إعلانات
|15 يناير, 2019

600 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة

جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان خلال «المنتدى الاقتصادي الكويتي ـ الأميركي الثاني» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية.

600 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة
  • الروضان: خطة تشريعية اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال
  • الغانم: العلاقات بين البلدين لابد أن يواكبها تطوير للمصالح الاقتصادية المشتركة
  •  الوزان: أميركا ثاني شركاء الكويت التجاريين بتبادل تجاري يصل إلى 7 مليارات دولار
  • لوتس: التعاون بين غرفتي التجارة في الكويت والولايات المتحدة في أفضل حالاته 

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أهمية المكتسبات والانجازات التي حققهـا الاقتصاد الكويتي خلال العامين الماضيين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان خلال «المنتدى الاقتصادي الكويتي ـ الأميركي الثاني» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية أمس بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية ويستمر يوما واحدا.

وأوضح أن الانجازات التي حققها الاقتصاد الكويتي تتمثل في السماح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية وتحسن ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 فضلا عن ترقية بورصة الكويت على مؤشرات «فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز» بما يسهم في تدفق الكثير من الأموال والاستثمارات الأجنبية للبلاد.

إعلانات

وأوضح الروضان ان قيادة القطاع الخاص أحد الامور المهمة للكويت، مبينا ان الحكومة تدعم هذا التوجه، وكل ما يحتاجه القطاع الخاص فهناك خطة تشريعية اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الاعمال وإصدار العديد من التشريعات الهامة بهذا الشأن.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان الغرفة تسعى منذ امد طويل الى تطوير علاقتها مع كثير من الدول في الجوانب الاقتصادية، مؤكدا ان علاقة الكويت مع الولايات المتحدة الاميركية لها خصوصية ومميزة.

وأكد الغانم في تصريحه على هامش المنتدى الاقتصادي الكويتي ـ الأميركي، ان العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة تطورت كثيرا لاسيما بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير في عام 2017 ورافقته بعثة كبيرة من رجال الاعمال بقيادة غرفة تجارة وصناعة الكويت، موضحا انه تم عقد اجتماع مميز مع الوفد الكويتي ووصلت الى نتائج ايجابية.

وأضاف الغانم ان اجتماع هذا العام يأتي بعد الاجتماع الذي تم في الولايات المتحدة واثمر نتائج مميزة من الجانبين، مؤكدا ان الاجتماع السابق ونتائجه أثمرا اهتماما متزايدا من جانب غرفة التجارة الأميركية بالاتفاق مع هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية، متوقعا المزيد من النتائج الايجابية لاجتماعات المنتدى، لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشار في كلمته إلى ان خصوصية العلاقات السياسية والعسكرية والاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة، لابد ان يدعمها ويواكبها تطوير للمصالح الاقتصادية المشتركة وبالاتجاهين معا.

وألمح الغانم إلى ان أهداف المنتدى لا تقف عند حدود المصالح الاقتصادية بل تحمل ابعادا أمنية وسياسية واقليمية تفرض علينا متابعة هذا المنتدى واغناءه وتنويع مشاهده، بحيث يكون رافدا أساسيا لجدول اعمال الحوار الاستراتيجي بين حكومتي البلدين الذي يتزامن معه المنتدى.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان انه في سبتمبر 2017، استضافت غرفة التجارة الأميركية في واشنطن المنتدى الاقتصادي الأميركي ـ الكويتي الأول، ولم يسعدني الحظ لأكون بين الزملاء الذين شاركوا في المنتدى، ولكني سمعت منهم عما تميز به من حرارة الترحيب وحسن التنظيم وصراحة الحوار، فتأكدت من أمرين اثنين، أولهما، أننا لن نجد شريكا أفضل من غرفة التجارة الأميركية في تنظيم هذا المنتدى، وثانيهما، أن النجاح لابد أن يشجع على المتابعة، وها نحن اليوم نعقد المنتدى الثاني متابعة للأول لا تكرار له، ومع الشريك الأفضل وهو غرفة التجارة الأميركية».

وذكر الوزان أن الولايات المتحدة الأميركية هي ثاني شركاء الكويت التجاريين وبتبادل في الاتجاهين يكاد يصل الى 7 مليارات دولار، موضحا أن الولايات المتحدة تستأثر بأكثر من نصف إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية العامة، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص الكويتي بالإضافة إلى أن الاستثمارات العامة الكويتية في الولايات المتحدة تبلغ نحو 600 مليار دولار.

