إعلانات
|13 أكتوبر, 2018

8 أهداف إستراتيجية للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

حددت اللجنتان الدائمتان لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ثمانية أهداف إستراتيجية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8 أهداف إستراتيجية للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
Getty Images/Sutthipong Kongtrakool

تتضمن تعزيز الأنظمة التقنية والحد من التعامل بالنقد

  حددت اللجنتان الدائمتان لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ثمانية أهداف إستراتيجية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في ذات المجال، وتعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة، وضمان وجود فهم وتقييم مخاطره لدى الجهات الخاضعة للإشراف؛ وذلك قيام تلك الجهات بتحديد وفهم وتقييم المخاطر التي تتعرض لها، وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال المكافحة، وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب، من خلال رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في تلك الجهات، وكذلك رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة، وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة، كما حددتا توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في تلك القطاعات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي، والتقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وتضمنت الأهداف الثمانية، تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي، وتعزيز الأنظمة التقنية؛ حيث تُعد الأنظمة التقنية من أهم الأدوات التي يتم الاعتماد عليها لمكافحتها، وتستخدم معظم الجهات المعنية أنظمة تقنية خلال تعاملاتها، وتتطلب المرحلة الحالية تطوير العديد من الجهات ذات العلاقة لأنظمتها التقنية المستخدمة، إضافة إلى الحاجة إلى وضع آليات تُسهم في إيجاد عمليات ربط إلكتروني بين عدد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في سرعة كشف وضبط وحجز العمليات والأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

ووفقًا للائحة وأنظمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف، المعلن عنها رسميًّا، فإن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال والتقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب للمملكة حدد 4 اهداف، تتضمن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقييم فاعليّة الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر، وحديد الأولويات لتقليل المخاطر، واتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من تدابير المكافحة الخاصة بالمنتجات والقطاعات منخفضة المخاطر. وتم الاعتماد في إجراء عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال والتقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب في المملكة على منهجية صندوق النقد الدولي. وتتكون المنهجية المتبعة من ثلاثة مكونات رئيسة هي (1) التهديدات، و(2) نقاط الضعف، و(3) التبعات.

وأعدت اللائحة خطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضح خطة العمل أدناه الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفرعية والمهام لتنفيذ تلك الخطة. وستعمل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب على مناقشة المهام المحددة مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد الآليات لتنفيذها وتواريخ التنفيذ التي يجب ألّا تتجاوز الفترة الزمنية المحددة للخطة. 

© Al Madina 2018