13 11 2018

أعلنت وزارة المالية بدء العمل على تطوير بناء المنظومة المستقبلية لبرنامج الدرهم الالكتروني لإطلاق خدماتها خلال الربع الأول من عام 2020.

وتأتي هذه الخطة في إطار جهود الوزارة لتعزيز مخرجات منظومة الدرهم الإلكتروني 2000 ــ 2020، وتنفيذ استراتيجية التحول المستقبلي للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، الأمر الذي يرتقي بدوره، بفعالية الأنظمة المالية للمدفوعات الوطنية وتسوياتها المالية، وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية والعاملة في الدولة.

وتجاوزت إيرادات منظومة الدرهم الإلكتروني خلال النصف الأول من العام حاجز الـ11.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 52.33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني حاجز 3.7 ملايين بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات 11,385,661 إيصالاً في النصف الأول.

جاء الإعلان عقب اجتماع عقدته الوزارة برئاسة يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، وشارك به مجموعة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لـ22 بنكاً وطنياً وعاملاً في الإمارات وذلك بحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وقيادات من وزارة المالية.

وقال يونس الخوري: يأتي الاجتماع مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة بهدف استعراض مراحل التحول المستقبلي الرقمي، والتي ستشهد تطورات استراتيجية مبتكرة في مجموعة الحلول التي توفرها منظومة الدرهم الإلكتروني، التي انطلقت في 2000، بإطلاق خدمات الجيل الأول لبطاقات الدرهم الإلكتروني في عام 2001، ومن ثم الجيل الثاني في عام 2011، ومن المنتظر تحقيق كافة مخرجاتها في عام 2020 والتي تسهل استخدام تطبيقات برمجيات خدمات الدفع الرقمي بأجهزة الهواتف الذكية كأولوية واعتماد الهوية الآمنة للدفع.

© البيان 2018