حين بلغت نسبة الإقراض مجتمعة إلى قطاع العقارات والقروض الشخصية ذات الصلة حوالي 33% في العام 2008، فإنها تصل الآن إلى 53%.

ومن المتوقع أن تشهد تكلفة مخاطر البنك ارتفاعا خلال عام 2018، بسبب اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 والحجم الكبير من القروض المعاد هيكلتها والمتعثرة في الميزانيات العمومية للبنوك.

ومع ذلك، فإن المخصصات العامة التي تراكمت لدى البنوك الكويتية على مر السنين تساعد على الانتقال السلس إلى تنفيذ معيار المحاسبة الجديد.

جدير بالذكر أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية أدى إلى زيادة طفيفة في كم القروض المتعثرة خلال عام 2017.

إلا أنه من المتوقع أن تستقر نسبة القروض المتعثرة في عام 2018 وأن تتحسن في الأعوام اللاحقة.

ويبدو مشهد القطاع المصرفي في الكويت مزدحما للغاية، بالنظر إلى محدودية عدد السكان.

وهو الأمر الذي يجعل من عمليات الدمج خطوة منطقية، خاصة أن العديد من البنوك تفتقر إلى حجم الأعمال الكافي.

ويوجد 12 بنكا أجنبيا في الكويت، بالإضافة إلى 10 بنوك تتخذ من العاصمة مقرا رئيسيا لأعمالها.

وقد أضحت البيئة المشجعة على الدمج بين الكيانات المصرفية أقوى الآن مما كانت عليه منذ عقد مضى.

وأوضح تقرير مارمور أن سلسلة القيمة المصرفية التقليدية تنطوي بالضرورة على أنشطة من قبيل تلقي المدخرات، وتقديم القروض، وتسهيلات السداد.

وفي سلسلة القيمة هذه، يكون الأكثر عرضة لخطر الاختلال هو نموذج السداد، نظرا لأنه الأقل كثافة لرأس المال والأكثر كثافة من الناحية التقنية.

وفي حين صارت أصبحت تقنية (البلوك تشين) والعملات الرقمية منافسين رئيسيين للأعمال المصرفية التقليدية، إلا أنه بوسع البنوك المحلية منافستها، إما من خلال التعاون فيما بينها، أو عن طريق تبني تدابير تستهدف خفض التكاليف المصرفية.

© Al Anba 2018