إعلانات
|26 مايو, 2018

3% نسبة المستبعدين وفق المادة الـ 77 من إجمالي سوق العمل في السعودية 2017

تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر، أي "العامل"، أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر "صاحب العمل" بإنهاء عقد العمل.

3% نسبة المستبعدين وفق المادة الـ 77 من إجمالي سوق العمل في السعودية 2017
REUTERS/Faisal Al Nasser

  علمت "الاقتصادية"، أن المستبعدين من سوق العمل وفق المادة 77، يشكلون نسبة 3 في المائة من إجمالي المستبعدين من سوق العمل في العام الماضي 2017 لأسباب أخرى، مثل الاستقالة والتقاعد أو المادة 80 أو 48 و74.


وتنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر، أي "العامل"، أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر "صاحب العمل" بإنهاء عقد العمل، وذلك لسبب غير مشروع.


وبحسب المادة، فإنه إذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل، فإنه يؤخذ بها، و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض، فإنه يكون كالآتي: يستحق العامل أجر "15" يوما، وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة، أو يستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد، وذلك إذا كان العقد محدد المدة. وأخيرا، يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عن أجر للعامل لمدة شهرين.


ووفقا للمعلومات، فإنه وفقا للمادة 77، فإنه إذا استبعد موظف سعودي يرجع إلى المحاكم العمالية وتدوم القضية لسنوات، وقد يأخذ حقه أو لا حسب تفاصيل القضية وكل حالة.

إعلانات


وأشارت مصادر إلى أن الموظف الذي تنتهي خدمته بحسب المادة، يحصل على مستحقات أخرى، مثل نهاية الخدمة وبدل الإجازات التي لم تصرف سابقا.


ولفتت إلى أن المادة كغيرها من المواد قابلة للتعديل، نظرا لأن السوق دائما في تغير مستمر، والوزارة حينما تجد الفرصة مناسبة لتغيير أجزاء من نظام العمل ترفع التوصية إلى الجهات العليا ويؤخذ الإجراء المتبع لتحسين الأنظمة.


وكان مجلس الشورى وافق في فبراير الماضي على ملاءمة دراسة تعديل المواد "2، 75، 77، 214" من نظام العمل، لحماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع. وطالبت اللجنة المتخصصة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح، مشيرة أن استغلال القطاع الخاص للمادة 77 لفصل الموظفين المواطنين جعل جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجز له.


ويهدف مقترح تعديل المادتين 75، و77 إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل، وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.

© الاقتصادية 2018