21 02 2018

رصدت زيادة طفيفة في القروض المتعثرة

توقّعت وكالة «S&P Global» للتصنيف الائتماني، أن تشهد البنوك الخليجية استقراراً في أدائها وأوضاعها المالية ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بعد عامين من الضغوط الكبيرة التي تعرض لها القطاع.

ورجحت الوكالة في تقرير لها، أن يشهد القطاع المصرفي الخليجي المزيد من التحسّن على مستوى معايير جودة الأصول، مشيرة في الوقت عينه إلى أن هناك ارتفاعاً مرجحاً في تكلفة المخاطر على نطاق واسع نظراً لعوامل أخرى غير تعثرات القروض الجديدة.

ورأت الوكالة أن البنوك ستشهد زيادة في تكلفة المخاطر خلال العام الحالي بسبب تبنيها للمعيار المحاسبي «IFRS 9»، مؤكدة في الوقت ذاته أن المخصصات العامة التي راكمتها البنوك الخليجية خلال السنوات الماضية ستساعدها على الانتقال السلس إلى المعيار المحاسبي الجديد.

وبحسب التقرير، فقد أدى التباطؤ في النشاط الاقتصادي خلال العامين الماضيين إلى زيادة طفيفة في القروض المتعثرة، في حين يتوقع محللون أن تشهد معدلات القروض المتعثرة مزيداً من التدهور خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، على أن تستقر تدريجياً في وقت لاحق.

وقالت الوكالة «توقعاتنا تخفض أي تداعيات غير مرجحة للمخاطر الجيوسياسية، أو أي صدمة أخرى في سوق السلع، وبشكل عام، فإننا لا نتوقع أن تتجاوز نسبة القروض المتعثرة 5 في المئة خلال العامين المقبلين»، موضحة أن الزيادة في التكلفة السنوية للمخاطر خلال العام الماضي بلغت 1.2 في المئة بالنسبة للبنوك الخليجية المصنفة، مقارنة بـ 1 في المئة خلال العام 2016، متوقعة أن تكون هناك زيادة هامشية في تكلفة المخاطر هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن عام 2017 شهد تحسناً طفيفاً في ربحية البنوك الخليجية المصنفة، إلا أن المحللين لا يعتقدون استمرارية هذا الوضع، إذ يرجع بعض التحسّن إلى زيادة كميات الأصول المدرة للدخل، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش الفائدة قليلاً، مبيناً أن البنوك قامت بوضع سيولتها الفائضة في السندات الحكومية التي تكسب أكثر من الودائع النقدية لدى البنوك المركزية.

كما لفت التقرير إلى أن تحسّن السيولة المحلية وزيادة معدل فائدة الاحتياطي الفيديرالي، عكستها السلطات المحلية (باستثناء الكويت) إلي هامش متوسط أعلي بقيمة طفيفة في عام 2017.

ووفقاً للتقرير، يرى المحللون أن القطاع المصرفي يحظى باستقرار على مستوى الربحية عند مستوى أدنى من المستوى التاريخي قبيل الأزمة المالية العالمية، ويأتي ذلك مدعوماً بارتفاع تكلفة المخاطر وإدخال ضريبة القيمة المضافة.

من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى استمرار انخفاض نمو الإقراض للقطاع الخاص، حيث بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي متوسط 2.6 في المئة، مقارنة بنسبة 5.7 في المئة في 2016.

وتوقعت الوكالة استمرار هذا الوضع بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي (باستثناء الكويت)، مرجحة أن يصل نمو إقراض القطاع الخاص إلى 3 إلى 4 في المئة في 2018/ 2019، بدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل «إكسبو دبي 2020» والرؤية السعودية 2030، وكأس العالم 2022 في قطر، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت بسبب رؤية الكويت 2035.

وأضاف التقرير «كما تأثر الطلب المحلي في دول الخليج على الاقتراض بشكل سلبي مع قطع الدعومات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والمملكة العربية السعودية»، مبيناً أن هذه المقاييس من المتوقع أن تؤثر على الدخل المتاح للمستهلك، ومن شأن ذلك أن يضعف أداء القروض الاستهلاكية والصناعات التجارية والتجزئة.

وبينما تحسنت أوضاع التمويل العامة مع وفرة السيولة في النظم المصرفية، ستجد البنوك أن هناك تحدياً في السيولة، ومن المتوقع أن يتراوح متوسط نمو القروض في المنطقة بين 3 و4 في المئة في العام المقبل.

© Al- Rai 2018