وأكد أن البيئة الاستثمارية في الكويت تعيش تطورا إداريا وتشريعيا عميقا وسريعا، يسمح لنا بأن ندعو الشركات الأميركية الى اعتبار الكويت من وجهاتها الاستثمارية الواعدة، فالمستثمر الأجنبي أصبح يعامل معاملة المستثمر الوطني تماما، ونظام «النافذة الواحدة» استكمل تنظيمه وباشر عمله، وقوانين الاستثمار والشركات والوكالات التجاريـة والمشروعـــات الصغيرة والمتوسطة وارتقاء الموقع الدولي لبورصة الكويت قد حقق خطوات واسعة، ومشاريع البنية الأساسية الكبيرة تستمر بنشاط كبير وخاصة في ميادين الجسور والطرق والاتصالات والمستشفيات، والى جانب هذا كله سجلت الدولة تقدما لا ينكر في سياسات واجراءات مجابهة الفساد، وكرست موقع القطاع الخاص في المقعد الأمامي من قاطرة التنمية.

وأكد الوزان أن القطاع الخاص الكويتي يتابع بتفاؤل ويتطلع بثقة الى جهود تحقيق كويت 2035 وآفاقها التنموية، خاصة أن الكويت تتمتع بخصوصية المكان وحيوية السكان، وديموقراطية النظام السياسي، وعدالة واستقلال النظام القضائي، وملاءة الجهاز المصرفي، ورشاد السياسات النقدية، ناهيك عن الاحتياطات المالية العامة وعن مصداقية وخبرة وملاءة القطاع الخاص.

وذكر الوزان عدة نقاط في توجيه جهود التعاون الاقتصادي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية أولها ان خصوصية العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية تفرض علينا جميعا أن ندعمها بتطوير المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين في ظل عالم سريع التغير، وتحديات بالغة التشابك، فتطوير العلاقات الاقتصادية ضرورة سياسية وأمنية الى جانب كونه مصلحة اقتصادية عالية الجدوى.

وبين ان أهمية الاستثمارات الأميركية بالنسبة لنا لا تقتصر على اجتذاب التدفقات التمويلية، وإنما تتعدى ذلك الى الاسهام في زيادة الأصول غير المنظورة، ومنها: تعزيز اقتصادات الحجم، وتطوير الادارة المحترفة، وإغناء شبكات التسويق، وبالتالي، فإن دعوة الاستثمارات الأميركية هي دعوة لشراكة في الكويت الجديدة أو كويت المستقبل القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابداع، خاصة بعد أن صادقت الحكومة على خطة تهدف الى رفع الانفاق الحكومي في مجال البحوث والتطوير من 3 بالألف الى 10 بالألف من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

وذكر ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل، كما تشكل مشاريع التخصيص، مجالين واسعين لتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي الأميركي الكويتي.

ولفت الوزان الى ان فعاليات المنتدى شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الأميركية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وهي مذكرة لا تستدرك نقصا بل تؤكد واقعا، وتعبر عن الرغبة الصادقة لدى الطرفين في تنظيم وتأطير تعاونهما، ولعلها تعلن عزمهما على تواصل هذا المنتدى بالذات.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس الغرفة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط كوش كوكسيس إن الكويت اقتصادها مفتوح وأن الفرص ليست في النفط والغاز والدفاع فقط، لكن في مجالات التمويل والرعاية الصحية والتأمين والتكنولوجيا، مبينا أن هناك شركات أميركية تنتظر انتهاء قانون التأمين بفارغ الصبر، وهناك شركات أخرى تبحث عن موطئ قدم لها في الكويت.

من جانبه، قال نائب رئيس الغرفة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس ان التعاون بين غرفتي التجارة في الكويت والولايات المتحدة الأميركية في افضل حالاته، موضحا ان الحكومتين الأميركية والكويتية تسعيان لإثراء التعاون المشترك بين البلدين بالاضافة الى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين المتمثل في العديد من الشركات التي تهتم بالاقتصاد.

وأعرب لوتس عن أمنياته ان يتحول الحوار والمشاركة في مثل تلك الفعليات الى عمل ملموس على ارض الواقع، مضيفا ان العلاقة بين الكويت والولايات المتحدة ممتدة لعشرات السنين وهي علاقات سياسة أمنية ديبلوماسية على اعلى مستوى وبتنسيق دائم حيث ان هناك عددا كبيرا من الشركات الكويتية تقوم بالاستثمار المباشر في الولايات المتحدة.

وأوضح ان الولايات المتحدة تقوم بالاستثمار في الكويت من خلال عدد كبير من الشركات، مشيرا الى ان أهمية وضوح الرؤية المستقبلية والتي تمثل الرغبة في تنمية تلك العلاقات بمزيد من المشاركات والعلاقات بين البلدين، لافتا الى ان خلق فرص عمل للشباب من خلال الشركات بين البلدين ستكون تفعيلا حقيقيا لتلك الشراكة.

هذا، وقد شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة التجارة الأميركية بهدف زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسيتي بنك ان ايه ـ فرع الكويت.

© Al Anba 2019