إعلانات
|19 يناير, 2019

7 جهات حكومية و4 أعضاء مستقلين لـ"التجارة الخارجية"

نص القرار على تنظيم تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية محافظ الهيئة وممثلين عن سبع جهات حكومية.

7 جهات حكومية و4 أعضاء مستقلين لـ"التجارة الخارجية"
REUTERS/Fahad Shadeed

 نصت تنظيمات الهيئة العامة للتجارة الخارجية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، على نقل جميع المهام والصلاحيات الموكولة لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار وما يتصل بها، إلى الهيئة بما في ذلك الإشراف على الملحقيات التجارية.


وبحسب التنظيم، ينقل إلى الهيئة جميع المهمات والأعمال المتعلقة بالسياسة والاستراتيجية الخارجية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية والمحافل الدولية الأخرى وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية والمفاوضات وتسوية المنازعات المتعلقة بها، وكذلك المعالجات التجارية التي تشمل مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الحمائية الوقائية.


ونص القرار على تنظيم تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية محافظ الهيئة وممثلين عن سبع جهات حكومية هي وزارات الاقتصاد والتخطيط، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والخارجية، والمالية، و"الزراعة"، والنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى عضوية أربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة يختارون لذواتهم ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة.

إعلانات


ووفقا للتنظيم، فإنه يجب ألا تقل مرتبة الممثلين لمجلس الإدارة من جهات حكومية عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها، ويكون للهيئة محافظ من المرتبة الممتازة يعد مسؤولا عن إدارة شؤون الهيئة، وتتكون إيرادات الهيئة مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة وأي مورد آخر يقره رئيس مجلس الإدارة.


كما نص القرار على أن تتولى لجنة فنية من وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية وهيئة التجارة الخارجية، وضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والوثائق والمخصصات المالية إلى الهيئة على أن تنجز أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء مهام الهيئة.


هذا، وحددت سبع مهام رئيسة لهيئة التجارة الخارجية التي أنشئت بقرار مجلس الوزراء أخيرا، وذلك بهدف تعظيم مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية دوليا بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.


وتمثلت المهام، في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة التي تشمل مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والتفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق وتعظيم مكاسب المملكة الدولية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج وتقديم الخدمات والدعم اللازمين لهم عبر الملحقيات التجارية.


وذلك علاوة على تمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية، والتنسيق مع الجهات الحكومية في تنفيذ التزامات المملكة تجاه الاتفاقيات والمعاهدات، ووضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص، وتعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.


وتهدف الهيئة إلى تحقيق ثمانية أهداف استراتيجية، بينها تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية خصوصا منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة، ومتابعة التزامات المملكة بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة.


ومن أهدافها أيضا ترسيخ المكانة الاستراتيجية للمملكة كمركز ثقل دولي إقليميا وعالميا، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والرفع من مساهمة القطاع الخاص في التجارة الدولية وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية دوليا.


ويسهم إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية في تعظيم مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وتأتي مكملا للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الملكية الفكرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمركز الوطني للتنافسية لتتكامل جهودها مع الهيئة العامة للاستثمار.


وتهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.


وستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، إضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.

© الاقتصادية 2019