إعلانات
| 09 فبراير, 2018

70 شركة سعودية تتنافس على حقوق تسمية محطات مترو الرياض

بدأ العد التنازلي لمزايدة بيع حقوق تسمية المحطات في مشروع قطار الرياض، حيث تم إرسال الدعوات الرسمية لأكثر من 70 شركة كبرى، ستقدم عروضها لمشروع تسمية المحطات في قطار الرياض خلال 30 يوما.

180208

180208

REUTERS/Faisal Al Nasser

09 02 2018

بدأ العد التنازلي لمزايدة بيع حقوق تسمية المحطات في مشروع قطار الرياض، حيث تم إرسال الدعوات الرسمية لأكثر من 70 شركة كبرى، ستقدم عروضها لمشروع تسمية المحطات في قطار الرياض خلال 30 يوما.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أنه تم إرسال خطابات رسمية لأكثر من 70 شركة لمشروع حقوق التسمية في محطات قطار الرياض، حيث ستقدم كل شركة عرضها للمزايدة بعد 30 يوما، فيما سيتم إعلان الفائزين في تسمية المحطات بعد اعتماد الموافقة من الجهات العليا.

ووفقا للمصادر، فإن الشركات المقدمة العروض تتضمن "شركات طيران، شركات اتصالات، شركات مطورة للأسواق التجارية، مصارف، شركات وبتروكيماويات"، حيث قامت اللجنة المكلفة لمشروع حقوق التسمية في قطار الرياض بالاستغناء عن بعض الشركات غير المؤهلة التي تعاني ضعفا في مراكزها المالية التي لا تؤهلها لدخول مثل هذا النوع من المشاريع.

ونوهت الهيئة سابقا بأنه يمنع تسمية المحطات بأسماء أشخاص ويقتصر ذلك على الشركات فقط، شريطة أن تكون الشركات ذات عمر ثلاث سنوات فأكثر ومدة عقد الشركات عشر سنوات قابلا للتجديد، علاوة على حجم الرأس المالي للشركة.

وتتوافق مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض، مع ضوابط ومعايير محددّة لعشر محطات مختارة من محطات مشروع قطار الرياض البالغ عددها 85 محطة، وفقا لما هو متبع في عديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم.

وتقدم المزايدة فرصة نادرة أمام القطاع الخاص، للحصول على حزمة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تجعل من علاماتهم ومنتجاتهم حاضرة أمام الشرائح المستهدفة من مستخدمي المشروع، سواء كان ذلك عبر اللوحات الإرشادية أو الإعلانية، أو عبر الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع، أو في محال التجزئة ومنافذ البيع، أو في موقع المشروع على شبكة الإنترنت، وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستسهم بيع حقوق تسمية المحطات أمام المستثمرين في تحقيق عوائد كبيرة للمشروع، يتم استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته، وخفض تكاليفه التشغيلية، في الوقت الذي يتيح فيه الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية، لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها وترسيخ علامتها التجارية ونشر حملاتها التسويقية.

© الاقتصادية 2018